وزير العمل: سنقتحم أوروبا بالعمالة الماهرة.. ونؤهل مليون مصري للعمل في ألمانيا

أعرف الرجل منذ 7 سنوات تقريباً، بعد انتخابه رئيساً للنقابة العامة للعاملين بالبترول، والحق أقول لم تكن البدايات على خير ما يرام، فبطبعى أحب نقد المسئولين وبطبعه غيور جداً على قراراته وعلى العاملين معه، يعتز بقراراته ويدافع عنها باستماتة، لذلك اختلفنا مع أول تناول لقراراته داخل النقابة ومن حينها لم تخلُ لقاءاتنا من جذب وشد مستمر.. معرفتى بطباعه تجعلنى أستفز حماسته لاستخراج إجابات ما كانت تخرج فى الأجواء الهادئة..
لا أنكر أنه رجل ماهر يجيد المراوغة.. ولكن فى هذه المرة كان على غير عادته، فقد كان كالمنتصر الذى عاد لتوه من ساحة قتال شرسة ظفر بها بعد خوض معركة حامية الوطيس تمكن فى نهايتها من الوصول إلى مراده، لم لا وهو من سيخلد التاريخ اسمه على خامس قانون عمل تشهده الدولة ، إنه محمد جبران وزير العمل الذى ظهر فى عهده قانون العمل بعد ما يقرب من عشر سنوات من طرح فكرة مشروع قانون للعمل يسد الثغرات بقانون 12 لسنة 2003. كنت أظن أن نشوة صدور القانون وقرب اعتماده من رئيس الجمهورية مع الاحتفال بعيد العمال سبب سعادته ولكنه كما قلت سابقاً، فإننا أمام شخصية مراوغة بجدارة لذلك لم أفاجأ عندما فتح قلبه ل «الأخبار» يجاوب عن كافة الاسئلة التى لم تخلُ من الاستفزازية للوصول إلى إجاباتٍ نسمعها لأول مرة وأرقام جديدة يكشف النقاب عنها لقارئ «الأخبار» وإلى نص الحوار..
◄ جاهزون لإعادة إعمار غزة بأيدٍ مصرية مُدربة
◄ تعاملنا بحيادية في مناقشة قانون العمل وأخذنا بجميع الآراء ولم نستبعد أحدًا
◄ رقمنة خدمات الوزارة تقضى على طوابير الانتظار أمام المكاتب
◄ الذكاء الاصطناعي غول قادم نستعد له بالتدريب وإنشاء الجامعات التكنولوجية
◄ تحديد 5500 جنيه حداً أدنى مدفوعاً للأجر حافظ على حقوق العمال من الخصومات العشوائية
■ محمد جبران، وزير العمل
■ ألمح فى وجهك سعادة كبيرة، هل هى سعادة الانتصار بخروج قانون العمل إلى النور؟
- الحقيقة أنا فى غاية السعادة واليوم فعلاً هو عيد وزارة العمل ككل، ولكن ليس بسبب قانون العمل فهو إن آجلاً أم عاجلاً كان سيصدر، ولكن السعادة الحقيقية تكمن فيما أنجزته وزارة العمل فى ملف الرقمنة وإتاحة جميع خدماتها بشكل إلكترونى للمواطن البسيط والحصول على الخدمة وهو فى منزله.
والحقيقة أن وصولنا لهذه المرحلة شهد عملاً شاقاً ومجهوداً كبيراً من كافة العاملين بالوزارة وكان أكبر تحدٍ منذ اليوم الأول لى فى الوزارة ونجحنا فى إعادة هيكلة البنية التحتية فى كافة مكاتب الوزارة على مستوى الجمهورية ووقعنا بروتوكول تعاون مع منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات بالمجان فيما تقدمها شركة we بمبلغ بسيط.
■ ألا ترى أننا تأخرنا كثيراً فى دخول عصر الرقمنة .. وهل معنى ذلك أن كافة الخدمات أصبحت إلكترونية ولا داعى لذهاب المواطن إلى مكاتب العمل؟
- أن تأتى متأخراً أفضل من ألا تأتى أبداً، وهذه مرحلة أولى فقط تسمح بإصدار 3 محررات وهي: استخراج شهادات القيد «كعب العمل» وقياس مستوى المهارة والحرفة وترخيص عمل الأجانب، أما المرحلة الثانية فسيتم إنشاء منصات تقديم الخدمات، بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين فى فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهني، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة ، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بُعد.
