مظلة الحماية الاجتماعية .. حصن أمان للمصريين

فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية ، وارتفاع التضخم الذى ضرب معظم دول العالم ، اتخذت الحكومة المصرية خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث أعلن المجلس القومى للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا.
بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، وجاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضًا| في خدمتك.. 5 حالات لزيادة المعاشات في يناير وفق قانون التأمينات الجديد
كما أعدت الحكومة حزمة اجتماعية متكاملة تشمل زيادة أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام ، إضافة إلى زيادة المعاشات..
«الأخبار» تستعرض فى هذا الملف، رحلة تحسين الأجور والمرتبات فى عهد الرئيس السيسى، ورؤية عدد من نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد وعلم الاجتماع، حول ماشهدته دخول الموظفين من تطوير، وآثار ذلك على النواحى الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، لملايين المصريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص وأسرهم.
زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 7000 جنيه
لم تكن الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه ، هى الأولى فى سلسلة الإجراءات التى تستهدف تحسين أوضاع الموظفين ،فقد بدأت رحلة الزيادات عام 2017، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه .
وخلال عام 2019، ارتفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه.
وجاءت الزيادة خلال أزمة كورونا عام 2021، حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بزيادة قدرها 400 جنيه وبنسبة وصلت إلى 20%، تبعتها زيادة خلال عام 2022 ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه بنسبة تصل إلى 12.50%، وفى نفس العام ارتفع إلى 3000 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه بنسبة تصل إلى 11.11%، وتمت زيادته فى عام 2023 إلى 4000 جنيه ، وفى عام 2024، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه .
اقرأ أيضًا| زيادة رواتب ومعاشات.. تفاصيل وموعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة| خاص
وتأتى الزيادة الأخيرة فى أول مارس 2025 ليرتفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بزيادة قدرها 1000 جنيه بنسبة تصل إلى 16.66%.
تخفيف الأعباء
وأجمع عدد من النواب وخبراء الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس، على أن هذه الزيادات تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن الموظفين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة وارتفاع مستويات التضخم .
وقالوا إن هذه الخطوة لا تستهدف فقط تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بل تعد أيضًا جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، فرفع الحد الأدنى للأجور يعزز من القوة الشرائية للمواطنين، ويحفز النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الذى يسهم بدوره فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضًا| «متحدث الوزراء» يكشف موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وأكدوا أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه ، سيكون له تأثيرات إيجابية تتضمن زيادة الدخل المتاح مما يحسن من مستوى المعيشة ، ويسهم فى تخفيض نسب الفقر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص عمل لائقة وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر، وزيادة الإنتاجية، حيث إن تحسين الأجور ، يحفز العمال على تقديم أداء أفضل، كما تؤكد التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ، وتحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، وترسيخ دعائم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.
رئيس القوى العاملة ب«النواب»: تخفيف الأعباء وتحسين الأحوال المادية
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بقرارات المجلس القومى للأجور، والتى تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس 2025..
كما امتدت قرارات المجلس إلى تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص عند 250 جنيهًا شهريًا، وأشاد النائب بما قرره المجلس القومى للأجور لأول مرة بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة: «إن قرارات المجلس القومى للأجور مهمة جدًا وتأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصًا على دعم العاملين فى القطاع الخاص».
وأوضح أن هذه القرارات تستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يسهم فى تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
التنسيق ضرورى
وأكد عبد الفضيل على ضرورة التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال لتطبيق هذه القرارات بشكل فعال، وأشار إلى أن هناك حزما اجتماعية سيتم تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة على جميع العاملين بالدولة، وشدد على أهمية تواجد جميع الأطراف المعنية فى المجلس، بما فى ذلك الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعتمد على نسب التضخم والمتغيرات الاقتصادية، وأشار إلى أن الهدف منه هو دعم العامل وتخفيف الأعباء عنه خلال الفترة القادمة.
وأكد أن أصحاب العمل يحتاجون إلى التعاون مع العمال لتحقيق إنتاجية متميزة تمكنهم من تقديم الحد الأدنى للأجور.
وأضاف عبد الفضيل أن القرار يشمل العمالة المؤقتة لأول مرة، حيث تم تحديد حد أدنى للأجر يبلغ 28 جنيهًا فى الساعة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى تماشيًا مع أنماط العمل الجديدة التى فرضتها التكنولوجيا والتحول الرقمى العالمي..
