لأول مرة منذ 5 سنوات.. البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 2.25٪ :خبراء: دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية والاستثمارية.. ويدعم البورصة

كتبت :أسماء ياسر
قررت لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس»2.25%» إلى 25% و26% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
ويؤكد د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أنه كان من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 225 نقطة أساس على أقصى تقدير، موضحًا أن هذا التوقع جاء رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلى 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي، معتبرًا أن هذا الارتفاع طفيف، وجاء نتيجة زيادة الطلب فى شهر رمضان على السلع فى الأسواق.
اقرأ أيضًا | برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد| «غراب»: يوفر سيولة دولارية لدعم الاقتصاد
وأوضح غراب أن معدل التضخم تراجع خلال الشهور الماضية، وهو ما أدى إلى وجود فارق كبير بين سعر الفائدة الحالى ومعدل التضخم، مشيرًا إلى أن هذا التراجع خلق اتساعًا فى العائد الحقيقى على الجنيه، وهذه المعطيات منحت البنك المركزى مساحة كافية لخفض سعر الفائدة فى الوقت الحالي، فى إطار سعيه لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض وزيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزى بالخفض الحذر لسعر الفائدة جاء مدفوعًا بعدة عوامل مؤثرة، أبرزها رفع سعر المحروقات، وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى تأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الوضع الاقتصادى فى مصر، لذلك فإن هذه الظروف دفعت البنك المركزى إلى توخى الحذر فى خفض سعر الفائدة، وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تُقدّر بنحو 2.25%، وليس كما كان متوقعًا بنسبة 4%.
وأشار إلى أن التوترات التجارية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كافة دول العالم أثارت حالة من القلق وعدم اليقين فى الأسواق العالمية، وهو ما دفع البنك المركزى إلى تبنى سياسة أكثر تحفظًا، لا سيما بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة عقب هذه القرارات، مضيفًا أن هذه المعطيات جعلت المركزى المصرى يخفض سعر الفائدة بنسبة قليلة، بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بهذه الرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، مما عزز حالة الترقب والحذر لدى صناع القرار النقدى فى مصر، مؤكدًا أن خفض الفائدة فى التوقيت الحالى يُعزز مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أنه يُسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابًا على دفع عجلة النمو الاقتصادى وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
خطوة محسوبة
ويؤكد رامى فتح الله رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس يأتى كخطوة محسوبة تعكس نجاح السياسات النقدية فى احتواء معدلات التضخم، ويمثل بداية حقيقية لدورة تيسير نقدى مدروسة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادى وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح فتح الله أن تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 9.4٪ فى مارس 2025 وهو أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات يشير إلى أن البنك المركزى استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التى انتهجها خلال العامين الماضيين، مضيفا أن القرار يعكس ثقة البنك المركزى فى استدامة الاتجاه النزولى للتضخم، لا سيما بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وتراجع كبير فى أسعار السلع الغذائية.
وأكد فتح الله أن القرار يعزز من فرص تنشيط الطلب المحلي، خاصة فى قطاعات الصناعة والتجارة التى عانت من تكلفة تمويل مرتفعة لفترة طويلة، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إيجابية نحو تحسن مناخ الأعمال، وعودة تدريجية للثقة فى الأسواق، متوقعاً أن يؤدى خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة التمويل على الشركات، وتحسين هوامش الربحية، ودفع عجلة الإنتاج لا سيما فى الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشاد المهندس هيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل متنفساً مهماً للقطاع الزراعى الذى يتحمل أعباء تمويلية كبيرة، وتفتح المجال أمام إعادة هيكلة الاستثمارات الزراعية، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والإنتاج المستدام، مؤكدا أن خفض أسعار العائد يأتى فى توقيت حساس للغاية، حيث يواجه القطاع الزراعى تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار السلع عالمياً، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التأثيرات المناخية المتكررة.
رسالة طمأنة
وأضاف الهوارى أن تراجع تكلفة الإقراض من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على قدرة المزارعين والمستثمرين الزراعيين على التوسع فى الإنتاج، ورفع الكفاءة، وتحديث آليات الرى والتخزين، مشيرا إلى أن القرار يحمل فى طياته رسالة اطمئنان للمجتمع الاقتصادي، بأن مصر بدأت بالفعل الدخول فى مرحلة جديدة من الاستقرار النقدى والسيطرة على التضخم، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار فى الزراعة، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضى الزراعية وتوطين الصناعات المرتبطة بالغذاء.
ودعا الهوارى إلى اغتنام هذه اللحظة لتفعيل أدوات التمويل الأخضر والزراعى بشكل أكثر ديناميكية، من خلال تقديم حوافز تمويلية موجهة للمشروعات الزراعية الذكية، والطاقة المتجددة فى الزراعة، والتوسع فى نظم الزراعة المستدامة.
ويقول أحمد الطوخى نائب رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس لأول مرة منذ خمس سنوات يُعد تطوراً محورياً يحمل أبعاداً نقدية واقتصادية دقيقة، ويعكس تحوّلاً واضحاً فى السياسة النقدية بعد مرحلة طويلة من التقييد مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحمل أكثر من دلالة فى توقيت بالغ الأهمية، خاصة أن هذا الخفض يُشير إلى أن البنك المركزى أصبح أكثر اطمئناناً إلى الاتجاه النزولى للتضخم بعد أن تراجع التضخم الأساسى إلى 9.4% فى مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ قرابة ثلاث سنوات.
