حزب الوعي يطالب بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم القضائية حفاظًا على حق التقاضي

يؤكد حزب الوعي التزامه الراسخ بالدفاع عن الحق الدستوري في التقاضي للجميع دون تمييز، وهو الحق الذي كفلته المادة (79) من الدستور.
وفي هذا السياق، يعرب الحزب عن قلقه الشديد إزاء الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية، والتي أثارت استياءً واسعًا نظرًا لتأثيرها السلبي على المتقاضين، إذ تشكل هذه الزيادات عبئًا ماليًا يعيق المواطنين عن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم أو الدفاع عن أنفسهم.
اقرأ أيضاً| المؤتمر: رسائل مهمة من الرئيس بالأكاديمية العسكرية تزامنا مع احتفال نصر ال10 من رمضان
ومن هذا المنطلق، يدعو الحزب وزير العدل والمسؤولين المعنيين إلى إعادة النظر في هذه القرارات، التي لا تمثل فقط مساسًا بحق التقاضي، بل تؤدي أيضًا إلى خلق حواجز تعوق المواطنين عن الوصول إلى العدالة. فالدولة، وفقًا للمادة (98) من الدستور، ملزمة بضمان توفير سبل التقاضي لغير القادرين، وليس اتخاذ إجراءات تزيد من صعوبة وصولهم إلى العدالة.
وفي هذا الإطار، يثمّن حزب الوعي التحركات التي قامت بها نقابة المحامين، ولا سيما اجتماعها الأخير يوم السبت 8 مارس 2025، والذي ناقش تداعيات هذه القرارات. ويأمل الحزب أن تستجيب وزارة العدل لمطالب المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن تعيد النظر في هذه الزيادات غير المبررة.
كما يشير الحزب إلى الأزمة الأخيرة التي نشبت بين جناحي العدالة على خلفية واقعة القبض على أحد المحامين في الغردقة وحبسه احتياطيًا، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا.
وفي هذا الصدد، يدعو الحزب جميع الأطراف إلى تغليب سيادة القانون، وضمان تطبيقه على الجميع دون تمييز، بعيدًا عن أي صراع بين المؤسسات أو استقواء أي طرف على الآخر.
ويؤكد حزب الوعي دعمه الكامل لحق الدفاع، وإيمانه العميق بالدور المحوري الذي يقوم به المحامون في حماية الحقوق والحريات، وهو ما يستوجب احترام دورهم وصون حصانتهم أثناء أداء مهامهم.
وفي ظل التحديات التي تواجه الوطن والمنطقة بأسرها، يدعو الحزب إلى التكاتف والوحدة الداخلية، والعمل على تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين، حفاظًا على استقرار مصر وأمنها.