«نحن في بيت الشعب».. محمود فوزي يرفض مقترح حظر النشر في الإيجار القديم

شهدت جلسة الحوار المجتمعي التى عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشات واسعة حول نظام الإيجار القديم بحضور ممثلين عن اتحاد الملاك، والمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية والتواصل السياسي.
اقرأ أيضا | برلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في سد الفجوة الغذائية
وقالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة، لهذه لعقارات.
واستنكرت عبد الباسط، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم،وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، والتي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات.
وتابعت: "نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من 5 سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على املاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنص القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية".
وأشارت ممثل الملاك، إلى أن "ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرأت".
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا: "لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".
وقالت عبد الباسط: "المحال الإيجارية يتم دفع 50 جنيها لصاحب المحل، في حين انه يتم تأجير هذه المحال من الباطن ب 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن في بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".
فيما طالب المحامي أحمد شحاته مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري .
وأشار شحاته إلي أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذا الوقت، لافتا إلي صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024 ،وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري .
وأوضح الممثل عن الملاك أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، قائلا: لابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.