مفاجأة فى تحريات المباحث.. الضحية الثانية للسفاح حصلت على حكم بحبس صديقه

أسرار جديدة ومعلومات بدأت تتكشف يومًا بعد يوم فيما يتعلق بشأن القضية المعروفة إعلاميًا ب «سفاح المعمورة» والتي تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي وهو المحامي «نصر.أ.غ» رفقة آخرين فى واقعة قتل سيدتين ورجل، ودفنهم تحت بلاط شقق استأجرها فى الإسكندرية، وذلك من أجل كشف خيوط الوقائع المتورط فيها برمتها تمهيدًا لتقديم أوراق القضية كاملة وجميع المتهمين فيها إلى محاكمة عادلة كي ينالوا جزاءهم.
ووسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه التحقيقات؛ واصلت النيابة العامة التحقيق مع أحد المتهمين الجدد ممن يشتبه فى تورطه مع المحامي السفاح فى ارتكاب الجرائم المعلن عنها، بينما تلقت جهات التحقيق طلبًا جديدًا بعرض المحامى السفاح على الطب النفسي لمعرفة مدى حالته النفسية واتزانه النفسي خاصة وقت ارتكاب الجرائم.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المحامي المتهم في 7 فبراير الماضي بناء على بلاغ وارد من ملاك الشقة السكنية التي كان يستأجرها بالشارع الذي يحمل رقم 268 المتفرع من شارع مدرسة مي زيادة الكائنة بمنطقة المعمورة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، بشأن وجود أعمال حفر بإحدى الغرف ووجود سيدتين واثنين من الشباب رفقة المحامي على الرغم من أنه أعزب ويقيم بمفرده وأنهم كانوا فى حالة سُكر نتيجة تناول المشروبات الكحولية والمواد المخدرة بعد أن تعالت أصواتهم فجر يوم اكتشاف الواقعة.
وبحسب المصادر الأمنية؛ فقد عثرت قوات الأمن على جثة جديدة بإحدى الشقق التي استأجرها المحامي المتهم بنطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، وجارى التحقيق فى الواقعة للتعرف على هوية الجثة والتأكد من مدى تورطه فى ارتكاب الجريمة وإذا كان ضمن ضحايا السفاح من عدمه.
وخضع السفاح المتهم و5 آخرين وهم كل من 3 سيدات ورجلين، «سماح. ث. أ»، ربة منزل و»نادية. ر. ص» و»صباحية. ع . ه» و»علي. م. أ» و»مصطفى. م. ف» ممن ألقي القبض عليهم ويشتبه فى تورطهم فى ارتكاب جرائم قتل سيدتين ومهندس، للتحقيق على مدار الأيام الماضية، أنكر خلالها المحامي المتهم صلته بالجثة الثالثة وكانت لمهندس فى العقد السابع من العمر، مشيرا إلى أنه استأجر الشقة لكنه لم يرتكب الجريمة.
ووجهت النيابة العامة المتهم الرئيسي فى القضية تهمة القتل العمد لسيدتين تبين؛ أن الاولى زوجته، والثانية موكلته، ودفنهما تحت بلاط الشقة بمنطقة المعمورة، بالإضافة إلى تهمة قتل مهندس آخر وإخفاء جثته بعد دفنه تحت الأرض بشقة استأجرها بشارع 7 المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، بينما يواجه المتهمون الآخرون تهم الاشتراك والتورط فى ارتكاب الجرائم المذكورة بعد ثبوت وجود علاقة تربطهم بالمتهم.
كما أمرت النيابة العامة التي تجرى تحقيقاتها تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامى العام لنيابات المنتزه، باستعجال نتيجة تحليل البصمة الوراثية (DNA) الخاص بالضحايا الثلاث، لتسليمها إلى ذويها فور انتهاء الطب الشرعي من عملية التشريح.
بلاغات
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغات عدة تفيد بتعرف أصحاب الشقق التي استأجرها السفاح عليه وأنه سبق استئجارها فى ظروف غامضة بينها 18 شقة فى محافظة الإسكندرية و4 شقق فى محافظة القاهرة و4 شقق أخرى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إذ تقوم الأجهزة الأمنية بحصر كافة البلاغات الواردة وتفتيش الشقق السكنية التي ارتبط اسمه بها وتبين استغلالها بنظام الايجار الحديث سواء للإقامة أو استغلالها كمكتب لممارسة أعمال المحاماة.
