«التعبئة والإحصاء»: توفير 935 ألف وظيفة خلال الربع الأخير من 2024.. وتراجع البطالة إلى 6٫4%

التعليم التكنولوجى طريق المستقبل الزاهر

فى ظل التطور التكنولوجى السريع ، والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، أصبح من الضرورى ، إعادة النظر فى توجهات بعض الشباب ، للكليات النظرية ، والتوجه بقوة للكليات التكنولوجية والتطبيقية المتنوعة ، التى يحتاجها سوق العمل بشدة .
«الأخبار» فى هذا التحقيق تناقش الخبراء حول السبل الكفيلة بتغيير توجهات الشباب من الالتحاق بالكليات النظرية التى تعانى تخمة فى الخريجين، وقلة فرص العمل ، إلى الكليات التكنولوجية الحديثة التى يحتاجها سوق العمل بشدة ، ودور أولياء الأمور فى هذا الشأن ، والفرص الكبيرة والرواتب الضخمة التى توفرها وظائف تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والمهن التطبيقية الأخرى .
اقرأ أيضًا| بروتوكول تعاون بين «بحوث الفلزات» و«العالي للهندسة والتكنولوجيا»
الخبراء: أولياء الأمور مُلزمون بتوجيه أبنائهم للدراسات الحديثة
الكليات المواكبة لاحتياجات سوق العمل أفضل من النظرية
منحة مدعمة توفرها وزارة الاتصالات لاكتساب الشباب المهارات الجديدة
فرص عمل برواتب كبيرة لخريجى تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والتسويق الإلكترونى
تشير أحدث إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2024، كشفت عن تراجع معدل البطالة 6.4٪ من إجمإلى قوة العمل بانخفاض 0.3٪ عن الربع السابق.
ورغم هذا التراجع أكدت الأرقام أنه وفقاً للمستوى التعليمى فإن 44.9٪ من العاطلين من حملة المؤهلات الجامعية النظرية وما فوقها مقابل 44.6٪ بالربع السابق ، بينما كان 43.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق. مما يعكس بجلاء وجود خلل فى نوعية الخريجين، تستلزم تدخلاً، لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية، حتى تواكب متغيرات سوق العمل .
وسجل تقدير حجم قوة العمل 33.124 مليون فرد مقابل 32.218 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 2.8٪ .
ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (935) ألف مشتغل خلال الربع الأخير من عام 2024 عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (29) ألف متعطل ، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (906) آلاف فرد.
اقرأ أيضًا| «تعليم الشيوخ»: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري يؤثر علي الاقتصاد القومي
فى البداية، أكد محمد سلامة، الخبير التكنولوجي، أن خريجى كليات تكنولوجيا المعلومات يتمتعون بفرص واسعة فى سوق العمل، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. وأوضح: أن التخصصات المتاحة تشمل: تحليل البيانات، أنظمة الشبكات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، تطوير البرمجيات، إدارة قواعد البيانات، الأمن السيبراني، واختبار البرمجيات وضمان الجودة، والتسويق الإلكتروني، مع إمكانية التنقل بين هذه التخصصات بسهولة.
رواتب مرتفعة
وأشار سلامة إلى أن الرواتب فى هذا المجال تُعد مرتفعة نسبيًا منذ البداية، مع إمكانية العمل فى شركات ناشئة أو كبرى، فضلًا عن فرص العمل الحر عبر المنصات العالمية. كما أوضح أن بيئة العمل مرنة ومليئة بالتحديات، مما يجعلها ممتعة للشغوفين بالمجال.
وأضاف: أن هناك فرصة لغير خريجى كليات تكنولوجيا المعلومات لدخول هذا المجال من خلال منحة مدعومة من وزارة الاتصالات عبر معهد ITI، والتى تتيح لهم اكتساب المهارات المطلوبة. كما شدد على أهمية إتقان اللغة الإنجليزية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا فى هذا القطاع.
واختتم سلامة حديثه بأن التعلم فى مجال تكنولوجيا المعلومات رحلة طويلة تتطلب صبرًا وجهدًا مستمرًا، لكنه أكد أن من يمتلك الشغف والحب لهذا المجال سيتمكن من تحقيق نجاحاتٍ كبيرة على المدى البعيد.
