منذ تحريرها في عام 1982، كانت سيناء دائمًا في قلب الاستراتيجية الوطنية المصرية، لكن التحدي الأكبر لم يكن فقط في استعادتها، بل في ضمان عدم فقدانها مجددًا. ومن هنا، برزت رؤية مصرية شاملة عنوانها: زراعة سيناء بالبشر قبل الشجر. رؤية تعتبرها القيادة العسكرية المصرية حائط الصد الأول ضد الأطماع والمخاطر الأمنية. بوابة أخبار اليوم تنقل تفاصيل الخطة من لسان صُنّاع القرار في مقابلة مطوّلة ببوابة اخبار اليوم مع اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، كشف أن قرار إعمار سيناء وزرعها بالبشر يُعد ثاني أعظم قرار استراتيجي بعد عبور قناة السويس في أكتوبر 1973. وأكد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في حماية الأرض عسكريًا، بل في ملء الفراغ السكاني الذي لطالما اعتبرته إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية فرصة لاختراق الأمن القومي المصري. اقرأ ايضا اللواء نصر سالم: الردع هو الطريقة الأذكى لحماية الدولة دون استنزاف مواردها 700 مليار جنيه و اشار ان الدولة المصرية وضعت خطة ضخمة لإعمار سيناء بقيمة 700 مليار جنيه، تشمل إنشاء بنية تحتية، مدن مليونية، جامعات، مزارع، مصانع، وأنفاق تربط سيناء بالوادي. هذا الربط أنهى حالة العزلة التاريخية، وجعل من سيناء امتدادًا طبيعيًا لبقية الأراضي المصرية. الأمن بالتنمية اللواء نصر سالم شدد على أن سيناء اليوم تُدار بفكر أمني تنموي. فبدلاً من تكثيف التواجد العسكري فقط، يتم زراعة البشر كمجتمعات مستقرة، تخلق واقعًا ديموغرافيًا يُصعّب على أي جهة التفكير في فصلها أو زعزعتها. وأضاف: سيناء لن تكون فريسة لأطماع الماضي... كل حبة رمل فيها أغلى من دمنا.