«النواب» يقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ

استمارة 6 ل«استمارة 6»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم .. برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ- على مشروع قانون العمل الجديد المُحال من الحكومة .
أكد تقرير لجنة القوى العاملة ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد راعى التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.. كما أقر مشروع القانون عدم الاعتداد بإمضاء استمارة إنهاء العمل التى تعرف ب»استمارة 6»، بما يحفظ حقوق العاملين فى القطاع الخاص، فضلا عن ربط الأجر بالإنتاج.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الملحة والضرورية ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري، ويجب ألا يغلب طرف على الآخر ويكون منصفا للعامل، وأشاد النائب عصمت زايد، بالمزايا والمكاسب المهمة التى يحققها مشروع القانون لاسيما فى إلغاء استمارة (6) ، بينما قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن هذا القانون يمس أكبر قطاع فى الهرم السكانى فى مصر، وتضمن مميزات جديدة لم تكن موجودة فى القانون القائم.