الآن فقط نستطيع وداع طوابير الانتظار واللف كعب داير على مكاتب العمل وهو ما يحقق الراحة للمواطن كما سيخفف العبء عن الموظفين.
■ البعض لديه شعور أن تخفيف الأعباء عن الموظفين بداية للتخلص منهم أو تقليص أعداد العاملين بالوزارة؟
- بالعكس، الوزارة لديها عجز شديد فى أعداد مفتشى العمل، والرقمنة ستسهم فى توفير عدد كبير من الموظفين الذين سيتم إعادة تدريبهم وتأهيلهم لسد حاجاتنا إلى مفتشى عمل بعد أن أطلقنا مسابقة لضم 2000 موظف لقطاع التفتيش كمرحلة أولى ونعد حالياً لإطلاق مسابقة ثانية بعد الانتهاء من تأهيل المفتشين خاصة بعد إقرار قانون العمل الجديد، وبالمناسبة أمر بنفسى منفرداً على المنشآت والمحلات وأسأل العمال عن أوضاعهم ومن أجد لديه مخالفة أوجه المفتشين بشكل مباشر لتصويب الأوضاع.
■ بمناسبة قانون العمل، يرى البعض أنك سابقت الزمن للحصول على مجد شخصى بأن يصدر القانون فى عهدك، ألا ترى أن القانون تم إقراره بشكل سريع بعد أن ظل حبيساً للأدراج لسنوات طوال؟
- الفضل فى إقرار قانون العمل لا يعود لى وحدي، وإنما هو امتداد لجهود وزراء عمل وقوى عاملة سابقين وضعوا اللبنة الأولى للقانون، ولى الفخر بلا شك فى خروج القانون فى عهدى وهو انتصار كبير خاصة مع خروجه بشكل متوازن بعد أن شهدت جلسات حوار مجتمعى ضمت كافة المهتمين ولم نقصِ أحداً من هذا الحوار، وتعاملت فيه بحيادٍ تام، فلم نجور على حق فئة دون الأخرى، بل دخلنا فى نقاشات مطولة مع العمال وأصحاب الأعمال تمسك فيها كل طرف بمصالحه فقط ولكن نجحنا فى النهاية بخروج قانون يُرضى جميع الأطراف ويتوافق مع المعايير الدولية التى صدقت عليها مصر.
■ كيف تعاملت بحيادية وأنت قلبك وعقلك فى اتحاد العمال الذى توليت رئاسته قبل توليك الوزارة؟
- قانون العمل من القوانين شديدة الأهمية نظراً لارتباطه ب 29 مليون عامل تقريباً.. وفى نفس الوقت فهو يمس عصب الاستثمار، لذلك تم مناقشة كل مادة فيه بشفافية تامة، فليس من مصلحة أحد أن تميل كافة القانون تجاه فئة على الأخرى، ومع ذلك أستطيع القول أن القانون حقق العديد من الامتيازات لصالح طرفى الإنتاج بدءاً من إقرار علاوة 3% وبالمناسبة هى أفضل من قيمة 7% التى كانت موجودة بالقانون السابق، لأن معامل الصرف فى القانون الحالى على أجر الاشتراك التأمينى وهى أكبر من قيمة الأجر الأساسى الذى كانت تُصرف عليه ال7%، كما سد القانون ثغرة استمارة 6 وألزم تقديمها من جانب العامل وليس صاحب المنشأة لمكتب العمل لمنع التلاعب والتحايل على القانون، فضلاً عن المحاكم العمالية والتى ستنهى أى نزاع عمالى فى ثلاثة أشهر على الأكثر وأخيراً إلغاء الحبس عن صاحب العمل وترك الأمر للقاضى الطبيعى فى حالة وجود قتل خطأ.
■ هل معنى ذلك أن هناك رضاء تاماً عن القانون من الجميع؟
- يصعب إرضاء الجميع، ولكن وصلنا لمرحلة إننا راضون عنه، وستظل الممارسة الفعلية للقوانين هى الكاشف عن نقاط القوة والضعف فى أى قانون، وسيتم صدور اللائحة التنفيذية عقب اعتماد القانون من الرئيس السيسي.
