"عبد الرؤوف": 15% ارتفاعًا في أسعار العقارات بسبب الحديد

قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن ارتفاع أسعار الحديد مؤخرا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام
وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية له صباح اليوم إن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة إنجاز المشاريع القومية ولابد من تدخل الدولة لوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق لأنه لا يقل وطأة عن الإرهاب العادي مؤكدا أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيها ليصل إلى 750 جنيها رغم أن كل مدخلات إنتاج الأسمنت محلية.
وأشار محمد عبد الرؤوف إلى أن سعر الحديد على مدى ال 6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد في مصر كانوا يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه إلى 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات ومنحت الدولة 15 % تفضيل للمنتج المحلي عن المستورد.
وأكد عبد الرؤوف إن ما يحدث الآن من ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك مؤكدًا إنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج إلى ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.
وأكد عبد الرؤف أن المشروعات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الحالية ستتعثر وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم في ظل الارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت.
ودعا عبد الرؤوف إلى ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الأسعار في مواد البناء بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بمعنى أنه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والاسمنت طبقا للأسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفي حالة ارتفاع الأسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة واذا انخفضت الأسعار تحصل الحكومة على فارق الأسعار من المقاولين.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإيجاد نظام آمن وفعال لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس وتشكيل فريق على أعلى مستوى من الاقتصاديين والخبراء لتحديد أولويات مصر في الفترة القادمة ومنها أولويات المشاريع القومية التي تتم حاليا والاسراع في الانتهاء من المشروعات الحكومية ويكون لدى هذا الفريق جميع الصلاحيات ويستعين بكل أصحاب المهن المختلفة.