اليوم.. محاكمة «كتيبة الإعدام».. أنهت حياة شخص بالقناطر

تنظر اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، اولي جلسات محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله وابل من الاعيرة النارية وحيازة اسلحة آلية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.
اقرأ أيضاً| اليوم.. أولى محاكمة «سفاح قليوب» المتهم بذبح أبنائه الأربعة
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع." - 74 سنة - مقيم / قرنفيل - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية - و"سعيد.ح.ع.م" - 37 سنة - مقيم / قرنفيل مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية و"ضاحي.ف.ح" - 25 سنة - مقيم عزبة عباس شديد قرنفيل - مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية - و"رضا.س.ع.ح" - 41 سنة - مقيم /قرنفيل مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية - و"رمضان.ح.س.م" - مقيم / قرنفيل مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية - فى القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/1 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون قتلوا المجني عليه / ناصر جميل مصطفى فرج الدالي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه على إثر خلف سابق مع الأول و الثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً بندقية آلية واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلساً حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق .
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
واختتم أمر الإحالة ان المتهمون من الثاني إلى الخامس، حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أوإحرازه كما حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.