محمد عبد الرؤوف: 15 % ارتفاعًا في أسعار العقارات بسبب زيادة سعر الحديد و يطالب بتعديل قانون المناقصات

قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن ارتفاع أسعار الحديد مؤخرًا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام.
وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية له صباح اليوم إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات، وتهدد سرعة إنجاز المشاريع القومية، و لابد من تدخل الدولة لوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق لأنه لا يقل وطأةً عن الإرهاب العادي، مؤكدًا أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيهًا ليصل الي 750 جنيهًا رغم أن كل مدخلات انتاج الأسمنت محلية .
وأشار محمد عبد الرؤوف إلي أن سعر الحديد على مدار ال 6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد في مصر كانوا يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيهٍ عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيهٍ على كل طن ثم تم رفعه إلي 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات، ومنحت الدولة 15 % تفضيل للمنتج المحلي عن المستورد.
وأكد عبد الرؤوف إن ما يحدث الآن من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك.
وأكد أنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج إلي ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.
وأشار عبد الرؤف إلى أن المشروعات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الحالية ستتعثر وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم في ظل الارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت.
ودعا عبد الرؤوف إلي ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الأسعار في مواد البناء بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقًا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتابع أنه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد الأسمنت طبقًا للأسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفي حالة ارتفاع الأسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة وإذا انخفضت الأسعار تحصل الحكومة على فارق الأسعار من المقاولين.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإيجاد نظام آمن وفعال لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس وتشكيل فريق على أعلى مستوى من الاقتصاديين والخبراء لتحديد أولويات مصر في الفترة القادمة ومنها أولويات المشاريع القومية التي تتم حاليًا والإسراع في الانتهاء من المشروعات الحكومية ،ويكون لدى هذا الفريق جميع الصلاحيات ويستعين بكل أصحاب المهن المختلفة.