تتكرر أعمال النصب والاحتيال بشكل أصبح يثير القلق، فمنذ التزييف الذى مارسته شركات توظيف الأموال التى رفعت شعارات دينية وصولًا إلى منصة f.b.c التى نصبت على مواطنين بما يعادل 6 مليارات دولار واشتملت على قصص مؤلمة، فإحدى الضحايا اقترض من البنوك ليشترك فى المنصة، وواحد آخر باع أملاكًا عقارية لكى يستثمر فى المنصة. وتكرار عمليات الاحتيال هذه يؤكد حقيقتين: الأولى أن النصابين بخير ما دام الطماعون يعيشون بيننا والثانية أن العقلية المصرية لا تزال تبحث عن الربح السريع دون أى آفاق استثمار حقيقية وهذا أمر معيب لأننا نحتاج إلى الاستثمار وإلى التنمية بشدة ومن المعروف أن أصحاب الفوائض النقدية المحدودة لا يستطيعون إقامة مشاريع إنتاجية برأسمالهم المحدود، لذلك فإن الرأسمالية اخترعت الشركات المساهمة وهى الشركات التى تلملم الفوائض المالية المحدودة وتجمعها مع بعضها كى تشكل مالا قويا يقود التنمية ويرفع من نسب التشغيل عن طريق توفير فرص عمل للشباب وذلك الخيار أعنى به الشركات المساهمة وهو طريقنا الوحيد لتحقيق التنمية والقضاء على البطالة. ولكن الأمر يحتاج إلى رعاية حكومية محسوسة، كأن تقوم الحكومة ممثلة فى وزاراتها المختلفة باقتراح مشاريع للتنمية وطرحها على الجمهور مع تقليل التعقيدات الإدارية التى تقف فى وجه إقامة أى مشروع إنتاجى حقيقى. وبهذا نستطيع أن نحقق عائدًا مرضيًا للأفراد وتنمية حقيقية للاقتصاد، حتى لا يقع الناس فريسة للأفاقين والمغامرين الذين يعدون المواطنين بالسمن والعسل معتمدين على ما يعرف فى عالم النصب باسم «هرم دونزى»، الذى يعود الفضل فى اكتشافه إلى واحد من أشهر النصابين الدوليين، فالشركة المزعومة تدعى أنها تحقق ربحًا خياليًا، ثم تدعو الأعضاء إلى استجلاب أعضاء جدد ونضع لكل من يأتى بعميل جديد نسبة أعلى من الأرباح، وهكذا تأخذ من العملاء الجدد أموالهم فتأكل أكثرها وتمنح لمن استجلب لها هؤلاء العملاء بعض المكافآت لتنشيط الأعضاء، وهكذا تحول الأعضاء المشاركون إلى مندوبى دعاية وشركاء فى عملية النصب الكبرى، ثم فجأة تغلق الشركة منصاتها وتختفى إلى الأبد بأموال المودعين!