اقرأ أيضًا| التعليم العالي: الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي يأتي على رأس الأولويات
وترى داليا الحزاوي، مؤسسة إئتلاف اولياء امور مصر والخبيرة الاسرية: ان سوق العمل شهد تغيرًا جذريًا، مما يستلزم تعزيز وعى الابناء بأهمية تطوير مهاراتهم لتلبية متطلبات العصر. واوضحت ان التأهيل لا يقتصر على المهارات الفنية فقط، بل يشمل المهارات الشخصية، مثل: التفكير النقدى والابداعى وحل المشكلات، الى جانب التوجه نحو التخصصات الحديثة، خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، الذى اصبح عنصرًا اساسيًا فى الحياة اليومية.
آفاق واسعة
واضافت الحزاوي: ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يفتح افاقًا واسعة امام الشباب، من خلال وظايف متعددة مثل: البرمجة، تحليل البيانات، والامن السيبراني. وشددت على اهمية تشجيع الابناء على دراسة هذه التخصصات منذ الصغر، عبر تعليمهم المهارات التكنولوجية والحاقهم بدورات فى البرمجة والذكاء الاصطناعي، مما يساعدهم على تكوين رؤية واضحة حول مستقبل هذا المجال، بعيدًا عن التفكير التقليدى فى اختيار الكليات.
تخصصات جديدة
واشارت الى ضرورة توسع الدولة فى استحداث تخصصات جديدة داخل الكليات النظرية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، الى جانب انشاء جامعات جديدة ببرامج متخصصة، للحد من تكدس الطلاب فى الكليات النظرية غير المطلوبة. واكدت ان التوسع الحالى فى انشاء الجامعات الأهلية يمثل خطوة ايجابية، لكن لا بد من مراعاة الاوضاع الاقتصادية وجعل المصروفات الدراسية فى متناول الجميع.
واختتمت الحزاوى تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة التخلى عن مفهوم «كليات القمة»، والتفكير بواقعية فى احتياجات سوق العمل، وتوجيه الابناء نحو المهن المستقبلية، خاصة ان العديد من التخصصات التقليدية باتت مُشبعة بالخريجين.
اقرأ أيضًا| رئيس «العربية للتصنيع»: التعليم التكنولوجي بوابة المستقبل وسلاح الصناعة الذكية
من جانبه أكد الدكتور حسام النحاس، استاذ الاعلام بجامعة بنها والخبير الاعلامي: ان البطالة تُعد من أبرز التحديات التى تواجه الشباب، خاصة خريجى الجامعات، نظرًا لعدم توافر فرص عمل كافية فى التخصصات النظرية، رغم أهميتها. واوضح أن سوق العمل الحالى يتطلب التركيز على المجالات التطبيقية والتكنولوجية، مشددًا على ضرورة تغيير ثقافة الشباب واولياء الأمور بشأن اختيار التخصصات الجامعية، بحيث لا يكون المجموع هو العامل الوحيد فى تحديد مسارهم الاكاديمي، بل يجب مراعاة احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة.
واضاف النحاس: ان التعليم الفنى يمثل أحد الحلول المهمة لمواجهة البطالة، اذ تحتاج الصناعة والمشروعات إلى ايدٍ عاملة مدربة، مشيرًا إلى توافر العديد من المدارس التكنولوجية والتطبيقية التى تؤهل الشباب لهذه المجالات، كما اوضح ان المستقبل يكمن فى التخصصات التكنولوجية الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، علوم الحاسب، البرمجة، التسويق، والعلاقات العامة، حيث تتوافر بها العديد من فرص العمل، سواء من خلال الدراسة الاكاديمية أو الالتحاق بالبرامج التدريبية والمنح المتخصصة داخل مصر وخارجها.
نماذج ناجحة
وشدد على أهمية دور الاعلام فى تسليط الضوء على النماذج الشبابية الناجحة فى هذه المجالات، لتقديمها كمصدر الهام للاجيال الجديدة، موكدًا ضرورة تعاون الشركات والمصانع ورجال الأعمال فى الاعلان عن احتياجات سوق العمل بوضوح، خاصة فى المحافظات.
