شركات النصب العقاري

»إعلان صغير، علي فيسبوك، حول توافر وحدات سكنية للمدنيين، بكمبوند راق بالعاصمة الإدارية الجديدة. شجعني علي الاتصال برقم الهاتف المدون بالاعلان. وتأكدت من خلال محدثي ان الكمبوند تابع للشركة صاحبة الاعلان وان المطلوب سداد 52 الف جنيه فقط ثم متابعة سداد الاقساط علي اربع سنوات. توجهت في اليوم التالي إلي مقر الشركة والتقيت برئيسها ونائبه واكدا لي انهما يمثلان الجمعية المالكة للكمبوند. وبالفعل قدما عقدا بهذا الشأن وقعت عليه وسددت المبلغ المتفق عليه وحصلت علي ايصال يفيد انه مقدم حجز. واستخرجا لي كارنية عضوية بالجمعية. وعندما ذهبت للجمعية فوجئت بإنكارهم اي علاقة بالشركة واكدوا ان المبلغ الذي قمت بسداده ليس مقدم حجز وانما «سمسرة «. أسقط في يدي، وادركت انني تعرضت لخديعة وتحايل متعمد. عدت مسرعا إلي الشركة وأبلغتهم بما سمعت فطلبوا مني الاطلاع علي العقد واكدا ان دورهم البحث لي عن شقة وهو ما تم فعلا. حاولت استرداد اموالي او جزء منها بالطرق الودية فوافقوا علي رد مبلغ 10 آلاف جنيه فقط وهو ما رفضته لإحساسي بالمرارة لما تعرضت له. لجأت إلي قسم الشرطة وقدمت بلاغا وتم احالة الامر للنيابة المختصة واقامة جنحة نصب برقم 8741 مدينة نصر اول. ما ارجوه نشر شكواي حتي لا يتعرض آخرون لما تعرضت له«. هذه رسالة المواطن محمد سيد صالح تكشف جانبا من الفوضي والاستغلال والنصب بالسوق العقاري. ولا أدري كيف يستمر السكوت علي انتشار مثل هذه الشركات التي تتفنن في خداع الناس وتحقق ارباحا طائلة وتتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة. إنني اطالب وزارة الإسكان ومباحث الاموال العامة بالتحرك لوضع حد لعمليات النصب علي المواطنين وحماية حقوق الخزانة العامة من الضياع.