أوضح عبد الفضيل أن رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور بدأت من 1200 جنيه وصولًا إلى 7000 جنيه فى الوقت الحالي، وأشار إلى أن هذه القفزة الكبيرة جاءت نتيجة لتدخلات الرئيس عبد الفتاح السيسى والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لتحسين الأجور والمرتبات
دعم الموظفين
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن الحكومة تعمل على تحمل الصدمة الناتجة عن أى تغييرات اقتصادية فى الأسعار بدلًا من المواطنين، وأشار إلى أن الحكومة لا تتحمل عبء زيادة الأعباء المعيشية للعامل، بل تعمل على دعمهم من خلال هذه القرارات.
تحسين المعيشة
وأكد أن المبادرة التى اتخذها المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى للأجور تعكس الحرص على تحسين أوضاع العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
النائبة سولاف درويش: الزيادات تعكس تفاعل الدولة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية
أشارت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن رحلة الزيادات فى الحد الأدنى للأجور بدأت منذ سنوات عديدة، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا فى خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضحت أن زيادات الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على التفاعل مع الظروف الاقتصادية والتغيرات العالمية، فخلال السنوات الماضية، تم عمل دراسات وتجهيز المؤشرات المالية والإحصائيات لمراعاة التغيرات التى تحدث فى العالم بأسره ومقارنة أوضاع العاملين فى مختلف الدول.. وبهذا الصدد، عقد المجلس القومى للأجور اجتماعًا فى شهر فبراير الجاري، وهى سابقة لم تحدث من قبل، والمجلس دعا أعضاء البرلمان وعرض دراسات شاملة لمراعاة مصالح المواطنين.
العاملون المؤقتون
أوضحت النائبة سولاف درويش أن القرارات الجديدة لم تقتصر فقط على العاملين الدائمين، بل شملت أيضًا العاملين المؤقتين بشكل كبير، وتم وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وهى سابقة تُعد الأولى من نوعها، وهذا القرار يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع جميع العاملين دون استثناء.
إقرار العلاوة الدورية
كذلك تم إقرار العلاوة الدورية بنسبة 3% بحد أدنى 250 جنيهًا، هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود المجلس القومى للأجور لتحسين الأوضاع المالية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية..
وأعربت النائبة سولاف درويش عن شكرها للمجلس القومى للأجور على الدراسة الشاملة التى أعدها، كما وجهت الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه ودعمه المستمر للمواطن المصري..
وأشارت إلى أن هذه الزيادة تأتى فى إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤكد التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.
النائب حسن عمار: القيادة السياسية تضع المواطن البسيط فى مقدمة أولوياتها
أشاد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالقرارات الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية والتى تتضمن زيادة الأجور ، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ثم موظفى الحكومة والقطاع العام ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسرة المصرية فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار النائب إلى أن المجلس القومى للأجور قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.
وأشاد عمار بإقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيهًا، تسهم فى تحسين دخل العامل وضمان حقوقه فى ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية.
كما أثنى على قرار المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وهى سابقة تُعد الأولى من نوعها.
انفراجة قبل رمضان
اعتبر النائب أن هذه القرارات تمثل انفراجة كبيرة لملايين المصريين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، حيث تسهم فى توفير احتياجات الأسر الغذائية ومستلزمات الحياة الضرورية.
اهتمام بالمواطن البسيط
أكد عمار أن القيادة السياسية وضعت المواطن البسيط فى مقدمة أولوياتها، مستدلًا بتعهد البرنامج الحكومى بتنمية محور بناء الإنسان، وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى المقبل تضمن عددًا من المحاور المهمة، من بينها زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأكد على أن قرارات رفع الأجور للعاملين تعكس حرص الدولة على تنفيذ بنود قانون العمل والحفاظ على حقوق العامل، الذى يُعد أساس أى تنمية وعمران فى مصر.
واعتبر أن هذه القرارات تكشف مدى اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للفئات المهمشة والعمل على رفع مستوى الحياة للمواطن، رغم التحديات الاقتصادية التى واجهت الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدولة تسعى أيضًا إلى توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة فى القطاعين الرسمى وغير الرسمى على الاشتراك فى نظم الضمان الاجتماعي، ويأتى ذلك تطبيقًا للمادة 17 من الدستور المصري، التى تنص على ضرورة توفير الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى وضمان حقوق المواطنين فى الضمان الاجتماعي.
كما أشاد النائب ببرنامج «تكافل وكرامة»، الذى يُعد أكبر برنامج نقدى مشروط فى المنطقة، مشيرًا إلى أنه وصل بعدد المستفيدين إلى 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ما يعنى تغطية حوالى 22 مليون فرد بحلول عام 2024، وبتكلفة إجمالية بلغت 41 مليار جنيه.