وداهمت الأجهزة الأمنية عددا من الشقق التي ارتبط بها المحامي، وبعد فحص وتفتيش شقتين جديدتين بالإسكندرية تبين خلوها من أي جثث، بينما عثر على جثة جديدة فى شقة بنطاق دائرة المنتزه ثان يشتبه فى تورط السفاح فى قتلها، حيث تحقق الجهات المعنية فى الواقعة لكشف ملابساتها وإذا ما كان تم العثور على جثة رابعة لضحاياه.
رجل أعمال
كما باشرت جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها مع رجل الأعمال «ب. ج» صاحب معرض سيارات بالإسكندرية بعد أن ألقت الأجهزة الامنية القبض عليه بعد الاشتباه فى تورطه مع سفاح المعمورة في القيام بارتكاب جرائم مختلفة وذلك بعد الصلة الوثيقة التي جمعتهما وبدأت منذ سنوات عديدة.
وكانت التحقيقات أشارت إلى وجود اشتباه فى المتهم الجديد فى القضية وذلك بعد الارتباط الوثيق الذي جمعهما خلال الفترة الأخيرة؛ حيث كان مقربًا منه بصورة كبيرة ويشتبه تورطه في قضايا عدة منها قضايا نصب واستيلاء على أموال المواطنن، وفحص مدى صحة بيع سيارة الضحية الثالثة التي كان يملكها المهندس الذي عثر على جثته مقسومة نصفين فى شقة العصافرة من عدمه.
طلب
من جانبه أكد أميران السيد عثمان، محامي المحامي المتهم «نصر.أ»: أن التحقيقات لازالت مستمرة فى تلك القضية التي وصفها ب «أخطر مجرم ارتكابًا للجرائم فى القرن ال 21» اذا ثبت تورط المتهم فى ارتكابها، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق فى البلاغات الواردة إليها بشأن ارتباط اسم المتهم باستئجار عدد من الشقق فى محافظات الإسكندرية والبحيرة، والقاهرة، متوقعًا أن تتكشف العديد من الأمور والخبايا والأسرار فى تلك القضية.
وأضاف محامي المتهم، خلال تصريحات ل «أخبار الحوادث»؛ أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة لعرض موكله «نصر. ا» المعروف إعلاميًا ب»سفاح المعمورة» على مستشفى الطب النفسي لاستبيان مدى سلامته من الناحية العقلية والنفسية بعد توقيع الكشف الطبي على قواه العقلية وبيان حالته النفسية وقت ارتكاب الجرائم.
وجاء فى الطلب المقدم للجهات المعنية؛ أنه يطالب السلطات المختصة بضرورة عرض موكله على الطب النفسي من أجل إجراء تقييم شامل لحالته العقلية والنفسية؛ وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية وذلك بهدف تحديد إذا ما كان موكله يعاني من أي اضطرابات نفسية قد تكون سببا مباشرًا فى التأثير على تصرفاته و تحمله للمسئولية الجنائية.
كما تضمن نص الطلب المُقدم إلى جهات التحقيق بالتصريح بخروج المتهم لعرضه على مستشفى المعمورة للطب النفسي للكشف عليه وبيان مدى سلامته العقلية وإذا كان هناك إصابة بمرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.
مقابلة المتهم
كما تقدم محامي المتهم بطلب آخر إلى جهات التحقيق، للموافقة على إجراء لقاء مع المتهم بشكل منفرد، وذلك اتساقُا مع مواد القانون المنظمة لهذا الشأن؛ إذ أشار إلى أنه حضر التحقيقات مع المتهم لكن لم يعقد معه أي جلسة خاصة بصورة منفردة.
وبرر محامي المتهم؛ طلبه بعرض السفاح لتوقيع الكشف الطبي بمستشفى الطب النفسي لاستبيان مدى سلامته النفسية وسلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الحادث، وإذا ما وقع تحت تأثير نفسي جعله يرتكب جرائمه، لافتًا أنه أثناء خضوع المتهم للتحقيقات لم يلحظ عليه أي شيء يشير إلى عدم سلامة قواه العقلية وأنه بدا طبيعيًا، مؤكداً أن وقت ارتكاب الجريمة ربما يكون التأثير مختلفًا بصورة كبيرة ولابد من اعطاء المتهم حقه كاملاً فى استيضاح الحقيقة كاملة حتى وإن ثبتت اصابته بنسبة 1% فلابد من تبين الحقيقة كاملة.
