خبراء يطالبون «الجمارك» باستثناء للضرورة.. والتطبيق على الدفعات المستقبلية

«مأزق» سيارات ذوى الهمم

خبراء السيارات، أكدوا أن القرار أدى إلى تكدس عدد كبير من هذه السيارات فى الموانئ، وأشاروا الى أن ذلك تسبب فى خسائر مالية كبيرة للمستوردين بالإضافة إلى حرمان ذوى الاحتياجات الخاصة من السيارات التى يحتاجونها، وطالبوا باستثناء مؤقت فى الوقت الراهن والتطبيق على السيارات الجديدة.
اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، طالب باستثناء هذه السيارات والسماح بالإفراج عنها لصالح ذوى الهمم أو على الأقل لصالح مستورديها، موضحًا أن إعادة تصدير هذه السيارات أمر مستحيل ومكلف للغاية، وأن بيعها فى السوق سيؤدى إلى ضياع استثمارات كبيرة وخسائر فادحة للمستوردين.. وتابع قائلا: أعتقد أن الرسالة وصلت وتم الإنذار بعدم الجمع بين معاش تكافل وكرامة والاستفادة من استثناءات وإعفاءات الدولة لاستيراد سيارات ذوى الهمم، وطالب بالإفراج عن هذه السيارات وتطبيق القانون الجديد على الواردات المستقبلية، مثل ما تم عندما صدر قرار الإفراج عن السيارات التى وصلت الموانى مخالفة لنظام التسجيل المسبق ACID، حيث تم استثناء هذه السيارات من قرار المخالفة بعد دفع الغرامات المستحقة للدولة، مؤكدا أن هذا القرار ساهم فى توفير العديد من السيارات فى السوق، مما ساعد على تلبية طلبات الشراء.. وأشار إلى أن الإفراج عن سيارات ذوى الهمم سيساهم فى زيادة المعروض نسبيًا بسوق السيارات الذى يشهد نقصًا وقد يساعد فى خفض الأسعار.. بينما أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، أن بعض المواطنين من ذوى الهمم الذين يستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة يجهلون أنه ليس من حقهم استيراد سيارة، حيث لا يوجد إقرار أو ورقة رسمية وقعوا عليها للاستفادة من هذه المبادرة-على حد قوله-، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يكون خاطئا، قائلا: من ذوى الهمم من قد يكون قام ببيع ذهب أو ادخر مبلغًا من عمله أو باع قطعة أرض أو بيتًا لكى يحصل على تلك السيارة والآن يواجه صعوبات فى إرجاعها أو دفع غرامات وضرائب عالية.. وأضاف «زيتون»، أن القرار يؤثر بشكل خاص على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث إنهم قد يحرمون من الدعم النقدى الذى يحصلون عليه إذا امتلكوا سيارة، موضحًا أن هذا الأمر غير منطقى، خاصة أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون فى حاجة إلى السيارة لتلبية احتياجاتهم اليومية أو اتخاذها كوسيلة للعمل كمصدر دخل إضافى.
وطالب زيتون، بتعديل القرار، بحيث يتم تطبيقه على الحالات الجديدة، ولا يتم تطبيقه بأثر رجعى على الأشخاص الذين قاموا بشراء سيارات قبل صدور القرار، مقترحًا أيضًا إيجاد حلول أخرى لمساعدة ذوى الهمم على الحصول على سيارات، مثل توفير قروض ميسرة أو دعم مباشر لشراء السيارات، مؤكدا ضرورة إيجاد توازن بين تطبيق القوانين وحماية حقوق المواطنين، خاصة ذوى الهمم.
ومن جانبه، أكد ايهاب فتحى، أحد مستوردى سيارات ذوى الهمم، أن التكدس الحالى فى الموانئ تسبب فى خسائر كبيرة للمستوردين، مشيرًا إلى ضرورة تسليم هذه السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة، وأوضح أنه فى حالة وجود أى مخالفات يجب فرض غرامات على المستوردين بدلا من الإحالة للمهمل أو إعادة التصدير، مؤكداً أنه لا يوجد أى قرار أو قانون يمنع استيراد سيارات ذوى الهمم للمستحقين، مشيرًا إلى أنه فى حالة صدور أى قرار جديد يجب أن يطبق على الاستيراد الجديد وليس بأثر رجعى على الشحنات الموجودة بالفعل فى الموانئ.. وأضاف فتحى، أن السيارات التى لم يتم الإفراج عنها فى الموانئ سيتم طرحها فى مزادات علنية، قائلا: إنها ستباع لأى شخص أو تاجر وليس بالضرورة لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى وجود بعض التجار الذين يستغلون هذه المزادات لرفع أسعار السيارات.
وطالب فتحى الدولة بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة، وتسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات المتكدسة فى الموانئ، حتى يتمكن ذوو الهمم من الحصول على حقوقهم فى امتلاك سيارات مجهزة خصيصًا لهم.