محترفو النصب العقارى !

كشف حساب

انتشرت فى السنوات الأخيرة، وقائع النصب العقارى. فهناك شركة تعج الصحف بشكاوى واستغاثات الحاجزين، فى القرية السياحية الخاصة بها، وتحمل اسمها، فى رأس سدر، لعدم التزام الشركة بتسليم الوحدات المتفق عليها، فى المواعيد المحددة، ومطالبتها الحاجزين بمبالغ إضافية تتجاوز ضعف القيمة المدونة بالعقود، ولجأ العديد من الحاجزين إلى القضاء، وصدرت لصالحهم أحكام بحبس صاحب الشركة وإلزامه برد الأموال ودفع التعويض المناسب، لكن لم تنته الأزمة، حيث لم يتم تنفيذ الأحكام، بسبب اختفاء صاحب الشركة، لحين سقوط الأحكام بمرور 3 سنوات على صدورها.
كيف تضيع حقوق العباد بهذه البساطة؟ الأمر يستوجب تعديل القانون، بما يضمن عدم سقوط الأحكام الخاصة بحقوق المواطنين بالتقادم، لعل ذلك يجبر محترفى النصب، بشكل عام، والنصب العقارى، بشكل خاص، على الخروج من جحورهم، ورد حقوق العباد، لأن الهروب لن يفيد. أما مايخص تنفيذ الأحكام، فأقترح تعديلا قانونيا أيضا، يسمح للقاضى بالتحفظ على أموال وممتلكات المقاول أو صاحب الشركة المتهمة بالنصب، لاستئداء ما تتضمنه الأحكام من رد أموال أو دفع تعويضات. فمثل هذا التعديل التشريعى البسيط، سوف يجعل محترفى النصب العقارى، يفكرون ألف مرة، قبل الإعلان عن مشروعات وهمية، وسلب أموال المواطنين.
كما يجب أن يكون لوزارة الإسكان دور فى إرساء العدالة بين المقاولين والشركات العقارية من جانب والباحثين عن وحدات عقارية من جانب آخر، باعتماد نموذج موحد للعقود العقارية، خال من أى بنود مجحفة بحق الحاجزين، وتضمن فى نفس الوقت الالتزام بسداد الأقساط فى مواعيدها. حلم تحقيق العدالة، وكبح جماح محترفى النصب العقارى، ليس مستحيلا، إذا توافرت التشريعات الصارمة وتم سد الثغرات التى يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس.