وزير البترول السابق: 91% من إنتاج مصر من الكهرباء يعتمد على الغاز

قال محمد حلمي هلال، رئيس جمعية مهندسي ومستثمري كفاءة الطاقة المصري, إن مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيا المتخصصة لها العديد من الجوانب الاقتصادية الهامة، بالإضافة إلى الجوانب البيئية والصحة العامة، لافتا إلى أن الغرض من هذه المشاريع هو تعديل نمط هياكل الاستهلاك والإنتاج، وتعطي القدرة للشركات فى تعظيم الفائدة من الطاقات المتاحة سواء مشاريع الكهرباء والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد «هلال»، خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أنه لا يمكن تحقيق أي جدوى اقتصادية من مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة بدون الاعتماد على مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث أنها تعطي مردود اقتصادي قوي للمشاريع الطاقة الشمسية، مضيفاً: أن «تركيب الألواح الشمسية على أسطح الأبنية الحكومية وغيرها باستخدام معدات لا تتوافق مع المعايير وبرامج تحسين كفاءة الاستخدام يجعلها من المشاريع غير المجدية».
وقال «هلال»: إن «تحسين كفاءة الاستهلاك هي أرخص وأسرع مصادر الطاقة»، لافتا إلى أن توفير برميل بترول مكافئ «الوحدة المعايرة لقياس وحدات الطاقة» عن طريق تحسين الاستهلال يعادل إنتاج 3 براميل على الأقل.
وأوضح «هلال» أهمية استخدام مشاريع تحسين نظم الإضاءة فى توفير الطاقات، مشيراً إلى أن إجمالي استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعي تمثل 26.2%، وتمثل الإضاءة منها 10%، ويمكن من خلال مشاريع تحسين كفاءة الطاقة توفير 60% من إجمالي ما يستهلكه القطاع الصناعي فيما يستهلك القطاع السكني 42.1% من إجمالي الطاقات المنتجة، ويمكن توفير من 60% إلى 80% من الاستهلاك، فيما يستحوذ القطاع التجاري على 55.5%، ويتم استهلاك 60% في الإضاءة فقط، ويمكن توفير 60% من إجمالي النسبة المخصصة للقطاع التجاري من الكهرباء، وتبلغ نسبة المباني الحكومية 14%، ويمكننا توفير 65%، والنشاط الزراعي يستحوذ على 15%، ويمكن توفير نسبة 10%.
وأضاف «هلال» أنه «طبقا لإحصائيات وزارة الكهرباء فإن الوصلات الكهربائية غير القانونية تمثل 99% من الإضاءة»، مشيراً إلى لمبات الليد هو المستقبل فى توفير الطاقة، ويوجد فرص واعدة للقطاع الخاص فى هذا المجال نظراً لكونها توفر 98% من الطاقة كونها تستهلك 3 وات فقط، بالإضافة إلى جودة الإضاءة فيها مرتفعة جداً، لافتا أن نسب الاستهلاك من لمبات الليد يبلغ 230 مليون لمبة مستوردة.
وحذر «هلال» من عدم وجود جهة متخصصة ومعتمدة دوليا فى مصر يختص بالمواصفات الفنية، خاصة فى المناقصات التى تطرحها الدولة فى توريد اللبمات وأجهزة الطاقة، مشيراً إلى أن جميع الأبنية الحكومية تستهلك 13%، وتمثل 95% من وحدات الإضاءة بها لا تتوافق مع الاشتراطات الفنية والبيئية، مطالباً بضرروة إنشاء جهة استشارية متخصصة ومحايدة ومعتمدة دولياً تختص بوضع ومراقبة المواصفات الفنية تلزم الشركات الحكومة والقطاع الخاص باستيراد كافة أجهزة الإضاءة والماكينات والأجهزة الحرارية طبقاً للمواصفات العالمية، خاصة وأن الفرق في أسعار الاجهزة المتوافقة بيئاً وفنياً لا يشكل سوى 10% فقط.
وقال «هلال»: إن «التحول إلى استخدام لمباة الليد الموفرة للطاقة أحد أهم محددات البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتمد على تغير نمط الاستهلاك، وتوفير من 300 مليون إلى 400 مليون لمبة ليد، وهو يمثل مشروع قومي يوفر فرص عمل كثيرة للشباب، بالإضافة إلى كون يوفر 70% من أجمالي الاستهلاك السكني من الكهرباء البالغ 35% من إجمالي الطاقة المنتجة»، مشيراً إلى أن عدم وجود جهة معتمدة فى مصر لمراقبة المواصفات القياسية للمستوردين والمصنعين لتلك اللمبة قد يجعل من المشروع عديم الجدوى فى توفير الطاقة.
وقال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر يوجد بها فرص واعدة وزخم كبير فى مشروعات تحسين كفاء أنظمة الطاقة وتشجيع الصناعات المرتبطة بها.
