استثمر فى مصر تكسب

شد وجذب

شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى مجال البنية التحتية، تمثلت فى إنشاء شبكة طرق عملاقة، وتطوير الموانئ والمطارات، ومدّ خطوط الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مشروعات قومية ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفاق قناة السويس، والمناطق الصناعية واللوجستية، لم تكن هذه الإنجازات مجرد تحسينات خدمية، بل شكّلت أساسًا قويًا لدفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
تُعدّ البنية التحتية المتطورة عنصرًا أساسيًا فى قرار أى مستثمر يبحث عن بيئة آمنة وفعّالة لاستثمار أمواله، فوجود طرق حديثة يُسهّل عمليات النقل واللوجستيات، وتوافر الكهرباء والمياه يقلّل من تكاليف التشغيل، بينما توفّر المناطق الصناعية الجاهزة بيئة متكاملة لبدء المشروعات بسرعة وكفاءة.
ولكى نستفيد من هذه الإنجازات، لا بدّ من الترويج لها فى المحافل الاقتصادية الدولية، وربطها بحوافز استثمارية واضحة، مثل تقليل البيروقراطية، وتوفير الضمانات القانونية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التركيز على استكمال الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، هذه الإجراءات وغيرها تُعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى مستقبل الاستثمار فى مصر.
وقد بدأت انعكاسات تطوير وتحديث البنية التحتية تظهر بالفعل، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، وهو ما يُسهم فى خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
إن الاستثمار فى البنية التحتية ليس هدفًا فى حدّ ذاته، بل وسيلة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادى المستدام، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى جاذب للاستثمارات، وهو ما سعت إليه الدولة فى مختلف المجالات، ويُعَدّ تواجد المستثمر المصرى بقوة عاملًا مشجعًا للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المصرى باستثمارات ضخمة، ويبقى الدور المحورى للقطاع الخاص المصرى فى المشاركة الفاعلة مع الحكومة لتحقيق شراكة حقيقية وتنمية مستدامة.
وتحيا مصر.