وتابع؛ أن ثبوت إصابة المتهم بأي أمراض نفسية لا يعنى اعفاءه من المسئولية ومحاكمته أمر يخص المحكمة، مشيرًا إلى أن استيضاح هذا الأمر للحذر من تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى والغريبة على مجتمعنا، لافتًا إلى أن الفترات الزمنية المتباعدة بين هذه الجرائم بدأت تتقلص خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وعلينا العمل على استيضاح حقيقتها لمنعها وعدم تكرار مثل هذه الجرائم وعلاج أي شخص يعانى من حالة نفسية.
ملاك وشيطان
كما استند محاميه أميران السيد عثمان فى كلامه عن اعتقاده؛ بأن سبب ارتكاب الجرائم هو تعرض المتهم لضغوط نفسية لابد من كشفها، خاصة فى ظل مراحل تطور حياته بعد أن أشار أهل بلدته وجيرانه أنه كان شخص طيب هادئ الطباع ومهتم بقراءة القرآن وتفسيره واهتمامه بحقوق الانسان ولابد من معرفة كيف تحول هذا الشخص من ملاك إلى شيطان يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها بهذه الطريقة، وكيف له أن يلبس المجنى عليها روب ويجلس بجوارها 9 أشهر متتالية دون تأثر واضح، مؤكدًا أنه ضد إهدار دم أي من الضحايا ولابد من أن يأخذ أي مجرم عقابه بالقانون.
وأوضح محامي سفاح المعمورة ايضًا؛ أنه بشأن ضلوع متهمين جدد فى القضية فهذا أمر وارد وأن القضية كبيرة ومازالت التحقيقات مستمرة وسوف تتكشف أمور جديدة متوقعًا ظهور ضحايا جدد، لافتًا أنه تم القاء القبض على رجل أعمال للتحقيق معه وذلك بسبب الارتباط وثيق الصلة بالمتهم لكنه مازال مشتبهًا فيه وستظهر لنا التحقيقات مدى تورطه مع المتهم فى الجرائم أو اذا ما كان متهمًا من عدمه.
وبشأن عثور الأجهزة الأمنية على جثة رابعة تخص المتهم بإحدى الشقق الكائنة بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، فأكد أنه حتى الآن لم يتم مواجهة المتهم بما عثر عليه لنتأكد من ظهور جثة رابعة من عدمه، على الرغم من انه من الوارد ظهور ضحايا جدد، وفي حال ظهور شركاء جدد ربما نكون هنا أمام عصابة كبيرة وهذا ما ستكشفه التحقيقات خلال المرحلة المقبلة.
ابتزاز
ومن ناحية أخرى كشفت التحقيقات؛ ثبوت تورط المتهمة الثانية «نادية» فى القضية، حيث حاولت المتهمة الادعاء بأنها من كشفت جرائم المحامي، بعد مشاهدة الغرفة المغلقة ووجود جثث بداخلها وأنه منعها من مغادرة الشقة، لكن المتهم نفى الأمر مؤكدا أنهما كانتا يبتزانه حتى لا يبلغا عنه وتبين مشاركة المتهمة الثالثة فى صرف معاش ضحاياه لأكثر من 6 أشهر متواصلة.
وأظهرت التحقيقات وجود سماسرة يعاونون المتهم في جلب ضحاياه بطرق مختلفة؛ حيث سهلت المتهمة الثانية وصول المتهم مع الضحية الثانية التي كانت شريكته الثانية والمتهمة تمتلك كشكً بالقرب من أحد المستشفيات بالمنتزه وكانت تتردد عليها المجنى عليها وأخبرتها بأنها تمتلك شقة على كورنيش الإسكندرية بمنطقة المندرة عبارة عن حجرتين وصالة وكانت تقوم بتأجيرها، وأن السمسار أراد شراء الشقة بثمن بخس بقيمة مليوني جنيه إلا أنها رفضت فتعدى عليها بالضرب، فأخبرتها بوجود محامي حقوقي يدافع عن حقوق الفقراء – السفاح – وأنه خريج الأزهر والتقيا بالمحكمة.
