برنامج إصلاح استثمارى

شد وجذب

هناك جهود كبيرة تُبذل حاليًا، فقد أصبح ملف الاستثمار من أهم الملفات التى تعمل الدولة المصرية على معالجتها، من خلال حل المشكلات وتسهيل الإجراءات لتكون البيئة أكثر جذبًا. القرارات والإجراءات التى وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وألزم الحكومة بتنفيذها، تمثل خطوة بالغة الأهمية فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر.
الرئيس السيسى شدّد على ضرورة تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحدث عن الأعباء الإجرائية التى يتحملها المستثمرون، وألزم الحكومة بضرورة تخفيف هذه الأعباء، والعمل على توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
كما وجّه الرئيس باستبدال الرسوم التى تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافى الربح، الهدف من ذلك هو خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية، يشعر فيه المستثمر بتحسن ملموس وسريع على أرض الواقع فى سهولة ممارسة الأعمال داخل مصر، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
تشمل الإصلاحات الاستثمارية أيضًا تقليص عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركى من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية بالبنوك.
وقد تناول ملف الإصلاح الاستثمارى أيضًا محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذى يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة فى مضاعفة الصادرات بحلول عام 2030.
واستكمالًا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاستثماري، تضمنت الخطة ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا ورئيسيًا فى دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجالى الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
وأعتقد أن هذه الإجراءات الإصلاحية فى ملف الاستثمار ستحقق أهداف الدولة، وستُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة بعد أن نجحنا-بفضل الله-فى توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة أى مشروعات- والآن، ننتظر من القطاع الخاص المصرى أن يتحرك بكل قوة ويثبت أنه الشريك الحقيقى للدولة المصرية.
تحيا مصر.