البنك المركزي يعلن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال يناير 2025

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر بنسبة بلغت 0.6% خلال شهر يناير 2025.
معدل التضخم الأساسي في مصر..
وأكد البنك المركزي، أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي سجل نحو 22.6 % في نهاية شهر يناير 2025، مقابل نحو 23.2% في نهاية ديسمبر 2024.
انفوجراف| كيف تراجعت معدلات التضخم في مصر خلال 2024؟
وانخفض معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي بنسبة بلغت 0.1% % خلال شهر يناير 2025، بالمقارنة بشهر ديسمبر 2024
وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل 24% نحو في نهاية يناير 2025، مقابل 24.1% في نهاية ديسمبر 2024.
الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين..
وأعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل نحو 1.7% في نهاية يناير 2025، مقابل نحو 0.9% في نهاية ديسمبر 2024، ومقابل 2.2% في يناير 2024 .
من ناحية أخرى، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 فبراير 2025، سجل نحو 1.5% في نهاية يناير 2025، مقابل نحو 0.2% في نهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.6% في يناير 2024.
تراجع كبير في معدلات التضخم في مصر خلال 2024..
وشهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، نتيجة لقيام البنك المركزي المصري، باتخاذ العديد من الإجراءات لتحجيم معدلات التضخم المرتفعة.
البنك المركزي يتوقع موعد انخفاض معدلات التضخم في مصر
وسجل أعلى معدل للتضخم الأساسي في مصر خلال عام 2024، نحو 35.1% خلال شهر فبراير 2024، بينما سجل أعلى معدل للتضخم العام في مصر خلال عام 2024، سجل 35.7% خلال شهر فبراير 2024.
وتوقع البنك المركزي المصري، استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وأوضح البنك المركزي ، أنه بعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.
البنك المركزي يُمدد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى 2028
أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر
وأرجع البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، بالانفوجراف كيف تراجعت معدلات التضخم في مصر خلال 2024؟
تثبيت أسعار الفائدة في مصر في آخر اجتماعات 2024
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع لها في عام 2024، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
ورغم أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
وبينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.