يحقق العدالة والامتثال للمعايير الدولية..«قانون العمل الجديد» أمام البرلمان

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
«حقوق العمال والأمن الوظيفي»
ومن أهم ماجاء في فلسفة مشروع قانون العمل الجديد، مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، والتوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي، والنظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون
اقرأ أيضا| قانون العمل الجديد على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل
إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.
كما يعمل قانون العمل الجديد، على التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل، الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، والعمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة، وأن تدعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية، والعمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانونى منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها .
«تحفيز العمال وتحقيق العدالة»
وجاء في مشروع قانون العمل الجديد، توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء، ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وإتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه، والاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل.
والخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل، التوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج الطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل، ومعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
«معايير العمل الدولية»
كما يعمل مشروع قانون العمل الجديد، على تعزيز الامتثال المعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، والتماشي مع الدستور المصري الجديد.
ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي والتي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولاً، ومعالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها، والحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.