النواب والخبراء : تحسين مستوى معيشة الموظفين
نائب رئيس اتحاد العمال: رسالة إيجابية تؤكد اهتمام الدولة بتوفير الحياة الكريمة
أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يُعتبر رسالة إيجابية إلى العمال، ويدل على أننا نسير فى طريق التعافي، وأن الدولة تهتم بالعمال وتسعى لتحسين أوضاعهم.
وأشار إلى أن الزيادة جاءت بمبادرة من القطاع الخاص، وهى المرة الأولى التى يسبق فيها المجلس القومى للأجور الحكومة ويعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور.
أكد البدوى أن جميع الشركات ملزمة بالالتزام بالحد الأدنى للأجور الذى وصل إلى 7000 جنيه، وناشد الحكومة بتقديم بعض الحوافز لأصحاب الأعمال غير القادرين على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، لتسهيل العملية عليهم فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز والخدمات الحكومية قد أثر على العمال، وأن الحكومة تسعى للوقوف بجانبهم فى هذه الظروف من خلال زيادة الأجور.
أكد البدوى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست مجرد رقم، بل يجب أن تكون جزءًا من حزمة إجراءات تشمل الرقابة على الأسواق وغيرها، وأشار إلى أن هناك صندوقًا فى وزارة العمل يُسمى صندوق الطوارئ، يختص بمساعدة الشركات المتعثرة، وأنه لا مانع من تدخل هذا الصندوق لدفع الزيادة فى المرتبات لحين توفيق الشركات لأوضاعها.
وأشار إلى أنه رغم الفوائد الكبيرة لهذه الزيادة، إلا أن هناك تحديات يجب معالجتها لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، ومن بين هذه التحديات، ضبط الأسعار لضمان أن الزيادة فى الأجور لا تؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار، مما قد يقلل من الفوائد المتوقعة.
كذلك يجب أن تواصل الحكومة جهودها فى خلق بيئة استثمارية جاذبة لزيادة فرص العمل، والتركيز على تطوير مهارات العاملين لضمان أنهم مستعدون لمواجهة التحديات المستقبلية.
أوضح البدوى أن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون فى مارس المقبل، وأشار إلى أنه إذا كانت هناك شركات لم تطبق هذا القرار، يمكن تقديم شكاوى إلى المجلس القومى للأجور أو أقرب مكتب عمل، أو اللجوء إلى النقابة التى ينتمى إليها العامل.. وأكد أن هناك غرامات تطبق على المخالفين ..
أكد البدوى أن المبادرة التى اتخذها القطاع الخاص لزيادة الحد الأدنى للأجور تعكس الحرص على تحسين أوضاع العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
خبراء علم النفس والاجتماع: الأمان المادى يعزز الاستقرار النفسى والاجتماعى
أكد د. إبراهيم مجدى حسين، استشارى الطب النفسى بجامعة عين شمس، على أهمية ضمان استقرار الأفراد وإحساسهم بالأمان المادى من خلال توفير سكن مناسب يضمن حياة كريمة ومكانًا آمناً وتعليمًا جيدًا، وأوضح الدكتور إبراهيم أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم فى تقليل الشعور بالغضب ويعزز الاستقرار المادى والنفسى للمواطنين.
وأضاف: عندما يحصل العامل على أجر مناسب ويعامل بشكل يليق به، يمكنه تحقيق حياة كريمة، وهذا يعزز الاستقرار المالى والنفسي، وهو أمر بالغ الأهمية فى زمن العولمة، فلا يمكن إغفال العامل المادي، فهو مفتاح لتحقيق أشياء كثيرة.
من الناحية الأخرى، فإن زيادة الحد الأدنى يزيد من إنتاجية العامل، حيث يكون الثواب والمكافأة عاملين محفزين.
وأوضح الدكتور إبراهيم أن زيادة الأجور تؤثر بشكل كبير على معدلات الجريمة والانحراف الاجتماعي، وأشار إلى أن فى ظل البطالة، ترتفع نسب الانتحار والجريمة والإدمان، فالأماكن التى تعانى من أجور منخفضة وعشوائيات وبطالة ترتفع فيها معدلات الجريمة والإدمان والغضب والعنف والتهرب الدراسي.
وتابع قائلاً: عندما يكون الأفراد مكتفين ماديًا، لا ينظرون للخارج ولا يحاولون أن يكونوا مرتشين، ولا يشعرون بالغضب الكامل لأنهم يتقاضون أجورًا يستحقونها، وهذا يعزز من استقرار المجتمع ويقلل الجريمة.
