الموازنة.. سند المواطن| «النواب» يناقش موازنة العام المقبل.. و«المالية»: مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، مناقشة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، واستعرض أحمد كجوك وزير المالية البيانات المالية والتحليلية لمشروع الموازنة مؤكدًا أن موازنة «2025/ 2026» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» وأكد التزام الحكومة بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية..
اقرأ أيضًا| وكيل خطة النواب: مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي
وأكد وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام تشهد زيادة بنسبة 23٪ لتبلغ 3٫1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19٫2٪ لتبلغ 4٫6 تريليون جنيه.
وأكد وزير المالية أن كل مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين..
أوضح الوزير: أن صافى احتياطى النقد الأجنبى بلغ 47٫7 مليار دولار، علاوة على تراجع معدل التضخم من 33٫3٪ فى مارس 2024 إلى 13٫6٪ فى مارس الماضى.
وأكد كجوك انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تخصيص 742٫5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوى 16٫8٪ .
اقرأ أيضًا| وزير المالية: «2025-2026» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
وأكد الوزير صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريًا..
وقال: إن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين .
موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوى 18.1%، مع توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقى أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وقال الوزير: إنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى 19٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة.