«المؤتمر»: الإصلاح يمنح الاقتصاد المصري شهادة ميلاد جديدة

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاقتصاد المصري يخطو خطوات ثابتة نحو التعافي والنمو، مدعومًا بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بقدرته على الصمود في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، بل وتحقيقه معدل نمو بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح غنيم أن هذا النمو يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإيرادات الحكومية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضًا | حزب المؤتمر يبدأ استعداداته للاستحقاقات الانتخابية بتشكيل غرفة عمليات مركزية
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان العامل الحاسم في هذا الصمود، مشيدًا بالتزام الحكومة باستكمال تنفيذ سياساتها لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودفع عجلة النمو المستدام في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن البرنامج أسفر عن نتائج إيجابية عديدة، من أبرزها ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنامي الصادرات غير البترولية، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد.
كما نوه إلى جهود الحكومة في تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار بما يخدم هدف النمو الشامل والمستدام.
واختتم غنيم تصريحه بالتأكيد على أن هذه السياسات جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات، وساهمت بفعالية في خفض معدلات البطالة وإدارة التضخم.