وزيرة البيئة: نسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الحد من التلوث

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات في إحدى الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات والوفد المرافق لها.
وذلك لمناقشة التعاون المشترك في الربط بين تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الاستدامة البيئية وصون الموارد الطبيعية، وذلك بحضور محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي ، والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات .
- «الإفتاء» توضح سنن يوم الجمعة.. أبرزها الإغتسال
التحول الأخضر في مصر
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ملخصا عن ملامح تغير النظرة إلى البيئة في مصر والمضى نحو التحول الأخضر في مصر والذي بدأ منذ عام 2015، كخطوة مهمة في طريق تأصيل فهم المواطن وصانعي القرار والشركاء لأهمية صون البيئة وبناء القدرات الوطنية في ذلك، والنظر إلى البيئة من منظور اقتصادي.
وأضافت الوزيرة أن ترجمة التحديات والفرص البيئية في أرقام توضح حجم التكلفة والعوائد، وذلك في مجالات مثل الحد من التلوث، وإدارة المخلفات خاصة مع صدور أول قانون لإدارة المخلفات في مصر الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية باشراك القطاع الخاص والسكان المحليين، وخلق المناخ الداعم لنشر مفهوم السياحة البيئية، بالتعاون مع قطاع السياحة الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، مما يتطلب صون الموارد الطبيعيّة والتنوع البيولوجي كأساس لتحقيق البقاء للأجيال الحالية والقادمة.
اهتمام مصر بملف المناخ
كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بملف المناخ باعتباره تحدي عالمي له آثاره الوطنية، مما كان دافعا لوضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات، والذي ساعد على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإصدار خطة المساهمات الوطنية المحدثة وتحديثها مرة أخرى لرفع الطموح بتحقيق 42٪؜ طاقة متجددة في خليط الطاقة بحلول 2030، والعمل على تحديثها للمرة الثالثة بأهداف طموحة.
الاستفادة من التقدم التكنولوجي
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى إمكانية التعاون في الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الحد من التلوث وصون التنوع البيولوجي ورصد التلوث في البحار والمحيطات، وأيضا التعاون في تنفيذ مشروع رائد في مجال ربط إدارة المخلفات بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات كفرصة واعدة للتعاون الوطني والعربي.
كما أكدت الوزيرة علي أنه في إطار التعاون مع المملكة العربية السعودية لاعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الدوار نقدم دراسات حالة ومنها النموذج المصري في تحويل التحدي إلى فرصة في تدوير قش الأرز الذي يعد مسببا لظاهرة السحابة السوداء، بتشجيع المزارعين للاستفادة منه بدلا من حرقه بتوفير الحوافز والمعدات وخلق سوق لبيع المنتجات الناتجة عن تدويره مما حول قش الأرز إلى مورد اقتصادي، بإلإضافة إلى أن التعاون في ربط التكنولوجيا بادارة المخلفات وإشراك القطاع الخاص به، يحقق العديد من المزايا منها الحد من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة، وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتوليد الطاقة، مع خلق فرص عمل خضراء.
الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرصد
كما تحدثت وزيرة البيئة عن إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في الرصد، في ظل سعي وزارة البيئة لبناء نظام لرصد الموارد الطبيعية والبحرية، والتطلع لزيادة مساحة المحميات الطبيعية من 15٪؜ من مساحة مصر إلى 20٪؜ في 2030، وايضاً الاستفادة من التطور التكنولوجي في ربط الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية بالتعليم والعمل للأجيال القادمة، وايضاً الاستفادة من التطور التكنولوجي في خلق الفرص الاستثمارية في مجال البيئة والمناخ وتطبيق افكار رواد الأعمال والشباب وربطها بالقطاع البنكي لتنفيذها من خلال تعزيز دور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة.
تحقيق بعد الاستدامة البيئية
ومن جانبها، أعربت نائب الرئيس التنفيذي للشركة ، عن تطلع الشركة للتعاون مع وزارة البيئة المصرية في تحقيق بعد الاستدامة البيئية، خاصة مع وضع الشركة لهدف الوصول لصفر انبعاثات كربونية في نهاية 2025، والعمل على صناعة التكنولوجيا التي تحقق الاستدامة، ودعم التعليم والتدريب في الربط بين التكنولوجيا والاستدامة، وفي إطار توجه الشركة للبحث عن فرص التعاون الواعدة مع الدول المختلفة في مجال التكنولوجيا وتنفيذ العديد من المشروعات حول العالم، ومنها تطبيقات تخدم تحقيق الاستدامة البيئية وصون الموارد، وايضاً دعم رواد الأعمال ماديا وتكنولوجيا بما يحقق الربط بين التعليم والتكنولوجيا ودعم الشباب.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين فريقي وزارة البيئة والشركة لبحث فرص التعاون الممكنة في مجال إدارة المخلفات والتنوع البيولوجي ورصد التلوث البحري، مع إشراك رواد الأعمال والقطاع الخاص.