أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن تم وضع عدد من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة، منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP". وأوضح شيمي، خلال ندوة موسعة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن ذلك يأتي في إطار تطبيق محاور الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للنهوض بأداء شركاتها التابعة، تم وضع خطط تنفيذية للأعمال وجداول زمنية محددة للمشروعات ومتابعتها دوريا. كما أكد الوزير أن ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تشهد نموا في الأرباح. وأشار إلى أن نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 – وفق المؤشرات المبدئية – أظهرت تحقيق إيرادات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه وصافي ربح نحو 17 مليار جنيه.