أكد وزير المالية أحمد كجوك حرصه على تلبية الدعوة لحضور مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي ال11 لكونه واحداً من المؤتمرات التي تتيح التواصل والتشاور الفعال بين ممثلى الحكومة والقطاع الخاص. وقال وزير المالية عبر حسابه الرسمي على موقع "Linkedin"، إن مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي يتيح تقديم واقتراح توصيات ومقترحات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تركيز الموتمر هذا العام انصب على ملفي الصناعة والاستثمار باعتبارهم أولوية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب تضافر الجهود لدفعهم وتحقيق طفرات كبيرة بمؤشراتهم. اقرأ أيضا| مساعد وزير المالية: تحديث القواعد الضريبية لتصبح ملاءمة للاقتصاد الرقمي وتابع قائلا: "قد أكدت في كلمتي بالمؤتمر أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تشير إلى حدوث تحسن ملحوظاً خلال الفترات الماضية من خلال استمرار تراجع معدلات التضخم، وارتفاع معدلات النمو وعودة قطاع الصناعة لتحقيق معدلات نمو، واستمرار تحقيق فوائض أولية بالموازنة بسب تحسن معدلات نمو الإيرادات وتراجع الإقتراض والمديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي". وأضاف: "على صعيد أولويات الحكومة، أوضحت الإهتمام الكبير الذى توليه الحكومة للقطاعات الانتاجية ومشروعات الطاقة النظيفة، كما أشرت إلى أنه جارٍ التنسيق المشترك والكامل بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لتنفيذ حزمة من التسهيلات الجمركية والإصلاحات الخاصة بمنظومة التجارة الخارجية لخفض الأعباء والإجراءات والوقت المطلوب، بالإضافة إلى وضع منظومة جديدة لمساندة القطاعات التصديرية بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعه وموثرة فى حصيلة الصادرات المصرية". وأوضح: "بالحديث عن أهم وآخر ملفات وزارة المالية، فقد أكدت على حرصنا على أن تكون الموازنة الجديدة متوازنة بين استمرار الإنضباط المالى وتعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، كما نعتزم التطبيق الكامل لعدد من المبادرات التى قمنا بالإعلان عنها موخراً لمساندة قطاعات الصناعة والسياحة والمستثمرين والتحول إلى استخدام مصادر الطاقة الخضراء و الأقل تكلفة، في حين نعمل على التطبيق الكامل والفعال لحزمة التسهيلات الضريبية لصالح الممولين ومجتمع الأعمال". وقال وزير المالية: "نعمل على الانتهاء من إعداد والإعلان عن حزمة أخرى من التسهيلات الجمركية تخدم حركة التجارة، بالإضافة الى حزمة أخرى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية وذلك قبل نهاية العام الحالي".