البنك المركزي: معدلات التضخم في مصر تراجعت بنهاية ديسمبر الماضي

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر بنسبة بلغت 0.5% خلال شهر ديسمبر 2024.
وأكد «المركزي» أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي سجل نحو 23.2% في نهاية ديسمبر 2024، مقابل نحو 23.7% في نهاية نوفمبر 2024.
وانخفض معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.4% خلال شهر ديسمبر 2024، بالمقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل نحو 24.1% في نهاية ديسمبر 2024، مقابل نحو 25.5% في نهاية نوفمبر 2024.
وأعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل نحو 0.9% في نهاية ديسمبر 2024، مقابل نحو 0.4% في نهاية نوفمبر 2024، ومقابل 1.3% في ديسمبر 2023 .
من ناحية أخرى، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 يناير 2025، سجل نحو 0.2% في نهاية ديسمبر 2024، مقابل نحو 0.5% في نهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.4% في ديسمبر 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع لها في عام 2024، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
ورغم أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
اقرأ أيضا البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
وبينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.