وأكد «جنيدي» أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة فى وضع توصيات وروشتة للقطاع الصناعي لتحفيز وتشجيع المصانع على برامج ترشيد الطاقة وتقليل وتحسين كفاءة استخدامها من خلال الاستماع للخبراء المتخصصين فى هذا المجال ورفع مجموعة من التوصيات إلى الجهات المعنية وتعميمها على المصانع وشركات الأعضاء.
ودعا «جنيدي» أعضاء جمعية رجال الأعمال إلى البدء في العمل على استبدال المعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة بأخرى أقل استهلاكاً، واستخدام البرامج والتقنيات والتطبيقات الحديثة في نظم الإضاءة، التي تتوافق مع المعايير الدولية والمواصفات القياسية المصرية والتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي وحسن استغلاله في الصناعة والأغراض والأنشطة التجارية المختلفة والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع الناجحة للقطاع الخاص المصري فى كفاءة استخدام الطاقة.
وقال «جنيدي»: إن «اكتشافات الغاز ووفرت الطاقات بالسوق المحلية مما أدي إلى نتائج ايجابية وغير مسبوقة في الحد من الاستيراد، وتقليل تكلفة الإنتاج وتخفيض أسعار الغاز مقارنة بالكهرباء والبترول، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة الطاقات الإنتاجية بالمصانع، والتحول نحو الاتجاه إلى العمل بالغاز الطبيعي فى كافة الأغراض والأنشطة الصناعية والتجارية».
من جانبه، قال أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن 91% من إنتاج مصر من الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الغاز، مشيراً إلى أن دعم الدولة للطاقة خلال ال10 سنوات الماضية بلغ تريليون جنيه، وتم إهدارها وبلغ في بعض السنوات 130 مليار جنيه في حين لم تتعدى ميزانية الصحة 27 مليار جنيه والتعليم 64 مليار جنيه.
وأضاف أن هدر الغاز والطاقة من خلال استخدام الأجهزة غير الموفرة للطاقة وغير المطابقة للمواصفات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري.
ودعا وزير البترول السابق إلى ضرورة التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي لتوفير دعم الدولة للبترول، والاستفادة منه في دعم الصحة والتعليم والأغراض الصناعية، لافتا إلى أن استهلاك السيارة من البنزين يبلغ في المتوسط 200 جنيه بخلاف دعم الحكومة في حين استخدام الغاز يبلغ 80 جنية فقط ولا تدعمه الدولة، بالإضافة إلى الكهرباء تبلغ 30 جنيه فقط.
من جانبه، أكد الدكتور هاني الغزالي، أستاذ هندسة القاهرة ورئيس مركز بحوث الطاقة سابقاً، أنه طبقاُ للدراسات فإن القطاع الصناعي يدفع سنويا ما قيمته 2.130 مليار جنيه فاتورة استهلاك الطاقة فى المصانع، نتيجة استخدام المواتير والآلات غير المطابقة للمواصفات وذات استهلاك للطاقة.
وقال «الغزالي»: إن «أصحاب المصانع لا تنظر إلى معدل استهلاك المواتير للطاقة وتأثيرها على التكلفة النهائية للمحرك، حيث تمثل الطاقة 97.3% من ثمن المحرك فى حين تقوم المصانع باستيراد الماكينات والمواتير ذات السعر المنخفض».
وأشار إلى أن الدراسات فى هذا المجال تشير إلى أن 96% من المصانع فى مصر تقوم «بلف المواتير»، و56% من المحركات بالمصانع عمرها يتعدى 10 سنوات، و40% منها عمره 30 عاما، كما يوجد 80% من المحركات فى السوق المحلية «ملفوفة»، لافتا إلى استيراد الماكينات والمحركات الأقل استهلاكا للطاقة يوفر 50% من الطاقات المخصصة للأغراض الصناعية، والبالغة 26%.
وطالب رئيس مركز بحوث الطاقة سابقاً بإصدر قرار من وزير الصناعة يلزم المصانع والشركات المستوردة بالمواصفات القياسية للآلات والمواتير وفقاً للنسب العالمية للاستهلاك الطاقة لترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع.
من جانبها، قالت الدكتورة هند فروح، مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية التابع لمركز تحديث الصناعة، إنه تم الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية لمشاريع الطاقة الشمسية وتم اعتمادها بعد مراجعتها من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مرفق الكهرباء.
وأضافت «فروح» أن المشروع يهدف إلى وضع قائمة استرشادية للشركات العاملة فى قطاع الطاقة الشمسية ومراقبة الخدمات التى تقدمها فى السوق المصرية للتأكد من التزامها بالمعاير والمواصفات القياسية حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث أنه يوجد فى مصر 300 شركة تعمل فى مجالات الطاقة الشمسية، وعلى الرغم من اعتمادها من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلا أنها ليست جميعها على نفس المستويات الفنية.