وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدا على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسنا ملموسا وسريعا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية. برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد سيادته على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030. من جهته قال المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم» إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى ستة أيام سيخفض من الأعباء التي كانت تثقل كاهل المستثمرين، مبديا أمله في مزيد من التخفيض حتى تصل المدة إلى يومين. وتابع: "كانت مدة الإفراج الجمركي طويلة، حيث كانت المصانع تتحمل أرضيات بالدولار لحين الانتهاء من الإجراءات، فالشركات أغلبها أجنبي، وهذا الإجراء سيحسن سمعة الاستثمار في مصر". واختتم المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، حديثه قائلا: "إلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، قضى على هواجس المصنعين، فكان يتم فرض رسوم بمقدار ربع في المئة من المبيعات حتى لو كان يتم البيع بخسارة، لكن الآن لا حديث عن هذا فالرسوم ستحصل من المكاسب، ما يخفف الأعباء عن كاهل المصنعين ويخفض من تكاليف الإنتاج، ففيما يخص الحديد فإن 90٪ من الخامات يتم استيرادها وقرارات اليوم ستقلل من الإجراءات".