وقال الطوخى أن البيانات الحالية توحى بأن الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل العرض الخارجية بدأت فى التراجع، وهو ما أعطى مساحة للبنك المركزى لبدء دورة تيسير نقدى محسوبة، موضحا أن هذا القرار لا يمكن قراءته فقط من منظور داخلى بل أيضاً فى سياق تطورات الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة تميل إلى التريث فى رفع الفائدة، مما يفتح المجال أمام الاقتصادات مثل مصر لإعادة التوازن بين استهداف استقرار الأسعار ودعم النمو، مشيرا إلى أن خفض الفائدة فى هذا التوقيت سيكون له أثر مزدوج، أولاً على مستوى تخفيف عبء التمويل عن الشركات والأفراد، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من السيولة فى الأسواق، وثانياً على مستوى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى قدرة السياسة النقدية على إدارة المرحلة القادمة بكفاءة، مشددا على أهمية استكمال هذا التحول بسياسات مالية داعمة.
تحرك إيجابي
ويرى أحمد إسماعيل صبرة عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس يمثل تحركاً إيجابياً طال انتظاره من قِبل القطاع الصناعي، ويعزز من قدرة المصانع على استعادة توازنها بعد فترة من التحديات التمويلية والضغوط التضخمية، موضحا أن الصناعات الكيماوية باعتبارها من القطاعات كثيفة رأس المال كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الفترة الماضية، مما حدّ من توسعاتها وخططها المستقبلية، خصوصاً فى ظل تقلبات أسعار الخامات عالميًا. ومع هذا الخفض، تعود الفرصة أمام العديد من المصانع لإعادة جدولة التزاماتها المالية وضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن القرار لا يعكس فقط تحسناً فى مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يشير أيضاً إلى توجه الدولة نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر دعماً للإنتاج المحلي، خاصة فى المناطق الصناعية الواعدة مثل جمصة، التى تضم عدداً كبيراً من المشروعات الصناعية ذات الطابع التصديري، مؤكدا أن خفض الفائدة سيساهم فى تخفيف العبء عن كاهل الصناع، سواء من حيث التمويل البنكى أو تكلفة الفرصة البديلة، مما يدعم التوسع فى التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
ويؤكد أحمد معطى خبير أسواق المال أن القرار جاء متماشيًا مع معظم التوقعات فى الأوساط الاقتصادية المحلية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن اتجاه البنك المركزى نحو الخفض كان متوقعًا من قبل الكثيرين، حيث تراوحت التوقعات ما بين خفض بمقدار 100 إلى 300 نقطة أساس، وهو ما تحقق بقرار الخفض الفعلى بمقدار 225 نقطة أساس استنادًا إلى تقديرات البنك المركزى وحساباته الدقيقة، مشيرًا إلى أن هذا الخفض جاء فى ظل حالة من تقييد الأوضاع النقدية، وهو ما أدى إلى منح مساحة حقيقية لانخفاض معدل التضخم، موضحًا أن التضخم العام السنوى تراجع إلى 13.6%، بينما انخفض التضخم الأساسى إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى للتضخم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحا أن هذا التراجع أتاح للبنك المركزى الفرصة المناسبة لبدء خفض سعر الفائدة، إلا أنه فى الوقت ذاته أوضح أن هناك اعتبارات إضافية سيتم أخذها فى الحسبان خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة، لافتًا إلى أن خفض أسعار الفائدة يدعم النمو الاقتصادى عن طريق تشجيع رجال الأعمال على الاقتراض بفوائد منخفضة، مما يؤدى إلى اتساع النشاط الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، كما سيدعم كذلك القطاع الاستهلاكي، مثل قروض السيارات، حيث من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشًا، إلى جانب قطاع العقارات من خلال تنشيط التمويل العقاري، وهو ما يمثل دفعة قوية لكافة القطاعات التمويلية والإنشائية فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الفائدة غالبًا ما يدعم ارتفاعات البورصة، نظرًا للعلاقة العكسية بين الطرفين.
توقيت مثالي
وفى نفس السياق أشاد محمود جمال الباحث الاقتصادى بالقرار، ووصفه بأنه «خطوة استراتيجية فى توقيت مثالى لإنعاش الاقتصاد المصرى ودفع عجلة النمو»، موضحًا أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية متعددة خاصة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، لأن خفض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما ينعكس مباشرة على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، فالشركات فى هذه القطاعات ستتمكن من التوسع فى مشروعاتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، مما يعنى خلق فرص عمل جديدة وتنشيط السوق المحلية، مضيفًا أن القطاع العقارى سيشهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث سيسهم انخفاض تكلفة القروض فى زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، خاصة مع تحسن القدرة الشرائية للأفراد، كما أن قطاع السياحة سيستفيد من خلال تشجيع الاستثمارات فى البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأضاف جمال أن القرار يعزز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، خاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، حيث يشكل استقرار التضخم وتحسن قيمة الجنيه بيئة مواتية للمستثمرين، وهذا سيؤدى إلى تدفقات رأسمالية تدعم الاحتياطى النقدى وتعزز الثقة بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن هناك فوائد لقرار الفوائد على المالية العامة، لأن تقليل تكلفة خدمة الدين سيوفر للحكومة مساحة مالية للإنفاق على مشروعات تنموية فى قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مما يحسن مستوى المعيشة على المدى الطويل».
وأوضح جمال أن قرار خفض الفائدة ليس مجرد تعديل رقمي، بل رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد مرن وحيوي، يدعم القطاعات الإنتاجية ويحقق طموحات المواطنين، لافتًا إلى أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية متعددة، خاصة على البورصة المصرية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، فخفض الفائدة سيسهم فى زيادة جاذبية الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث يدفع المستثمرين لإعادة توجيه أموالهم من أدوات الدخل الثابت كالودائع نحو سوق الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى، وهذا التحول سيرفع السيولة فى البورصة المصرية، مما يدعم ارتفاع مؤشراتها على المدى القصير والمتوسط.