موسم استثنائي| توريد 500 ألف طن قمح خلال 10 أيام.. والمُستهدف 5 ملايين

450 لجنة للاستلام.. وغُرف عمليات للمتابعة وحل المشاكل

بدأت الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، موسمًا استثنائيًا لتوريد القمح المحلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة أرصدة السلع الأساسية بكميات كبيرة وعلى رأسها القمح، مع التركيز على القمح المحلي للحد من الاستيراد وتخفيف الصغط على العملات الأجنبية، وذلك فى إطار الإجراءات التى يتم تنفيذها لمواجهة المتغيرات الاقليمية والعالمية والأزمات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية العالمية.. وبدأت الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين خاصة من الإنتاج المحلى لدعم ومساندة المواطنين ومساعدة المزارعين على الاستفادة من الحاصلات الزراعية، وذلك من خلال تحديد أسعار التوريد للمحاصيل الرئيسية بما يشجع المزارعين وبما يزيد على أسعار الاستيراد.
◄ ضوابط لمنع التوريد الوهمي والالتزام بالقواعد والاشتراطات
◄ 40 مليار جنيه لصرف المستحقات.. و2200 للأردب
صرح د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بدأ تنفيذ موسم استثنائى لتوريد القمح المحلى فى إطار الإجراءات التى وافقت عليها الحكومة لزيادة الانتاج المحلى من القمح الذى يتم استخدامه فى إنتاج الدقيق البلدى نسبة استخراج 87٪ الخاص بإنتاج الخبز المدعم الذى يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية، مع التأكيد على تقديم كافة التيسيرات لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى وتحقيق الكمية المستهدفة منه لتخفيف العبء عن كاهل الدولة فى تدبير العُملة الأجنبية.. وأشار إلى تخصيص 450 لجنة لاستلام المحصول بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وأن المستهدف استلام 5 ملايين طن تمثل حوالى 50٪ من الاحتياجات، حيث يتم تقديم كافة سُبل الدعم بما يعزز العائد على المواطن والدولة.. كما أكد الوزير، أهمية الاستفادة من البورصة السلعية فى توريد المحاصيل الزراعية لضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، وكسر حلقات الوساطة والاحتكار، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتوافرها للمواطنين.
◄ تحقيق التكامل
وأكد د.بهاء الغَنَّام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن جهاز مستقبل مصر يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلى، مؤكدًا أن البنية المتطورة للجهاز تمثل قاعدة داعمة لتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعى والتوزيع التجارى، وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق بين الجانبين لوضع آليات تنفيذية مشتركة لتفعيل البورصة السلعية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار فى سوق السلع الأساسية..
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة كبيرة فى أرصدة السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح بما يكفى مدة آمنة تتراوح بين حوالى 10 أشهر وعام من الاستهلاك لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام من خلال إجراءات حاسمة لزيادة الإنتاج المحلى وخفض تكلفة إنتاج السلع الأساسية بما ينعكس على أسعار السلع للمواطنين، وشهدت الأيام الماضية من موسم توريد القمح، إقبالًا كبيرًا من المزارعين خلال 10 أيام، وذلك بعد زيادة مُعدلات حصاد المحصول نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خاصة فى محافظات الفيوم وقنا والوادى الجديد.
◄ لجان الاستلام
وبدأت 450 لجنة، عملها فى استلام المحصول بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ويستمر توريد القمح المحلى حتى منتصف أغسطس القادم، لإعطاء الفرصة لاستلام المحصول من المزارعين، ووصلت معدلات توريد القمح إلى حوالى 500 ألف طن خلال الأيام الأولى، وتقوم الجهات الموردة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من الاستلام والوزن والفرز، خاصة بعد قيام الحكومة بتخصيص 40 مليار جنيه لتوريد القمح المحلى، وتم زيادة أسعار التوريد للمحاصيل الرئيسية ومنها القمح والذى يصل إلى 2200 جنيه للإردب زنة 150 كيلو درجة نظافة 23.5 قيراط، وسعر 2150 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 و2100 جنيه للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.
وانطلق موسم توريد القمح المحلى بجميع المحافظات من يوم 15 أبريل، في حين أنه بدأ مبكرًا قبل موعده ب 3 محافظات، وهى: الفيوم والمنيا وقنا، وذلك نظرًا لنُضج المحصول وبدء موسم حصاد المحصول مبكرًا خاصة أنها تتميز بطبيعة صحراوية ساعدت في سرعة حصاد المحصول، وتواصل اللجان استلام القمح منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة يوميًا للحد من الزحام، حيث تم تشكيل لجان التوريد برئاسة مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، وعضوية ممثلين عن المطاحن ومصلحة الدمغة والموازين، ويتم التوريد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركات المطاحن والبنك الزراعى المصرى والجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة بجميع المناطق والمراكز والقرى.
◄ اقرأ أيضًا | توريد 19,798 طن قمح محلي وحصاد 37,730 فدان بأسيوط
◄ تيسير التوريد
وأعلن اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه صدرت تعليمات بتيسير عمليات التوريد وتشجيع المزارعين، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام المحصول، حيث تم زيادة السعات التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن من خلال التوسع فى إقامة الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب والحاصلات الزراعية، وبما يساعد على الحد من الفاقد وعدم التخزين فى شون ترابية مكشوفة، بما يقلل الفاقد الذى كان يصل إلى حوالى 10٪، والمحافظة على الجودة والمواصفات للقمح، بما ينعكس على الدقيق البلدى الخاص بإنتاج الخبز المدعم، خاصة أنه تم زيادة الدعم المخصص للخبز ليصل إلى حوالى 125 مليار جنيه سنويًا، لمواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية بسبب الحروب وتأثيرها على سلاسل الإمداد والإنتاج.
وقال د.علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم تخصيص المبالغ اللازمة لصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد دون خصم أى مبالغ، على أن يتم تخصيص أى مبالغ إضافية فى أى وقت بما يضمن صرف المستحقات خلال 48 ساعة من تسليم المحصول.
وقال د.حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية ولجان التوريد للموسم الجديد، بما يغطى كافة المناطق لعدم تحميل المزارعين أية أعباء إضافية لتشجيعهم على زراعة المحاصيل الرئيسية وزيادة الإنتاج المحلى، بعد أن حدد مجلس الوزراء، سعر توريد الإردب من القمح المحلى وهو سعر مُشجِّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بما يُعادل حوالى ألفى جنيه فى الطن، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، وذلك لدعم المزارع المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأكد د.أشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة فى دعم الأمن الغذائى وزيادة الأرصدة من السلع الاساسية.
◄ إنتاج الخبز
وقال عادل الخطيب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه لاستكمال منظومة الدعم وضمان إنتاج الخبز البلدى باعتباره أهم سلعة للمواطنين، فإن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا بتعديل تكلفة إنتاج الخبز بما يضمن ثبات سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشًا والمحافظة على الجودة والمواصفات، على أن تتحمل الدولة فارق سعر السولار للمخابز مما ينعكس على زيادة دعم الخبز ليصل إلى حوالى 125 مليار جنيه، حيث تتحمل دعمًا يصل إلى حوالى 120 قرشًا فى الرغيف الواحد، وتهدف قرارات التكلفة الجديدة إلى ضمان استمرار المخابز فى إنتاج الخبز بما يُعادل حوالى 90 مليار رغيف سنويًا، يتم توزيعها من خلال منظومة الدعم، ويستفيد منها حوالى 68 مليون مواطن.