واشار النحاس إلى ضرورة تبنى استراتيجية اعلامية متكاملة تدعم الالتحاق بالكليات والمعاهد التكنولوجية والتطبيقية، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف داخل الجامعات، وعقد مسابقات لمشاريع التخرج، بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، مما يساهم فى توفير فرص عمل مناسبة وتحقيق الاستفادة القصوى من التعليم .
من جانبه يؤكد الدكتور يسرى طاحون الخبير الاقتصادي: أن النمو لا يرتبط فقط بالقوى البشرية، بل يشمل استغلال جميع عناصر الإنتاج غير المُستغلة، إذ يبرز وجود مساحات واسعة من الأراضى غير المُستغلة فى مصر، مقارنةً بنماذج متقدمة ، حيث يُعاد تدوير كل شبر من الأرض، كما هو الحال فى اليابان وفى هذا السياق، ترى التجربة الأسترالية - جنباً إلى جنب مع تجارب دول مثل: سنغافورة وتركيا وماليزيا - أن الاستثمار فى البنية التحتية وتنمية القدرات الشبابية وتسهيل تملك الأراضى الزراعية يعدان من الركائز الأساسية لتقليل معدلات البطالة وتحقيق النمو.
تغير المناهج
وفى ملف التعليم، يقول طاحون: يجب الاهتمام بتحديد التخصصات التى تعانى من عجز وفتح كليات وتخصصات جديدة بمحتوى يتماشى مع احتياجات سوق العمل ، وهذا النهج يشبه إلى حد بعيد ما تتبناه الأنظمة التعليمية فى الدول المتقدمة التى تدمج الدراسات مع متطلبات السوق، وهى تجربة يمكن أن تصبح نموذجاً للتنمية.
وعلى صعيد الصناعة، يشدد الدكتور طاحون على ضرورة تحديد أهداف واضحة وتبنى رؤية استراتيجية تُمكن الدولة من استغلال المشاريع التى تحتاج إلى عمالة وتفعيل عناصر الإنتاج المتوافرة، مع زيادة معدلات التصدير وتعزيز بيئة الاستثمار.
ويرى الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي: أن «البطالة فى مصر ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هى ظاهرة تاريخية تعيق التنمية المستدامة، وقال: إن أسبابها متعددة، ومن أهمها: تلك المفاهيم الخاطئة حول الوجاهة الاجتماعية، حيث يحرص الكثير على الحصول على 'المؤهلات العليا' دون الاهتمام الحقيقى بمتطلبات سوق العمل.»
مشيراً إلى أن «الكثير من الشباب يفضلون السير فى دروب التعليم النظري، مما يجعلهم يرون المهن الفنية، أقل وجاهة، رغم أنها هى فى الواقع «صاحب الحظ الأوفر فى التوظيف»، وهذا تفكير خاطئ، إن الاقتصاديات الكبرى مثل: الولايات المتحدة واليابان وأوروبا تعتمد على المهن الحرفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشكل العمود الفقرى للاقتصاد.
فرص العمل
وأضاف الديب: «أن البطالة تُعرف بأنها الحالة التى لا يستطيع فيها الشخص إيجاد فرصة عمل، ولكن ليس كل من لا يعمل يعتبر عاطلاً ، فالطلاب والمسنون وأصحاب المعاشات وغيرهم لا يُحتسبون ضمنها، ومع الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، باتت الوظائف الإدارية لا تواكب عدد خريجى الجامعات، مما يزيد الضغط على سوق العمل.
مشيراً إلى أن: «الوضع الاقتصادى يلعب دورًا رئيسيًا فى زيادة معدلات البطالة ، والذكاء الاصطناعى والتقدم التكنولوجى أثر على سوق العمل ، التى أدت لاستبدال العامل البشرى بالآلات والروبوتات، فضلاً عن تأثير العمالة الوافدة رخيصة الثمن، التى تزيد من حدة المشكلة».
التعليم المهنى
وأضاف أبو بكر: أنه يجب التركيز على التعليم المهنى والفنى جنبًا إلى جنب مع التعليم النظري، مع تطوير المهارات ومواكبة آخر التطورات فى سوق العمل . وقال: إنه للأسف، تفتح الجامعات والمعاهد أبواباً واسعة لتخريج تخصصات غير مرغوبة فى السوق، مما يؤدى إلى وجود كادر غير مُؤهل لا يلبى الاحتياجات الفعلية.
وأضاف قائلا : «أنا لا أقلل من قيمة الشهادات الجامعية النظرية أو الدراسات العليا، لكن يجب أن ندرك أن الشهادة الجامعية ليست بمثابة تذكرة ذهبية لسوق العمل، ليس بالضرورة أن يكون الشاب الجامعى أكثر ذكاءً من الفني، فالكفاءة الحقيقية تكمن فى القدرة العملية والمهارات التى تلبى متطلبات الوظائف، وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب له ضرورة تجهيز الأبناء للوظائف التكنولوجية الجديدة بدلاً من تخريج آلاف الطلاب من كليات مثل الآداب، التى لا تلبى احتياجات السوق.»
التأثير الاجتماعى
وقالت الدكتورة سامية خضرأستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس: إن أحد الأسباب الرئيسية للبطالة تكمن فى مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والتى تحتاج إلى مزيد من حملات التوعية والحملات الإعلانية بداية من المدارس وحتى وسائل الإعلام مثل حملة « 2 كفاية لفؤاد المهندس»، إلى جانب التنشئة للأبناء، وقالت: إننا نحتاج إلى تربية الأبناء فى سن صغيرة على الاعتماد على الذات من خلال التدريب خلال فترة الإجازة الصيفية فى دور المسنين مثلاً أو النوادى أو مكاتب التكنولوجيا أو تعلم حرفة جديدة، إضافة إلى توعية الأبناء ودمجهم فى الحياة سريعاً مع متابعتهم من خلال التدريب فى أماكن تحت إشراف وثقة الآباء، ولا ننتظر حتى يتخرج الشاب كى يبدأ رحلته فى البحث عن العمل والانخراط فى المجتمع والحياة العملية، فكل خطوة يتم تعليمها فى سن صغيرة تنعكس على الفرد أثناء الكبر.
وأضافت خضر: يجب أن يتم عمل أنشطة داخل المدارس والجامعات وجولات للذهاب إلى مصانع ومعارض حتى لا يكون الشاب منفصلاً عن العالم الخارجي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المجالات فى الأعمال الحرة يمكن أن يسعى إليها الشباب وعدم الاقتصار فقط على الوظائف الحكومية، وترى أن من ضمن التجارب التى يمكن أن تفيد فى تحسين شخصية الفرد والتى عاصرتها فى فرنسا هى ابنة جارتها صاحبة ال 15 عاماً التى حصلت على دورة تدريبية لرعاية الطفل بجانب دراستها وتقوم بممارسة العمل فى الإجازة والحصول على أجر فى الساعة الواحدة مقابل عملها.
وتقول الدكتورة هالة حماد استشارى الطب النفسى : إن العديد من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية نظرية يواجهون أزمة البطالة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ،هل المشكلة تكمن فى ارتفاع توقعات الخريجين مقارنة بمتطلبات سوق العمل، أم أن الشركات تفضل توظيف ذوى الخبرة وترفض منح الفرص للمبتدئين؟. موضحة أن من العوامل المؤثرة أيضًا اعتماد العديد من الطلاب الجامعيين على المصروف الشخصى من الأهل، دون السعى لاكتساب خبرات عملية أثناء الدراسة، مما يجعلهم غير مستعدين لمتطلبات السوق بعد التخرج.
وأكدت حماد أنه يجب على الدولة سرعة التدخل لإلزام الشركات والمصانع بتوفير فرص عمل للخريجين الجدد برواتب رمزية، بهدف منحهم الخبرة اللازمة وتقليل معدلات البطالة، كما اقترحت تخفيف الضرائب على المصانع والشركات التى تلتزم بتدريب نخبة من الشباب حديثى التخرج، مما يشجع المؤسسات على الاستثمار فى القوى العاملة الجديد.
ولا تقتصر تداعيات البطالة على الجانب الاقتصادى فقط، بل تمتد لتشمل الآثار النفسية، حيث يعانى الشباب العاطلون من العزلة، وفقدان الثقة بالنفس، والرهاب الاجتماعي، وإدمان الإنترنت، مما قد يؤدى إلى مشكلات أسرية نتيجة الضغوط المالية المتزايدة على الأهل.. وأوضحت هالة: أن البطالة تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة، والقطاع الخاص، والخريجين أنفسهم، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وطموحات الشباب، وتجنب الآثار السلبية لهذه الأزمة.