دائما وستظل تطورات المجتمع أسرع من التشريعات التى تمثل الإطار القانونى لضبط إفرازات تطور حركة المجتمع. من هذا المنطلق تأتى حاجتنا الملحة لمشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الإلكترونية التى انتشرت انتشار النار فى الهشيم بين أوساط الشباب بشكل عام بل وطلاب المدارس. لدينا بالفعل إطار تشريعى للقانون المطلوب أمام مجلس النواب قدمته النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.. وهذا الإطار مفيد للبناء عليه من قبل خبراء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول لتشريع محكم ومتوازن يقضى أو يقلل من تلك الظاهرة. محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى مليئة بمعلومات مستفيضة عن تلك المواقع بأسمائها وكيفية الوصول إليها بل وترويج للتعامل مع تلك المواقع مستغلة أهداف الربح السريع التى تتملكنا وفق طبيعتنا كبشر بما يعنى فى النهاية الانتقاص من قيمة العمل التى تحض عليها جميع الديانات السماوية. لا يكفى أن تكون مواجهتنا لتلك الظاهرة على أساس أنها حرام فقط بل يجب أن تكون المواجهة تشاركية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتفنيد المخاطر المتزايدة التى تهدد شبابنا ومجتمعنا جراء هذه الظاهرة. ويجدر القول بأن دراما رمضان هذا العام ضمن حسناتها القليلة ألقت الضوء على تلك القضية فى مسلسل منتهى الصلاحية للنجم محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدى وحسن مالك بما يستلزم تحية لصناع هذا العمل كونه يفتش فى إحدى القضايا المسكوت عنها وامتداد تلك الظاهرة لكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى فى بلدنا. مخاطر تلك الظاهرة لا تقتصر على الأطفال والشباب بل فئات المجتمع أجمع بما تمثله من نوع جديد من الإدمان والترويج بقوة للإقتصاد الريعى الذى يستهدف الربح دون عمل. الباب مفتوح أمام وزارة الاتصالات واللجان المختصة بمجلس الشعب لوضع تشريع متكامل يوقف التنامى الرهيب فى التعامل مع تطبيقات المراهنات.