وكانت المتهمة الثانية التي – كانت تقيم مع المتهم وقت القاء القبض عليه وجرى ضبطها وادعت أنها إقامة مؤقتة – علمت بأن الضحية الثانية تمتلك مبالغ مالية كبيرة، وأصول ثاتبة فأوصلتها بالمتهم الذي حرك دعاوى قضائية لاستعادة حقوقها واستدرجها إلى الشقة – بدعوى أنها مكتبه– ثم احتجزها واستولى على كارت الفيزا الخاص بها لسحب أموالها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة كانت تصرف معاش الضحية الثانية وتدعى «تركية عبد العزيز» وكان يبلغ 4 آلاف و500 جنيه، شهريًا بعد اختفائها وحتى لا ينكشف أمرهم كانت ترسل نصف قيمة المعاش إلى شقيقها الكفيف حتى تعطى انطباعًا بأنها مازالت على قيد الحياة، كما قام المتهم بعمل حيلة بفتح هاتف الضحية بالقرب من الكشك حتى لا يشتبه أشقاؤها فى اختفائها.
هوية الجثة الثانية
كانت نجاح عبدالعزيز شقيقة المجنى عليها تركية، 62 عامًا، الضحية الثانية للمتهم؛ أشارت إلى أن المتهم تعرف على شقيقتها أثناء نزاع قضائي وتعمد خسارة القضية للضغط عليها لزيارته بمكتبه واستهدف أموالها واستولى على بطاقتها المصرفية ثم قتلها.
وأشارت إلى أن المجنى عليها لديها 4 أشقاء سيدتين ورجلين أحدهما كفيف، وأنهم حرروا محضر اختفاء وتبين اختفاء جثمانها بعد ضبط المحامي والذي تخلص منها بعد طعنها وسحب أموالها، بالتعاون مع آخرين وكذا الاستيلاء على معاشها، لافتة أن بطاقة هويتها بحوزة المتهم وتبين أنها مدفونة بداخل شقة المعمورة.
ولفتت شقيقة المجنى عليها إلى حرص شقيقتها الضحية الثانية الشديد على حمل أوراقها الخاصة وكذا بطاقة الفيزا الخاصة بها مع وضع الرقم السري الخاص بها عليها، وأنها كانت تقيم بمفردها في شقتها بمنطقة الطابية بنطاق دائرة المنتزه ثان وهو ما ساعد المتهم فى ارتكاب جرائمه.
وتقدم محامي أسرة تركية عبدالعزيز بطلب إلى النيابة العامة لمعرفة مصير أموال شقيقتهم وكارت الفيزا الخاص والشقة محل النزاع مع السمسار والتي كانت سببًا فى تعرفها على المتهم وقتلها بطعنة نافذة فى البطن واستولى على بطاقتها الشخصية وجواز السفر الخاص بها وجرى ضبطهم بحوزة المتهم.
جراحة
وأكدت شقيقة المجني عليها؛ أنهم تعرفوا على جثة شقيقتهم والتي كان قد وضع المتهم جثتها عبارة عن أشلاء داخل أكياس بلاستيكية، على الرغم من تعفن الجثة وتغير ملامح وجهها، وذلك بفضل قيامها بإجراء عملية جراحية سابقة في القدم اليمنى تضمنت تركيب شريحة ومسامير بعد أن تعرضت للكسر وهو ما أظهرته عملية الكشف الظاهرية، فيما جرى إجراء تحليل DNA للتأكد من هوية الجثة وعلاقتهم بها، فيما أرشد المتهم عن سلاح الجريمة الذي ارتكب به الجريمة بعد أن قتلها بطعنة نافذة فى البطن.
وكشفت التحقيقات ان الضحية الأولى التى عثر عليها بشقة المعمورة هي زوجة المتهم عرفيًا وتدعى منى فوزي، 45 عامًا، تقيم بحي العمرانية، محافظة الجيزة، وأنه تعرف عليها منذ عام 2021 وتزوجا فى شهر يناير واستمر الزواج لمدة 3 سنوات حتى قتلها مع مطلع العام الماضي 2024.
البداية
تعود الواقعة لتلقى اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من ملاك عقار بمنطقة المعمورة البلد، بوجود أعمال حفر داخل شقة واستخراج جثتين من أسفل العقار وضبط 5 أشخاص فى حالة تعاطي مواد مخدرة.
وكانت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية قد انتقلوا إلى موقع الحادث الكائن ب 268 المتفرع من شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة البلد، وتبين وجود أعمال حفر بداخل الشقة وبفحص الحفرة تم العثور على كيس أسود وباستخراجه تبين أن بداخله جثة لسيدة – زوجة المتهم عرفيًا – وباستكمال أعمال الحفر عثر على جثة الضحية الثانية وهي السيدة تركية عبدالعزيز، 63 سنة، تبين أنها لموكلته.
