فى العديد من الدول المتقدمة، يبحثون عن مصادر للطاقة تكون أقل تكلفة وأكثر إنتاجية، فى ظل الارتفاع الجنونى لتكلفة إنتاج الكهرباء، فى المرحلة الحالية، .. التكنولوجيا الحديثة نجحت فى تغيير المعادلة، وأصبحت هناك بدائل تعمل على رفع كفاءة الطاقة وتقلل من الاستهلاك وتحقق الهدف. الحكومة، ممثلة فى وزارة الكهرباء، لم تكن بعيدة عن التطور والمتغيرات التى يشهدها العالم فى قطاع الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، من الوزراء الذين يعملون على إدخال التكنولوجيا الحديثة فى مراحل إنتاج الكهرباء لتحقيق وفر فى التكلفة النهائية، وهو ما تحقق بالفعل خلال المرحلة الماضية، وتم توفير مليارات الجنيهات فى عملية الإنتاج. قد تكتشف أن تجربة كفاءة الطاقة تم تطبيقها بالفعل كمرحلة تجريبية فى بعض الجهات، ومنها مبنى هيئة التنمية الصناعية، ومقر وزارة الكهرباء فى العاصمة الإدارية، والعديد من المصانع الحديثة، وكانت النتيجة تقليل تكلفة الاستهلاك بحوالى 25٪ تقريبًا مع ثبات نفس مستوى الخدمات. كفاءة الطاقة تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين والدولة، فمع تزايد الطلب على الطاقة، أصبحت الحاجة ماسة إلى استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة للحد من الهدر وخفض التكاليف. أعتقد أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على تبنى عدد من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين، عبر حملات توعوية مستمرة، بهدف رفع الوعى بأهمية استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة وتشجيع السلوكيات الصحيحة فى استهلاك الطاقة. وزارة الكهرباء نجحت فى تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، من خلال تحديث الشبكات الكهربائية وإدخال العدادات الذكية، التى تتيح للمستهلكين مراقبة استهلاكهم بشكل لحظي،وهو أمر قد يساعد المواطن على تعديل ثقافة الاستهلاك لتحقيق الوفر . وتبقى القوانين التى تلزم الجميع بالاعتماد على كفاءة الطاقة، ومنها قوانين المبانى الخضراء، ومعايير الأجهزة، والسيارات، وإدارة الطاقة فى المصانع، ونحتاج إلى تطبيقها فقط لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات بأسعار منخفضة. المطلوب فقط أن يبحث كل مسئول عن حلول غير تقليدية لتحقيق معادلة سد الاحتياجات بأقل تكلفة وأعلى جودة فى جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية وتحيا مصر.