«عشري»: مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوافق والعدالة الناجزة

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة ، أن مقترح مشروع قانون العمل الجديد تم إنجازة بعد جهد كبير ، ليخرج محققا امتيازات كثيرة ويحقق التوافق والتوازن والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال وليس حصول طرف علي ميزات تفوق الطرف الأخر ، فضلا عن إنشاء مركز للوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا بين طرفي العملية الإنتاجية ، كذلك إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا العمال وأصحاب الأعمال ، على غرار المحاكم الاقتصادي ومحكمة الأسرة.
وقالت الوزيرة إن مشروع القانون عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته ، وعمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي ، وفعل منظومة الحد الأدنى للأجور واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله ، وعالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل و تأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية ، كما التزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر ، وعالج غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم،وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعرضت الوزيرة خلال اجتماعها بمجلس وكلاء الوزارة - مساء أمس - أهم المبررات لإصدار قانون جديد للعمل ، وانه جاء نتيجة جمود القانون الحالي وعجزه عن مسايرة التطور والحداثة وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة ، فضلا غياب التعريف لبعض المصطلحات ومنها الإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والآثار المترتبة عليه ، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي وغياب فلسفة واضحة لها وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلي غياب التنسيق بين قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ، والحاجة إلي تطوير وسائل حل النزاعات العمالية بالطرق الودية ، والتماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع أحكامه موضع التنفيذ.