يتعفف أصحاب المعاشات عن السؤال، فتحسبهم أغنياء مع أنهم يحملون كل شهر عبء تدبير القوت والدواء وفواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفون. أصبح العوز رفيق حياتهم حين يحل الخامس من الشهر وتتبخر جنيهات المعاش ومعها القليل من عائدات الشهادة التى تم تخفيض فائدتها. الغريب أن الموقف يتأزم حتى قبل الخروج للمعاش حين يجرى تنقية بطاقات التموين ونقاط الخبز لأن الكثير من أصحاب المعاشات بحكم مرتباتهم قبل الخروج لا ينطبق عليهم شرط حد المرتب الذى يسمح بالحصول على بطاقة التموين. لكن ما إن يخرج الإنسان للمعاش إذا بمعاشه يتلاشى ليصبح أقل من سدس راتبه. الحد الأدنى للمعاش الآن 1495 جنيها. وهو يبتعد عن الحد الأدنى للأجور (7 آلاف جنيه) والاثنان لا يغطيان الحدود الدنيا من القوت. لكن المشكلة أعظم عند أصحاب المعاشات وقد أصابهم الكبر لم يعودوا يستطيعون اللجوء لعمل إضافى يسند المعاش. وإذا كانت بعض التقديرات تشير إلى زيادة معدل التضخم، يصبح الأمر فى حاجة لنظرة تتجاوز ال 15% الزيادة المقررة بمعاش يوليو القادم. وإذا كانت الحكومة لا تقدر على رفع نسبة الزيادة، فيمكن النظر لتدابير أخرى للتخفيف من آثار الغلاء كإقامة معارض للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة لأصحاب المعاشات فقط.