فرصة من ذهب

هجمة مرتدة

تخطو مصر خطوات عملاقة فى دعم وتشجيع قطاع الصناعة الوطنية، ويعد ملف توطين الصناعات المختلفة من أهم الملفات التى توليها الدولة أهمية قصوى، فالصناعة هى قاطرة التنمية والمعيار الحقيقى لتحقيق النهضة الاقتصادية، كما أن الاعتماد على المنتج المحلى ذى المواصفات الجيدة والسعر المقبول له بعد اجتماعى ووطنى مهم، فهو يعزز ثقة المواطن المصرى فى بلده ويدعم هويته الوطنية.
أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 وإنشاء منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا.
المشروعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة كثيرة ومتنوعة سواء فى مجال السيارات والملابس والأجهزة الإلكترونية والتصنيع الغذائى ولكن أتمنى أن تدخل صناعة المنتجات الرياضية فى حيز الصناعات المستهدفة فالسوق المصرى سوق رائج جدا لهذه المنتجات وتقدر فاتورة استيراد المنتجات الرياضية سنويا بحوالى 415 مليون دولار وتشمل الأحذية والملابس والأدوات الرياضية والمنتظر زيادة هذا الرقم فى السنوات المقبلة بسبب تزايد الطلب على هذه المنتجات من كافة شرائح المجتمع الذى أصبح أكثر إقبالًا على ممارسة الرياضة وإلحاق أبنائه بالفرق الرياضية..
توطين هذه الصناعة فى مصر سوف يرفع عبئًا كبيرًا عن المنظومة الرياضية ويساعدها على التطوير ويتيح للمواهب من كافة المستويات الاجتماعية ممارسة الرياضة بدون شبح التوقف لعدم قدرة الأسرة على تكلفة الأدوات والملابس الرياضية..
وفعلًا مصائب قوم عند قوم فوائد.. فمع القرارات التى أصدرها الرئيس الأمريكى برفع الرسوم الجمركية على الواردات من جميع دول العالم وبنسب متفاوتة، لذا فإن الشركات العالمية فى هذا المجال والتى اتخذت من بعض دول شرق آسيا موطنًا لها تواجه مأزقًا لارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 46% وللخروج من الأزمة تفكر هذه الشركات فى نقل مصانعها لبلدان أخرى من ضمنها مصر لموقعها الجغرافى والعمالة المتوافرة والرسوم الجمركية المعقولة..
الفرصة سانحة وتحتاج لمن يقتنصها.