خطوة تاريخية| قيادات برلمانية وحزبية تشيد بحزمة الحماية الاجتماعية

رحب عدد من النواب وقيادات الأحزاب السياسية بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدين أنها تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما وأشادوا بالإجراءات المتنوعة التي شملت زيادة المعاشات والدعم النقدي للأسر والفلاحين والعمالة غير المنتظمة، معربين عن أملهم في استمرار مثل هذه المبادرات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
قرارات تدعم الأسر والفلاحين والعمالة غير المنتظمة
وفى هذا الشأن ، أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال سويلم إن القرارات تعكس حرص الدولة على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر تخصيص 125 جنيهًا للبطاقات التموينية التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو طفلين، ما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف أن تخصيص 300 جنيه إضافية لكل أسرة مسجلة في "تكافل وكرامة" خلال رمضان، إلى جانب زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بداية من أبريل 2025، يؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة.
كما أشاد سويلم بقرار منح العمالة غير المنتظمة منحة بقيمة 1500 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا، ما يعكس حرص الدولة على دعم هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل.
مشيراً إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو 2025، ومنح علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، تمثل استجابة حقيقية لمواجهة ارتفاع الأسعار، إلى جانب دعم الفلاحين عبر زيادة أسعار المحاصيل وتوفير تمويل إضافي للزراعة.
قرارات تاريخية في توقيت حساس
من جانبه، أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، بحزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها خطوة تاريخية تؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال أبو العلا إن إضافة مبالغ مالية للبطاقات التموينية وزيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بداية من أبريل، يوفر دعمًا ملموسًا للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس تفهم الحكومة للضغوط المعيشية المتزايدة.
كما ثمّن توفير مبالغ مالية لتغطية الحالات الحرجة وقوائم الانتظار في المستشفيات، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الخدمات الصحية.
وأضاف أن دعم العمالة غير المنتظمة بمنحة 1500 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا، يعزز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة لهذه الفئات غير المؤمنة دخلها.
ورحب أبو العلا بقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه ومنح علاوة غلاء معيشة وزيادة المعاشات، إلى جانب دعم الفلاحين بزيادة أسعار بعض المحاصيل وتوفير تمويل إضافي للقطاع الزراعي، معتبرًا أن الفلاح المصري هو حجر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي.
استدامة الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة
وفي السياق ذاته، أشاد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أنها تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال سيف إن زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو المقبل تعد دعمًا مباشرًا لشريحة كبيرة من المجتمع تحتاج إلى رعاية أكبر لمواجهة غلاء الأسعار.
كما أشاد برفع معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بداية من أبريل، مشيرًا إلى أن توقيت هذه الزيادة، قبل شهر رمضان، يعكس تفهم الحكومة للمتطلبات الموسمية للمواطنين.
وأشار إلى أن الدعم النقدي الإضافي للأسر عبر بطاقات التموين، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، يعكس رؤية متكاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد سيف أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة الغلاء خطوة مهمة، لكنه طالب بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وشدد على ضرورة استمرار مثل هذه الحزم الإجتماعية بشكل مستدام، وألا تكون مجرد إجراءات مؤقتة، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي حقيقي للمواطنين.
و أخيراً ، أجمع النواب وقيادات الأحزاب على أن هذه الحزمة الإجتماعية تمثل بداية قوية نحو بناء شبكة أمان إجتماعي متكاملة، تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق الاستقرار الاقتصادي، مع ضرورة إستمرار المتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.