■ تم تعديل بعض مواد القانون بعد أخذ الموافقة المبدئية عليه من جانب نواب البرلمان، فهل يضع هذا الأمر القانون أمام نيران عدم الدستورية؟
- القانون بالفعل عاد للحكومة بعد أخذ الموافقة المبدئية ولكن ذلك نظراً لورود ملاحظات عديدة من جانب منظمات الأعمال والعمال ومنظمة العمل الدولية الذين شاركوا فى مناقشة القانون، فمنظمة العمل الدولية قدمت ملاحظة على مادة حبس العامل فى الإضراب لذلك تم مراعاتها ليتوافق القانون مع المعايير الدولية، كما تم تدارك كافة الملاحظات الإيجابية التى أضُيفت للقانون وحققت التوازن فيه، وفى النهاية تمت الموافقة عليه بعد قراءة كل مادة علناً أمام النواب، وهنا يجب الإشادة بالمستشار حنفى جبالى الذى كان دقيقاً فى كل كلمة وحرف وعلامة ترقيم داخل القانون لتكون فى موضعها السليم.
■ يُؤخذ على القانون استثناؤه للعمالة المنزلية رغم ضمه كافة الفئات من عمالة مؤقتة وغير منتظمة بالإضافة لأنماط العمل الجديدة؟
- لدينا تصور مختلف بشأن العمالة المنزلية، وهى فئة شديدة الحساسية والخصوصية لذلك ارتأينا إعداد قانون خاص بهذه الفئة يوفر مزيداً من الحماية وتنظيم عملهم بالداخل والخارج، وستقوم الوزارة بمنح شهادات مُعتمدة لهذه الفئة وستقنن وضعهم وعملهم، وبالفعل بدأت اللجنة القانونية بالوزارة فى إعداد تصور مبدئى للقانون وعقدنا جلسة حوارية بشأنه ونخطط لصدور القانون إلى النور فى نهاية 2026 .
■ ملف العمالة غير المنتظمة يأخذ حيزاً كبيراً من جهود الوزارة، فهل هناك جديد؟
- توجيهات الرئيس السيسى واضحة فى هذا الملف بتقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة، لذلك تم زيادة قيمة المنحة الدورية التى تُصرف للعمالة المُسجلة فى قاعدة بيانات وزارة العمل إلى 1500 جنيه لكل منحة بدلًا من 500 جنيه، وذلك فى ست مناسبات سنوية، كما بدأت الدولة فى حصر عمال التراحيل تمهيدًا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم فى الميادين، ويُقدر إجمالى الدعم المُقدم لهذه الفئة من صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بنحو 3 مليارات جنيه، تشمل: 2.5 مليار جنيه للمنح الدورية و500 مليون جنيه للتأمين الطبي، وهو ما يعكس سعى الدولة لتعويض المتضررين بشكل استباقى دون انتظار لتقديم طلب منهم.
