الداخلية تتصدى للنصب باسم «عمرة رمضان».. وتضبط 10 شركات غير مرخصة

خلال أسبوع واحد فقط تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 10 شركات سياحة وهمية استغلت رغبة المواطنين في أداء عمرة رمضان فقامت بالنصب عليهم، والحصول على أموالهم بدون وجه حق، وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في الوصول لتلك الشركات حتى لا يتكرر ما حدث في موسم الحج الماضي الذي شهدنا فيه فاجعة أليمة، بعدما فقد العديد من الحجاج حياتهم بسبب الإهمال والجشع الذي مارسته بعض الشركات السياحية.
فهذه الشركات التي لم تلتزم بمعايير السلامة والإقامة المناسبة؛ تسببت في وفاة حجاج أبرياء كانوا يحلمون بأداء مناسك الحج في أمان وسلام ولهذا دور وزارة الداخلية في حماية الأبرياء حتى لا يقعوا في براثن هؤلاء النصابين، وفي السطور التالية نناقش ذلك الموضوع الذي يهم ملايين من المصريين الذين يطمحون لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان الكريم.
وزارة الداخلية منذ انتهاء موسم الحج الماضي، كانت التعليمات واضحة لضباطها بضرورة العمل بكل حسم وحزم في ملف بعض شركات السياحة التي تنصب على المواطنين لردع هؤلاء المتلاعبين الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على سلامة المعتمرين والحجيج.
فما حدث في الحج كان فاجعة بكل المقاييس وبمثابة صرخة مدوية كشفت عن وجود خلل كبير في منظومة عمل بعض الشركات السياحية وفضحت استهتار البعض بأرواح الناس؛ لذلك تحركت وزارة الداخلية بشكل فوري وبكثافة لضبط المخالفين وذلك بتشكيل فرق عمل متخصصة لمراجعة أوضاع هذه الشركات السياحية والتأكد من التزامها بالقوانين والمعايير.
كما كثفت الوزارة من حملاتها على الشركات والمكاتب الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين، وتستغل حاجتهم لأداء مناسك الحج والعمرة وفي ذلك الإطار استطاعت الوزارة من ضبط 10 شركات ومكاتب وهمية تمارس النصب والاحتيال على المواطنين، وتستولي منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة.
وقد كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن أن هذه الشركات لا تمتلك أي تراخيص، وأنها تعمل بشكل غير قانوني، مما يعرض حياة المعتمرين والحجيج للخطر.
التواصل الاجتماعي
هؤلاء الاشخاص استولوا على مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على القائمين على إدارة تلك الشركات الوهمية وعُثر بداخل المقرات على عدد من المضبوطات أبرزها؛ أختام للشركات وصور جوازات سفر وصور تأشيرات مزورة وإعلانات وبرامج رحلات دينية وإيصالات إستلام نقدية وإستمارات إلحاق العمالة بالخارج ودفاتر مدون بها بيانات العملاء وكروت دعاية.
والنقطة الأهم والتي يجب أن نتوقف عندها في تلك الصبطيات هو؛ أن تلك الشركات كانت تستغل وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لهم من أجل إيهام ضحاياها بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين، وأنها ستواصل جهودها لمكافحة الشركات الوهمية وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أرواح الناس.
نصائح
وهنا يقول جمال عبد العليم الخبير السياحي ناصحًا الراغبين في آداء مناسك العمرة: أنه يجب توخي الحذر عند التعامل مع الشركات السياحية والتأكد من تراخيصها قبل الإقدام على حجز أي رحلات أو برامج سياحية، وأهم شيء بالنسبة لمن يريد الحج والعمرة هو عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة والتحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار.
ويضيف جمال عبد العليم الخبير السياحي: أنه قد آن الأوان لإحداث تغيير جذري في منظومة عمل الشركات السياحية ووضع ضوابط صارمة تضمن التزامها بمعايير السلامة والجودة وهو ما تقوم به وزارة السياحة من خلال تحديث اللوائح والأطر التي تعمل من خلالها شركات السياحة والتي يجب أن تكون فيها سلامة الحجاج والمعتمرين هي الأولوية القصوى، وأن يتم محاسبة كل من يستهتر بأرواح الناس.
ويضيف الخبير السياحي جمال عبد العليم؛ إلى إننا على ثقة بأن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ستساهم في القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية وتحقيق مستقبل مشرق للسياحة الدينية في مصر بحيث يتمكن كل حاج ومعتمر من أداء مناسكه في أمان وسلام ويعود إلى وطنه سالمًا أمنًا.
اقرأ أيضا: ضبط المتهمين بإدارة 5 شركات للنصب على راغبي الحج
القانون
وعنه الناحية القانونية لمواجهة تلك الشركات تقول يارا طلعت المحامية: ان الحكومة اتخذت إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتقوم بمتابعة ورقابة شركات السياحة لضمان حقوق المواطنين وتنظيم قطاع الحج والعمرة، وهناك عقوبات قانونية صارمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فإذا كانت الشركات مرخصة لكن تعمل بشكل غير رسمي في الحج والعمرة على خلاف الترخيص الممنوح لها، فقد يتم فرض غرامات مالية ضخمة على تلك الشركات وقد يتم سحب الترخيص الممنوح للشركة من وزارة السياحة مما يؤدي إلى توقف نشاطها تمامًا.
وتضيف يارا طلعت المحامية: ما سبق كان الشق الإداري والإجرائي والعقوبات التي تتخذها وزارة السياحة بالنسبة للشركات المخالفة إذا ما كانت مسجلة وقانونية، أما بالنسبة للشق الجنائي فالعقوبات وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات تصل إلى السجن سنة في حالات استغلال المواطنين بطريقة احتيالية خصوصًا إذا تم تحصيل أموال من الحجاج أو المعتمرين دون تقديم الخدمات المتفق عليها ويتم إحالة القضايا إلى النيابة العامة في بعض الحالات، خاصة إذا تم اكتشاف حالات احتيال وتزوير في مستندات أو تأشيرات، وليس ذلك فقط بل إن هناك مسؤولية مدنية لهؤلاء النصابين، حيث يستطيع الضحية الذي تعرض للخداع بطلب تعويض من المتهم ويحصل على التعويض المناسب في النهاية.