وأكد د. فتحى قناوي، أستاذ علم الاجتماع وأستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية، على أهمية التكوين الأسرى والبناء المجتمعى للأسرة لضمان استقرارها، وأوضح قناوى أن الأسرة فى الوقت الحالى تواجه تحديات كبيرة، حيث أصبحت راعية أكثر من كونها بناءة.
قال د. قناوى: بغض النظر عن دخل الأسرة، يجب أن نضع بعض مفاهيم تحقيق الاستقرار، فالحد الأدنى للأجور يمكن أن يساهم فى الاستقرار الاجتماعى والنفسي، ولكن هناك معايير أخلاقية أقوى من تأثير الأمور المالية.
وأضاف: لا يمكننا معالجة هذه المشكلة فقط من خلال الجانب الاقتصادي، بل نحتاج أيضًا إلى تعزيز الأخلاق والقيم والانتماء
وأشار الدكتور قناوى إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى مثل التوك توك واليوتيوب أصبحت أداة لنشر الجريمة وتكرار الجرائم وانعدام الأخلاق، لذا يجب أن يكون هناك ضبط صارم لهذه الوسائل لتجنب تأثيرها السلبى على المجتمع، ويجب أن تكون المعايير الأخلاقية والاقتصادية جزءًا من آليات عديدة لدعم الاستقرار والانضباط الاجتماعي.. وطالب الجهات الحكومية والوزراء باعتبار البناء المجتمعى أمنًا قومياً.
خبراء الاقتصاد: تحفيز الاقتصاد وتغطية احتياجات أصحاب الدخول الثابتة
أشاد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، بقرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه فى القطاع الخاص، وأكد أن هذا التطور يعكس الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للفئات الأولى بالرعاية.
زيادة الإنتاجية
وأشار د. جاب الله إلى أن قرار المجلس القومى للأجور، الذى يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، يعنى أن الطرفين مقتنعان باحتياجات العمال لتحسين رواتبهم، حتى يتمكنوا من تلبية متطلباتهم، هذا يساعدهم على العمل وزيادة الإنتاجية.
وأكد أن القرار يأتى فى توقيت مهم جدًا، خاصة مع احتواء التضخم والسيطرة عليه عند معدلات من المتوقع أن تنخفض أكثر، ومع دخول شهر رمضان، نتابع أن الوضع هذا العام أفضل بكثير من العام السابق، حيث يدخل المواطن شهر رمضان بوجود السلع الأساسية دون معاناة من زيادات غير مبررة فى أسعار بعض العناصر الغذائية.
وتحدث د. جاب الله عن تحفيز النمو الاقتصادى من خلال هذه الخطوة، قائلاً: زيادة الحد الأدنى للأجور توجه إلى شريحة تستهلك السلع الأساسية، وهذه الشريحة لا تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، بل تلبى احتياجاتها الأساسية.. وأوضح: هذه الزيادة ستنعكس بزيادة الطلب على السلع الأساسية، مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم فى مجال تلبية احتياجات المواطن الأساسية من الطعام والشراب والملبس..
وقال إن تشجيع وزيادة الطلب فى هذا المجال سيحفز المستثمرين على ضخ استثمارات فى هذه القطاعات، مما يحفز النمو الاقتصادى ويساعد على خلق فرص عمل.
وأكد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور هى خطوة إيجابية نحو تحفيز الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار فى القطاعات الأساسية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
حماية حقوق العمالة
من جانبه أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن تفرض الحكومة سلطتها وهيمنتها على الشركات لضمان تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأضاف: «من الضرورى أن يشعر المواطنون بتأثير زيادة الأجور فى حياتهم اليومية، وذلك لن يتحقق إلا بالسيطرة على الأسعار ومنع التجار من استغلال هذه الزيادة لرفع أسعار السلع والخدمات.»
وأكد الشافعى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس إيجابيًا على تحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، مشيرًا إلى أن «تحسين دخل المواطنين سيزيد من قدرتهم الشرائية، مما يؤدى إلى تنشيط الأسواق وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
وهذا بدوره سيحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ويساهم فى خلق فرص عمل جديدة.
وفى ظل الظروف المحيطة بالدولة المصرية، شدد الدكتور خالد على أن البلاد تحتاج إلى تشجيع النمو الاقتصادى وتعزيز الاستقرار المالي، وأعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها تعكس شعوره بالمواطن البسيط وحرصه على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.