الأغلبية تعترض على «داود».. وجبالى: الخلاف يجب ألا يسىء للحكومة

«حسابات ختامية» ساخنة

جلسة بالغة السخونة شهدها مجلس النواب، حول الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، بعد مداخلات لغالبية نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية .. حتى ان رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي- أكد فى ختام المناقشات، أن هذه الجلسة الساخنة كانت مليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف.
وأكد رئيس «النواب» أن هذا الاختلاف يعكس إفساح المجال للخلاف في الرأى أيًا كانت الانتماءات الحزبية، وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية، ونوه إلى أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مُغلفاً بعدم توجيه أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أى مسئول في الحكومة.. كما طالب رئيس المجلس، وزيري المالية والشئون النيابية والقانونية بتدوين الملاحظات التي أشار إليها النائب ضياء الدين داود والتأكد من مدى مطابقتها للواقع.. وكان النائب ضياء الدين داود قد ساق خلال كلمته عددًا من الملاحظات على بعض الأرقام الموجودة بالحسابات الختامية، والتي تشير إلى «زيادة دين الحكومة ووصول نسبة سداد أعباء الدين إلى 60% من الاستخدامات» على حد قوله.. بينما فجر حديث النائب محمد عبد العليم داود عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد- سخط الأغلبية ، وطالبوه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية ، وألا يزايد على الحكومة.
وكان للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية رد آخر .. حيث قال في ختام المناقشات: «مصر دولة كبيرة ودولة مؤسسات عريقة، وأن قاعة المجلس تكفل حرية الرأي والتعبير، عدا تلك الصيغة التي لا تتفق مع التقاليد البرلمانية».
وقال فى رده على عبد العليم داود : «باب النائب العام مفتوح ، ولا داعي لمواقف ليس مكانها قاعة البرلمان» ، وطلب حذف حديث داود من المضبطة معتبراً إياه «إساءة» أكثر من كونه نقدًا موضوعيًا.