جرى ضبط المحامي المتهم رفقة سيدتين وشخصين آخرين تصادف وجودهم بالشقة لحظة اكتشاف الجريمة، بينما نقل جثماني السيدتين إلى المشرحة لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها، واعترف المتهم بقتل كلتا السيدتين، مرجعًا سبب قتل زوجته بسبب الشك والغيرة، بينما قتل موكلته الثانية بسبب الخلاف على قيمة الأتعاب -على حد قوله.
كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا جديدًا؛ بأنه كان استأجر شقة سكنية أخرى بالشارع رقم 7 المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، فتوجهت الأجهزة الأمنية إلى الشقة محل البلاغ وجرى تفتيشها وعثر على جثة مقسومة نصفين، داخل كيسين أسودين وكانت مغطاة بطبقة من الخرسانة، وسط ترجيحات لمهندس يدعى محمد إبراهيم، في العقد السابع من العمر، بينما أنكر المتهم علاقته بالمجني عليه ثالث الضحايا.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه؛ حيث أمرت النيابة باجراء تحليلDNA»» لأقارب الضحايا وتشريح جثامين الضحايا المتوفين لمعرفة أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وفحص جميع البلاغات الواردة باختفاء آخرين ومعرفة مدى علاقتهم بالمتهم.
كما أمر قاضي التجديد الوقتي باستمرار حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة الجنائية رفقة شركائه ممن يثبت تورطهم فى القضية.
ففي العدد الماضي نشرنا تفاصيل ما قاله المحامي أحمد فرة؛ الذي كتب منشورًا عبر صفحته الشخصية على «الفيس بوك»؛ يوضح فيه علاقته بالقاتل خاصة أنه في وقت من الأوقات كان محاميًا للسفاح في إحدى القضايا، فما قاله في المنشور تقدم به ببلاغ رسمي، وخلال حديثه أشار إلى وجود شخص يدعى «ب.ح»، كانت هناك خصومة بينه والسفاح وقضايا بالمحاكم، وفجأة أصبح الاثنان أصحاب وانتهت خلافاتهما، والغريبة أن هذا الشخص من نفس المنطقة التي تعيش فيها الضحية الثانية للسفاح؛ لذلك تساءل المحامي أحمد فرة من خلالنا هل هناك علاقة بين قضية إيصال الأمانة وحلها بجريمة القتل التي ارتكبها السفاح، أم أنها صدفة بأن الضحية الثانية من نفس منطقة الخصم واختفت تقريبا في نفس وقت قضيته؟، وكانت المفاجأة التي فجرها رجال المباحث حينما تم القبض على «ب.ح»، للتحقيق معه، أيضا محامي الضحية الثانية فجر مفاجأة بشأن العلاقة التي ربطت بين «ب.ح»، والضحية الثانية.
خطة شيطانية
تواصلنا مع الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني والناشط الحقوقي، ومحامي الضحية الثانية للسفاح لمعرفة تفاصيل أكثر خاصة بعدما تم القبض على مشتبه جديد في القضية، فقال: «التحقيقات مع السفاح كشفت عن وجود شريك له يدعى «ب.ح»، وهو رجل أعمال وأحد الموكلين لديه؛ الذي كان يقرض الضحايا مبالغ مالية بالربا، وأخذ ايصالات أمانة عليهم حتى يكونوا تحت سيطرته هو والسفاح».
وأوضح الدكتور صبرة القاسمي قائلا: «إن السفاح وشريكه كانا يوقعان الضحايا في فخ، حيث إنه بعد الحصول على إيصالات أمانة على الضحايا ترفع قضايا ضدهم في حين يقوم آخر بتوصيل الضحايا الى السفاح وعمل توكيل له للدفاع عنهم، لكنه باتفاق مع الشريك يخسر القضية الخاصة بالضحايا، تمهيدًا للاستيلاء على أموالهم».
حكم
وأضاف محامي الضحية: «أما المفاجأة فهي؛ أن «ب.ح» هذا كانت هناك خلافات بينه والضحية الثانية وصلت لقضية في المحكمة، فالمتهم تعدى عليها بالضرب والقضاء أنصفها وحكم عليه بالحبس لمدة سنة، وقرر عمل استئناف وخلال تلك الفترة اختفت الضحية وحصل هو على البراءة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لمعرفة إذا كان له يد في قتلها أم لا»؟!
