عادت قضية فلسطين لتشعل العديد من الجامعات الأمريكية، بعد أن احتفى الرئيس الأمريكى ترامب بنفسه بنبأ القبض على طالب دكتوراة فلسطينى فى جامعة كولومبيا الشهيرة استعدادا لتنفيذ قرار ترحيله من البلاد ومنع عودته إليها. القرار أصدرته هيئة الهجرة الأمريكية دون أن تأخذ فى الاعتبار أن الطالب الفلسطينى «محمود خليل» يحمل إقامة دائمة وأنه متزوج من أمريكية وأن زوجته حامل فى شهرها الأخير!! القضاء الأمريكى أصدر قراراً عاجلاً بإيقاف ترحيل الطالب، ويعود اليوم لاستئناف بحث القضية وسماع المرافعات، لكن الأمر تجاوز ذلك مع إعلان الرئيس الأمريكى أن هذه هى عملية التوقيف الأولى، وستتبعها عمليات أخرى ضد الذين شاركوا فى الاحتجاجات الجامعية ضد حرب غزة التى اجتاحت الجامعات الأمريكية فى العام الماضى، والتى يصفها ترامب بأنها أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ولأمريكا!! بالأمس تابعت مؤتمراً حاشداً لأساتذة جامعة كولومبيا «ومنهم عدد كبير من اليهود» يعارضون طرد الطلاب ومعاقبة الجامعة بإيقاف الدعم المالى لها، ويجددون الموقف الرافض للحرب العدوانية، والأهم من ذلك هو الغضب العارم من موجة مكارثية جديدة تهدد حرية الرأى واستقلالية البحث العلمى وتختفى هذه المرة وراء قناع زائف هو الاتهام ب «العداء للسامية وكراهية اليهود»!! العالم كله تابع تحرك شباب الجامعات الأمريكية الرافض للحرب، كان الاساتذة والطلاب اليهود فى مقدمة المحتجين. كانوا - ومازالوا - يؤكدون أن انتقادهم لجرائم نتنياهو وحكومته هو أفضل دفاع عن اليهود ويرفضون محاولة تكميم الأفواه بتمرير أكذوبة أن انتقاد اسرائيل والوقوف ضد سياساتها العدوانية هو «عداء للسامية»!! بينما الحقيقة أن أعداء السامية هم مجرمو الحرب الذين يرتكبون الإبادة الجماعية ويقتلون آلاف الأطفال الفلسطينيين، ومن يساعدونهم على ذلك بالسلاح والمال والنفوذ السياسى.. أو تكميم الأفواه وفرض السكوت على جرائم إسرائيل أو مواجهة الاتهام الزائف بمعاداة السامية!! بالأمس كان أساتذة أرقى الجامعات الامريكية يعارضون كل ذلك، وكانت أبرز اللافتات تقول: «يهود أمريكا مع حرية فلسطين».. فهل سيتم ترحيلهم أو فصلهم أم ستنتصر الحرية ويتوقف العبث بالقانون؟!