فى سابقة غير معهودة إلا فى حالة الحرب والطوارئ القصوى كالأوبئة والكوارث الطبيعية أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية التى تخوله صلاحيات واسعة تكاد تكون مطلقة فى اتخاذ إجراءات استثنائية بما فيه إجراءات مقيدة للحريات وفرض قيود على الحركة والتجارة وحتى تعبئة قوات عسكرية إضافية وهى حالة الطوارئ لا يتخذ رئيس الولاياتالمتحدة قراراً بإعلانها سوى لمواجهة أزمات أو تهديدات غير عادية تهدد الأمن القومى . إعلان الرئيس ترامب حالة الطوارئ وفق تصريحاته هو نفسه جاءت لمعالجة ما وصفها بالتهديدات التى تشكلها قرارات المحكمة الجنائية الدولية التى بحد زعمه انخرطت فى أعمال غير مشروعة تستهدف الولاياتالمتحدة وحليفتها إسرائيل، وتأسيساً على هذا الإعلان اتخذ قراراً بمنع دخول مسئولى المحكمة لبلاده . ما طبيعة الأعمال غير المشروعة التى قامت بها المحكمة واستهدفت الولاياتالمتحدة وإلى حد احتاج معه الرئيس إعلان حالة الطوارئ الوطنية التى تخوله صلاحيات مطلقة قد يساء استخدامها، خاصة فيما يتعلق بتقييد الحريات العامة هذا هو السؤال المطروح حالياً على مستوى الرأى العام والمؤسسات التشريعية والنيابية الأمريكية التى ربما تلجأ للمرة الأولى فى تاريخها إلى نقض ورفض قرار رئيس أمريكى بإعلان حالة الطوارئ، فالثابت حتى الآن أن المحكمة لم يصدر عنها أى قرارات تخص مواطنين أمريكيين وإنما كل ما اتخذته كان متعلقاً بكيان الاحتلال حيث أصدرت قرارات توقيف ضد بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية. المخاوف التى أثارها إعلان ترامب لها ما يبررها إذ أن قرارات المحكمة وفق معارضى الإعلان تخص مسئولين لبلد آخر، أى أنها لا تمثل فى شيء تهديد لأمريكا وهو ما يعنى عندهم أن الرئيس يتخذ ذريعة واهية للاستحواذ على سلطة مطلقة.