■ وما الجدوى من وجود صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة وصندوق طوارئ لدعم عمال المنشآت المتعثرة؟
- الهدف من الصندوقين توفير شبكة أمان اجتماعى للفئات الأكثر تضررًا فى سوق العمل، فبالنسبة لصندوق إعانات الطوارئ، تتضح أهميته فيما قدمه من دعم للعمال الذين واجهت شركاتهم تحدياتٍ أدت إلى تعثرها، وساهم الصندوق فى الحفاظ على استقرارهم الاقتصادى لحين عودة عجلة الإنتاج فى تلك الشركات إلى طبيعتها، وتم صرف 68 مليونًا و500 ألف جنيه استفاد منها 10 آلاف و660 عاملاً فى 41 منشأة، ومنذ تأسيس الصندوق بلغ إجمالى ما أنفقه 2 مليار و293 مليونًا و590 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل فى 3991 منشأة، هذا يؤكد دوره كأحد أبرز أدوات الدولة فى تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، خاصة بعد توجيه الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هؤلاء العمال من 600 إلى 1500 جنيه، لذلك سواء صندوق الطوارئ أو رعاية العمالة غير المنتظمة فهما أداتان فاعلتان لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات العمالية المختلفة فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
■ الحديث عن توفير الحماية وتحقيق العدالة يأخذنا إلى الحد الأدنى للأجر وآليات تطبيقه خاصة مع إصدار الوزارة منشوراً بصرف حد أدنى نقدى 5500 جنيه بالمخالفة لقرار المجلس القومى للأجور بتحديد حد أدنى 7 آلاف جنيه للأجر، فهل هذا انتقاص من حقوق العمال أم محاباة لأصحاب الأعمال؟
- الحقيقة هذه نقطة مهمة، وسعيد بهذا السؤال لتوضيح الأمر، المنشور فعلاً صادر عن الوزارة وأنا صاحب القرار ومتمسك به جداً، لأنه فى صميم الحفاظ على حقوق العمال، فلو نظرنا إلى قرار المجلس القومى للأجور السابق والذى حدد فيه حداً أدنى 6 آلاف جنيه أعطى لصاحب العمل خصم 30% من قيمة المبلغ تحت بند حصة التأمينات وبدل الوجبة والانتقال، وفى حالة تطبيق هذا القرار على قرار ال 7آلاف جنيه كان سيصل ما يحصل عليه العامل إلى 4900 جنيه فقط، لذلك حفاظاً على حق العامل تم وضع سقف محدد للخصومات بقيمة 5500 جنيه حتى لا يُترك عرضة للخصم العشوائى من صاحب العمل، كما تم إقرار علاوة دورية 3% بقيمة 250 جنيهاً وتم إلغاء أي استثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجر.
■ معدلات البطالة وصلت لأدنى مستوياتها 6.6%، ومع ذلك يخشى البعض من عودة ارتفاع المؤشر مرة أخرى مع الانتهاء من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، فما خطط الوزارة لمواجهة الأمر؟
- جارٍ الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من الشركاء، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل فى الداخل والخارج ، وأنماطه الجديدة، والمهن المستقبلية، وخلال الفترة الأخيرة وبعيداً عن المشروعات القومية نجحت الوزارة فى توفير 378 ألفاً و174 فرصة عمل للشباب فى شركات قطاع خاص، كما تم توفير 75 ألف فرص عمل بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى عدد من البلدان العربية والأوروبية التى يعمل فى نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات تسفير 57 ألف عامل لموسم الحج.. كما صدر أيضاً، 313 ألفاً و831 تصريح عمل للمصريين بالخارج.
■ بمناسبة الحديث عن فرص العمل بالخارج، أعلنتم عن احتياج ألمانيا لنحو مليون فرصة عمل .. فما استعدادات الوزارة لهذا الأمر؟
- العامل المصرى هو سفير لبلده ولن يُهان مصرى بالخارج فى عهد الرئيس السيسي، ونخطط لاقتحام أوروبا بالعمالة المصرية الماهرة ، فألمانيا ليست الدولة الوحيدة أوروبياً التى تطلب عمالة مصرية ، فاليونان وقبرص وإيطاليا والبوسنة اعتمادها الرئيسى حالياً من العمالة المصرية المُدربة التى تمتاز بالحرفية والكفاءة.
وبالفعل تم الانتهاء من بروتوكول التعاون مع ألمانيا، ويجرى تجهيز مركز تدريب متخصص لتأهيل العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الألمانى قبل سفرهم، كما نقوم بتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وكذلك قوانين الدولة المضيفة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة، لضمان عدم تعرضهم لأى إهانة أو استغلال.
■ وماذا عن الدول العربية، وهل الوزارة مستعدة لتجهيز عمالة مصرية لإعادة إعمار غزة؟
- مستعدون لإعادة إعمار غزة وفوراً إذا طُلب منا ذلك، ولدينا تجربة سابقة، فالتنمية العمرانية والمشروعات القومية التى نفذتها مصر تمت بأيدٍ مصرية اكتسبت خبرة كبيرة فى التنمية والعمران وهو ما يدفع الدول العربية مثل السعودية والإمارات لتقديم طلبات توظيف بشكل شبه يومى من العمالة المصرية نعلن عنها فى حينها، وقد أنهينا الربط الإلكترونى مع الأردن فى 9 أيام وحالياً نجهز لهذه الخطوة مع الكويت، استعداداً لتلبية احتياجاتهم من العمالة، خاصة أنه يتيح لهم التعرف على القدرات والكفاءات البشرية ويتيح لنا التعرف على فرص العمل المطلوبة.
