هاني توفيق عن توجيه الرئيس بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة: «خطوة رائعة»

أشاد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والذي وجه الرئيس خلاله باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وقال توفيق، في منشور له عبر صفحته «فيسبوك»: «قرار الرئيس اليوم بتجميع كل الرسوم والاتعاب الخاصة (باستنطاع) هيئات الدولة المتعددة على المستثمرين في مبلغ واحد يخصم من الربح وليس المبيعات هي خطوة رائعة طالما نادينا بها كأحد معوقات الاستثمار العديدة، وعقبال إزالة باقي المعوقات».
كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. وتناول الاجتماع أيضًا محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد سيادته أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعيًا لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.