الخطة المصرية القابلة للتنفيذ

قدمت مصر من قبل 1948 وحتى الآن ما لم تقدمه دول أخرى دعما للقضية الفلسطينية ومنذ أحداث السابع من أكتوبر والدولة المصرية سخرت قدراتها السياسية والدبلوماسية لمساندة الأشقاء فى قطاع غزة وعملت على تقديم المساعدات بشكل عاجل ومستمر وأيضا الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية ولأن مصر ترغب فى حل جذرى فقدمت خطة طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وذلك بدعم عربى كامل وبالتنسيق مع الجهات الدولية.
الخطة التى تحمل وجاهة التنفيذ تهدف إلى إعادة بناء القطاع الذى دمرته الحرب، مع التركيز على تجنب أى شكل من أشكال التهجير القسرى للسكان وهو ما تحاربه مصر منذ اليوم الأول للحرب وتحذر من محاولة تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير سكان القطاع سواء طواعية أو قسريا.
وسيتم وفقًا للخطة المطروحة، تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين: الأولى هى مرحلة «التعافى المبكر» والتى ستستمر لمدة ستة أشهر، تليها مرحلة «إعادة الإعمار» التى ستستغرق خمس سنوات. حيث سيتم فى المرحلة الأولى، إزالة ما يقدر ب 50 مليون طن من الركام، وتركيب مساكن مؤقتة، وترميم 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيًا.
أما المرحلة الثانية، فستشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة لاستيعاب 1.6 مليون شخص، بالإضافة إلى إنشاء مطار وميناء تجارى ومناطق صناعية ولوجستية وفنادق على الشاطئ.
ووفقا للخطة سيتم إنشاء صندوق ائتمانى لتلقى التعهدات المالية من الدول والمؤسسات المانحة، وبذلك تكون الخطة قابلة للتنفيذ وشاملة ولها أبعاد اقتصادية وسياسية وهناك محاولات أمريكية وإسرائيلية لعرقلة الخطة دون تقديم بديل منطقى حتى الآن فى ظل معاناة الشعب الفلسطينى داخل القطاع وتهديد دولة الاحتلال المستمر بمنع المساعدات.
لكن أمام هذا التعنت تقف الدول العربية خلف الخطة المصرية ومرحبة بها مما يعطيها ثقلا دوليا، بالإضافة إلى أنها الطرح الوحيد القابل للتنفيذ ويقدم حلولا منطقية تتعامل مع الصعوبات التى يواجهها قطاع غزة والذى يعانى من دمار شبه شامل حيث أدت الحرب الأخيرة الى إتلاف 292 ، وخروج 95% من المستشفيات من الخدمة، بالإضافة لأطنان من الركام تحتاج مجهودا كبيرا لرفعها لإعادة الإعمار.
إن الموقف المصرى لم يكتف بتقديم المساعدات أو الحلول الدبلوماسية والوساطة فى إيقاف الحرب وتبادل الأسرى والمعتقلين ولكن قدم حلولا منطقية لم تضاهها حلول واقعية للتعامل مع قطاع غزة مع رفض تهجير سكانها طواعية أو قسريا لأى من بلدان العالم وهو موقف يضاف لمواقف الدولة المصرية وسياستها الشريفة وتعاملها الإنسانى مع القضية الفلسطينية.. فهل يستجيب العالم لهذه المبادرة ويحقن دماء الفلسطينيين وتكون نواة لحل الدولتين وإقرار السلام فى منطقة الشرق الأوسط ؟.