■ هل نعتبر وزارة العمل منافساً لشركات إلحاق العمالة فى توفير فرص العمل؟
- لسنا منافسين ، فالوزارة هى جهة الولاية على شركات إلحاق العمالة وجميعنا لديه هدف مشترك هو توفير فرص عمل لائقة بالخارج، صحيح أن ما توفره الوزارة يتم بالمجان ، ولكن هذا لا يعنى أننا ننافس الشركات ، بل ما نوفره هو دافع ومحفز للشركات للتوسع أكثر والبحث عن أسواق جديدة لخلق فرص عمل لأبنائنا بالخارج، للأسف لدينا 1120 شركة إلحاق عمالة ما يعمل منها 150 شركة فقط والباقى يوفر عدداً محدوداً من فرص العمل سنوياً.
■ فى بداية توليكم الوزارة أعلنتم أن الذكاء الاصطناعى سيقلص من فرص العمل، ما الآليات التى اعتمدتها الوزارة لمواجهة تحديات تكنولوجيا العصر؟
- الذكاء الاصطناعى غول قادم نستعد له من الآن وندرك جيداً أن هناك وظائف ستُمحى من خريطة الوظائف وستظهر أنماط جديدة، لذلك اعتمدت الوزارة آلياتٍ استباقية لمواجهة هذه التحديات عبر تطوير قدرات ومهارات العمالة المصرية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، كما تم التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، بناءً على رؤية القيادة السياسية، بهدف تخريج كوادر مُؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة واكتساب المهارات اللازمة للوظائف المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى استشراف الوظائف الناشئة والوظائف المُعرضة للاندثار من أجل توجيه برامج التدريب والتأهيل بشكل فعال، والاستفادة من الاتجاه العالمى لبعض البلدان نحو الاستعانة بالدول المصدرة للعمالة فى ظل تأثير التكنولوجيا على وظائفها المحلية.
■ كلماتك تنقلنا إلى أحد أهم ملفات الوزارة، وهو التدريب الذى قلتم إنه السلاح الذى سنواجه به الذكاء الاصطناعي، فماذا أعدت الوزارة فى هذا الملف الشائك؟
- بالفعل التدريب المهنى هو سلاحنا لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، وقامت الوزارة بتطوير المنظومة بشكل شامل بالتعاون مع شركاء العمل، وتمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهنياً ثابتاً ومتنقلاً تغطى مختلف المحافظات، وتعمل جميعها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما يمثل صندوق تمويل التدريب والتأهيل أداة فاعلة لدعم برامج التدريب وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلى والدولي.
وقد نفذت الوزارة 379 برنامجًا تدريبيًا فى مراكزها الثابتة استفاد منها 5793 متدربًا، بالإضافة إلى 254 برنامجًا تدريبيًا فى الوحدات المتنقلة وصل عدد المستفيدين منها إلى 2816 متدربًا فى 189 قرية ضمن «حياة كريمة»، كما تم تدريب 1810 متدربين من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل عبر 96 برنامجًا، وتُولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بدمج المرأة وذوى الهمم فى جميع برامج التدريب والتشغيل، وتقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل. وقد أنفق صندوق تمويل التدريب والتأهيل مبلغ 79 مليونًا و339 ألف جنيه خلال الفترة من 1-7-2024 إلى 1-7-2025، وبلغ إجمالى ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه 313 مليونًا و264 ألف جنيه لدعم خطط التدريب والتأهيل.
■ أخيراً ماذا تقول لعمال مصر في عيدهم؟
- فخور بكم، فأنتم أمهر العاملين على مستوى العالم، وهذه ليست كلماتى وإنما شهادة كبرى الشركات التى تعاملت مع العمالة المصرية وهو ما يظهر جليًا فى الطلب المتزايد من مختلف الدول على العمالة المصرية المُدربة، فالعامل المصرى يتمتع بذكاء فطرى وقدرة فائقة على التكيف مع مختلف الظروف والأجواء، استمروا فى العمل والإنتاج فأنتم عصب التنمية نحو جمهورية جديدة.