لا تثبيت ولا تأبيد

ب..حرية!

(لا تأبيد ولا تثبيت ) فى الإيجارات ،وتعديل القانون قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى ،هذا هو ملخص حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون الإيجارات للوحدات السكنية ..وبالتالى فإن المطلوب من المشرع أن يصدر تعديلاً ليس به ايجاراً ثابتاً مؤبداً لأى وحدة سكنية..وأى اضافة أخرى بأى تعديل فهو يعد اجتهاداً-وهذا حق المشرع- لكنه يظل بعيدا عن صلب الحكم.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة،والذى تتم مناقشته حاليا فى اللجان النوعية لمجلس النواب ، تمهيداً، لطرحه فى الجلسة العامة للمجلس هو تنفيذ لحكم المحكمة .
ينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً، بحد أدنى 1000 جنيه للشقق الموجودة فى المدن ، وحد أدنى 500 جنيه لشقق القرى ، و تزيد قيمة الإيجار بنسبة 1٫5٪ كل سنه وهذا تنفيذ دقيق لحكم الدستورية.. أما المادة (5) التى تنص على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون بعد (خمس سنوات) لم يتطرق له حكم الدستورية من قريب أو بعيد، وهو اجتهاد من الحكومة.
وإذا كانت الحكومة تحاول تحقيق التوازن المختل فى العلاقة بين المالك والمستأجر، فإنها بإضافة مهلة الخمس سنوات تكون قد جارت على حق المستأجر!
وطبقاً للإحصائيات التى جاءت على لسان المسئولين، فإنه يوجد بمصر 2٫5 مليون وحدة سكنية مؤجرة، وإذا افترضنا أن متوسط عدد ساكنى كل وحدة 4 أفراد، فإننا نتحدث عن 10 ملايين مواطن سيتركون أماكن سكنهم بعد خمس سنوات فأين يذهبون؟ ولن تستطيع الدولة توفير مساكن بديلة لهم، بالإضافة إلى عبء توفيرها لوحدات لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية ، وهذا يعنى أيضا أن سوق العقارات خلال السنوات القادمة سيزداد الضغط عليه لأنه سيواجه طلباً زائداً مقداره 2٫5 مليون!
أرى أنه من الملائم، أن يتم حذف المادة (5) .. لتفادى الكارثة، وحتى يتفرغ النواب لمناقشة نسبة ومعدل الزيادة، بصورة عادلة، بما يحقق السلام الاجتماعى والتوازن المطلوب، دون الجور على حق طرف لصالح طرف آخر .
لاتعالجوا المشكلة بخلق أزمة !
ملاحظة هامة: أنا لست مالكاً ولا مستأجراً..ولكنى أقول كلمة حق لصالح الوطن والشعب.
الأمر متروك الآن لضمير الأمة الممثل فى أعضاء مجلس النواب.