بين توقعات التثبيت والرفع.. «المركزي» يحدد أسعار الفائدة غدا الخميس

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها الأخير لعام 2022 غدا الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة.
يذكر أنه في اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة قوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم.
وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى اجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر.
وعلى جانب أخر قرر البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها بنهاية ديسمبر 2022.
والجدير بالذكر، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق، أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي). ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. وتحديدا، تتضمن حزمة السياسات (1) التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، و(2) تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، و(3) الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، و(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
«إتش سي» تتوقع رفع سعر الفائدة 200 نقطة خلال اجتماع «المركزي» المقبل
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر.
وقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: "نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
وأشارت إلى تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪. أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.
«زيلا كابيتال للاستشارات المالية» تتوقع رفع سعر الفائدة 200 نقطة
قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن معدلات التضخم المرتفعة قد تقود البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس أو أكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وأوضحت أن استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية.
وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات مسجلا 18.7% الشهر الماضي في انعكاس لقرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه الامر الذي رفع أسعار الغذاء والمشروبات.
وتوقعت أنه سيبلغ ذروته في 2023 على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك، مؤكدة أنه سيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري.
وأضافت زهير: "قد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل ويبلغ ذروته إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات".
خبيرأقتصادى: تثبيت سعر الفائدة يصبّ في صالح تنشيط الاقتصاد وعجلة الإنتاج
وتوقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد قيام المركزي في 27 أكتوبر الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، فلابد من وجود مهلة لقياس تأثير هذا الرفع، إضافة إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبطاء من رفع سعر الفائدة والاتجاه لرفعها بنسبة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم .
وأوضح غراب، أن التوقعات تشير إلى احتمالية اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم، وذلك لنتجنب التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي، وزيادة عبء الموازنة لارتفاع تكلفة الدين، موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة في هذا التوقيت يزيد من تكلفة الإنتاج ما ينعكس على زيادة الأسعار بالأسواق، ولن يخفّض من معدلات التضخم، خاصة أن من مستهدفات البنك المركزي في الوقت الحالي حماية الصناعة ودوران عجلة الإنتاج، موضحا أن رفع أسعار الفائدة لن يكون مجديا في السيطرة على معدلات التضخم؛ لأن ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار التي تأثرت بتحرير سعر الصرف من ناحية ونتيجة نقص العرض الناتج عن نقص سلاسل الإمدادات عالميا متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت جراء الحرب الروسية الأوكرانية .
وأشار "غراب"، إلى أن من المؤشرات التي تبرهن على احتمالية تثبيت سعر الفائدة هو قيام ما يقارب ال 15 بنكا برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية أجل 3 سنوات للعائد الثابت خلال الفترة الماضية؛ منها البنك الأهلي ومصر والقاهرة والمصرف المتحد وغيرها، موضحا أن رفع سعر الفائدة ليس السلاح الوحيد للمركزي للسيطرة على التضخم، لكنه استخدم عدد من السياسات والأدوات منها قراره في 22 سبتمبر الماضي بزيادة الحد الإلزامي المودع لدى البنوك بقيمة 4% ليرتفع إلى 18%، مشيرا إلى أن نتيجة هذه القرارات تستغرق شهورا .
ولفت "غراب"، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يصب في صالح تنشيط الاقتصاد وعجلة الإنتاج؛ لأنه يخفف الأعباء على الشركات لمساعدتها على التوسع، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعني رفع فائدة القروض على الشركات والمستثمرين بالقطاع الخاص ما يعرق من توسعات مشاريعهم، هذا بالإضافة إلى أن رفع الفائدة يزيد من فاتورة الواردات، ولن يكون مجديا هذه المرة في السيطرة على معدلات التضخم.
يذكر أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، وتعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جامعة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
دول الخليج تسير على طريق الفدرالي وترفع سعر الفائدة
رفع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الخامسة منذ بداية العام، وفق بيان صادر عن الفيدرالي.
وعلى أثره رفعت البنوك المركزية لكل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة".
كما، أعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.75 بالمئة، ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 4.50 بالمئة، كذلك قرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4 بالمئة .
في سياق متصل، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.75 بالمئة إلى 3 بالمئة، " مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة".
وقال بنك الكويت المركزى، : "التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء ال /ريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر؛ إضافة إلى أدوات الدين العام".
وقرر بنك البحرين المركزي، وفق بيان صحفي نشره على موقعه الرسمي رفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00 بالمائة إلى 4.75 بالمائة.
ورفع البنك المركزي المغربي، الثلاثاء الماضى، وللمرة الثانية على التوالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، بهدف كبح التضخم، كما ورد في بيان صادر عن مجلس بنك المغرب المركزي، في آخر اجتماع له للعام 2022.