أعلن الرئيس التايواني لاي تشينج-تي، اليوم الأحد 6 أبريل، أن حكومته لا تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الولاياتالمتحدة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن رسوما إضافية على تايبيه بنسبة 32 بالمئة. وانتقدت الحكومة التايوانية الرسوم الجمركية الأمريكية ووصفتها بأنها "غير عادلة" و"غير معقولة"، لكنها امتنعت عن التهديد بالرد على شريكها الأمني الرئيسي. وتعتزم تايوان إنفاق 2.7 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تعد جزءا من هجوم تجاري شامل شنّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وقال لاي "ردا على التعرفات الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولاياتالمتحدة، فإن تايوان ليس لديها أي نية لفرض تعرفات جمركية انتقامية". وأضاف "لكن يتعين علينا أن نوضح للولايات المتحدة مساهمات تايوان في تنميتها الاقتصادية". بلغ الفائض التجاري لتايوان مع الولاياتالمتحدة 73.9 مليار دولار في عام 2024. وحوالى 60% من صادرات تايوان إلى الولاياتالمتحدة هي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل الرقائق الدقيقة التي تعد تايوان أكبر منتج لها في العالم. وتم استبعاد الرقائق، الحيوية لشركات التكنولوجيا العملاقة في الولاياتالمتحدة، من التعرفات الجمركية الأمريكية الجديدة. لكن ترامب اتهم تايوان بسرقة صناعة الرقائق الأميركية وهدد مؤخرا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة. من جهتها، أكدت تايبيه أن الفائض التجاري يعكس الطلب الأميركي المتزايد على أشباه الموصلات التايوانية وغيرها من المنتجات التكنولوجية، والذي حفزته التعرفات الجمركية الأميركية وضوابط التصدير التي استهدفت الصين خلال ولاية ترامب الأولى. وفي معرض تقديمه استراتيجيات مختلفة لحماية اقتصاد تايوان، قال لاي تشينج-تي إن الحكومة شكلت فريقا للتفاوض مع واشنطن. وأوضح أن تايوان يمكن أن تشتري مزيدا من المنتجات الأمريكية لتقليص العجز، مع زيادة استثماراتها في الولاياتالمتحدة، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتنويع أسواقها.