وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدا على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسنا ملموسا وسريعا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد سيادته على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030. من جانبه ثمن المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن اتحاد الصناعات شارك في وضع قانون الاستثمار الحالي. وأشار "البهي" في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن توجيهات الرئيس تحمل في طياتها التكافل بين القطاعات الصناعية، مؤكدا أن الرسوم لن تكون موحدة على الصناعات بحيث تتحمل الشركات الكبرى النصيب الأكبر في الترخيص على أن تتحمل الشركات الصغرى نصيبا أقل وفقا لدخلها. وتابع: "توجيهات الرئيس السيسي ترسخ دولة القانون، فالدستور ينص على أنه لا رسوم إلا بقانون، ولا رسم إلا بمقابل خدمة، وما صرح به الرئيس اليوم هو جزء من سياسة الإصلاح التي ينتهجها بشكل مستمر" . وواصل رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، حديثه قائلا: "المجموعة الاقتصادية ستتولى مسؤولية ترجمة توجيهات الرئيس السيسي على أرض الواقع، وستحدد كيفية التطبيق، فكما قلت إن الوزن النسبي للشركات مختلف، ما جعل الرئيس يقدم على إدماج كل الرسوم في ضريبة واحدة ما يمثل إعفاء كاملا". واختتم المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، حديثه قائلا: "أكثر ما يشغل المستثمر الأجنبي عامل الوقت، وعند تقليص مدة الإفراج الجمركي لستة أيام سيصب في تعزيز التنافسية، كما أن توحيد الرسوم بشكل عامل سيؤدي إلى تعريف المستثمر بقيمة ما عليه ما يعزز مناخ الشفافية ويقضي بشكل كبير على البيروقراطية والمبالغة في تقدير الرسوم وجذب الاستثمارات". أقرأ أيضا| الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح