النصب العقارى

كشف حساب

طالبت مرارا، من خلال هذه الزاوية، بتدخل الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، لوضع إطار محدد وعادل للعلاقات التعاقدية، بين الشركات العقارية والمواطنين الحاجزين، بدلا من ترك الحبل على الغارب، لهذه الشركات، لصياغة العقود على هواها، ووضع بنود مجحفة، تلزم الحاجزين بتعويضات ضخمة فى حالة التأخر أو التعثر فى السداد، أو التراجع عن قرار الشراء، بينما تعفى نفسها من أى غرامات فى حالات تأخر التسليم، أو عدم تنفيذ الاشتراطات الفنية.
فقد تلقيت رسالة من السيدة هالة محمد مصطفى على، من منطقة مصر الجديدة، قالت فيها، إنها تقدمت لشركة عقارية لحجز فيلا بكمبوند تابع لها بالتجمع الخامس، بقيمة إجمالية 16 مليونا و940 ألف جنيه، بمساحة 390 مترا مربعا، وسددت مليونًا و300 ألف جنيه مقدم حجز، والباقى أقساط على8 سنوات، ووقعت على استمارة الحجز المعدة من الشركة، رغم وجود بند رقم 5 المجحف، الذى ينص على أنه فى حالة إخلال الطرف الثاني، أى الحاجز بالتزاماته، تعتبر الاستمارة ملغاة من تلقاء نفسها، ويحق للشركة خصم مبلغ يعادل 5% من إجمالى ثمن الوحدة، كتعويض غير خاضع لرقابة القضاء! وبسبب تغير ظروفى الاقتصادية، تعثرت فى سداد الأقساط، وتقدمت للشركة لخصم مبلغ التعويض المجحف ويصل 847 ألف جنيه، ورد الباقى ويصل 437 ألف جنيه. لكننى فوجئت برفضهم رد أى شيء! مما أصابنى بالصدمة لهذا التصرف، الذى يخالف بنود استمارة الحجز المجحفة أصلا، ويخالف أبسط قواعد الحق والعدل، لذا ألجأ إليكم، لرفع شكواى إلى الجهات المختصة، لرد حقوقى المسلوبة. وأنا بدورى أناشد الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، للتحقيق فى هذه الشكوى، ورد حقوق المواطنة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة.
كما أناشد وزير الإسكان، إلزام الشركات العقارية بصيغة موحدة للعقود، تشابه تلك التى تتم بين الجهات التابعة للوزارة والمواطنين الحاجزين، ترسيخا للعدالة وحفظ حقوق أطراف التعاقدات، وضمان استقرار سوق العقارات.