ستاندرد آند بورز: سياسات المجر المالية قبل الانتخابات تعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة

حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية من أن إجراءات حكومة المجر بتمديد إعفاءات ضريبة الدخل الشخصي للعائلات وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قبل انتخابات 2026 تشكل مخاطر اقتصادية خطيرة، وستجعل من الصعب تقليص العجز في الموازنة إلى أقل من 3% وتحقيق استقرار العملة المحلية، وفقًا لما نقله موقع بورتفوليو المالي عن وكالة بلومبرج.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تخفيضات ضريبية جريئة وزيادة في الدعم للعائلات. سيتم تمديد إعفاءات ضريبة الدخل الشخصي للأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل، وسيتم تنفيذها تدريجيًا بدءًا من عام 2026، بحيث تتاح في البداية للأمهات تحت سن الأربعين، فيما ستحصل النساء فوق سن الستين على هذا الامتياز اعتبارًا من عام 2029.
ووصف أوربان، الذي يستعد لانتخابات صعبة العام المقبل، الإعفاء الضريبي مدى الحياة بأنه أكبر تخفيض ضريبي في أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، ستضاعف الحكومة مخصصات الأسرة لمن لديهم طفلان على الأقل، مما سيعود بالفائدة على مليون أسرة و1.7 مليون طفل.
سيؤثر إعفاء ضريبة الدخل الشخصي على 900 ألف أسرة، ولا يتعارض هذان الامتيازان مع بعضهما البعض.
◄ اقرأ أيضًا | ترامب يعلن فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي قريباً
وفقًا لمسؤولي الحكومة، ستترك هاتان الخطوتان نحو 754 مليار فورنت مجري في أيدي الأسر في عام 2025. ونظرًا للتوسع التدريجي للبرنامج، من المتوقع أن يزداد هذا الرقم في السنوات القادمة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يؤدي تأثير هذه الإجراءات إلى الضغط على الميزانية بمقدار 915 مليار فورنت سنويًا، أي ما يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى مخاطر إضافية تواجه المجر في تحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك ضعف الطلب الخارجي، وانخفاض إمكانية الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي، وتراجع قيمة الفورنت. وأكدت أنه من غير المرجح حدوث انفراجة في الخلاف القائم بين الاتحاد الأوروبي والمجر بشأن صرف الأموال الأوروبية.
فمع نهاية عام 2024، فقدت الحكومة المجرية بشكل دائم أكثر من مليار يورو من الأموال المجمدة للاتحاد الأوروبي بسبب قاعدة الميزانية "N+2" الخاصة بالاتحاد، مما ترك 9.4 مليار يورو فقط من أموال التماسك قابلة للاسترداد. ومع ذلك، تم تخفيض هذا المبلغ بمقدار 325 مليون يورو إضافية بسبب حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن فشل المجر في الامتثال لسياسات اللجوء، مما فرض عليها غرامة إجمالية قدرها 200 مليون يورو وعقوبة يومية قدرها مليون يورو.
وقد خصمت المفوضية الأوروبية بالفعل 293 مليون يورو من أموال التماسك الخاصة بالمجر للفترة 2021-2027 بمعدل فائدة عقابي يبلغ 11.5%.
وأشار المحلل الاقتصادي جابرييل فورس إلى أن المزيد من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق قبل الانتخابات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للبلاد وتقييد قدرة البنك المركزي على تحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم، مما يزيد التوتر بين السياسات النقدية والمالية.