سألناه: المتهم حتى الآن اعترف بجريمتين فقط وأنكر ارتكابه للجريمة الثالثة، فلماذا يصر على موقفه خاصة أنه ربما ينتظره حكم الإعدام؟، فقال: «المتهم كان في حالة انهيار وصدمة منذ القبض عليه، اعتقد أن جرائمه لن تنكشف وعندما فوجئ برجال المباحث يدقون بابه للقبض عليه واستخراج جثتين اعترف بهما، أما بخصوص الضحية الثالثة فاكتشفت أثناء التحقيق مع المتهم وكان لديه الوقت للتفكير بروية خاصة أنه محامي، وسوف يستغل هذه النقطة، ربما يعتقد أنه بذلك سيسعى لتخفيف الحكم عليه».
أدلة قاطعة
وبعد تقديم محامي المتهم، طلب لجهات التحقيق لعرض المتهم على مستشفى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية وبيان حالته النفسية، علق المستشار صبرة القاسمي محامي الضحايا وقال: «الدفاع يحاول تضليل العدالة بادعاء القاتل الجنون، في سلسلة جرائم مروعة هزت أرجاء مصر، راح ضحيتها ثلاثة من الأبرياء، وكانت السيدة تركية عبد العزيز واحدة من ضحايا هذا السفاح المتسلسل، وهي بالتأكيد سوف تكون محاولة فاشلة».
وأضاف: «لم يكتفِ هذا المجرم الشنيع بإنهاء حياة هؤلاء الأبرياء بوحشية، بل يسعى الآن، من خلال محاميه، إلى تضليل العدالة والمراوغة بادعاء خلل عقلي؛ هذا الادعاء، الذي يهدف إلى تأخير المحاكمة وتشتيت الانتباه عن حقيقة الجرائم البشعة التي ارتكبها، يثير غضب وحنق أسر الضحايا والشعب المصري بأكمله».
اقرأ أيضا: سفاح المعمورة.. حكاية محام لبس عباءة إبليس!
واستكمل: «فالنيابة العامة، وهي حريصة على تحقيق العدالة، قد استجابت لطلب الدفاع، رغم ما يحمله من محاولة لتأخير المحاكمة وتشتيت الانتباه عن حقيقة الجريمة. هذه الاستجابة من النيابة، وإن كانت تهدف إلى قطع الطريق على أي مزاعم مستقبلية حول عدم نزاهة الإجراءات، إلا أنها تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جدية هذا الطلب، خاصة في ظل وجود أدلة قاطعة على ارتكاب المتهم لجرائمه وهو في كامل وعيه».
وأوضح: «أن الدفاع عن المتهم حق أصيل له، ولكن استغلال هذا الحق في محاولة لتبرئة مجرم، هو أمر مرفوض. إن الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهم، من قتل وتعذيب وضرب واختطاف وسرقة واحتيال، تشير إلى شخص متزن تمامًا، بل شديد الذكاء في الإجرام. إن محاولة الدفاع تصوير المتهم كشخص يعاني من خلل عقلي، هي محاولة يائسة لتغيير الحقائق وتضليل العدالة. إن الشهود ووقائع الدعوى تشير بوضوح إلى أن المتهم ارتكب جرائمه بدافع السرقة والاستيلاء على أموال الناس بالباطل».
واختتم المحامي صبرة القاسمي حديثه قائلا: «إن أسر ضحايا هذا السفاح المتسلسل، ومعهم الشعب المصري بأكمله، يرفضون هذا التلاعب بالقانون. إنهم يرون في هذا الادعاء محاولة للاستهانة بعقولهم وتأخير القصاص العادل.. إننا نناشد العدالة المصرية أن تتصدى لهذه المحاولات اليائسة لتبرئة القاتل. يجب أن يأخذ القانون مجراه، وأن ينال المتهم عقابه العادل على جرائمه الشنيعة.. لا للتحايل على القانون.. لا للتلاعب بالعدالة.. إننا نؤكد أن الدفاع عن المتهم يجب أن يكون ضمن حدود القانون والأخلاق. إن محاولة تبرئة مجرم عن طريق ادعاء الجنون، هو تحايل على القانون وتلاعب بالعدالة. إن الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر تحقيق العدالة في هذه القضية. يجب أن يعلم الجميع أن القتل جريمة لا تغتفر، وأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما حاولوا التلاعب بالقانون».
ومازالت التحقيقات مستمرة مع السفاح و5 آخرين، وبالتأكيد ستكشف الأيام القادمة مفاجآت أكثر وربما مشتبه بهم جدد.