الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ.. بين الحوكمة والأعباء الإضافية؟

في إطار جهود الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات الجمركية على الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان تنظيم عملية استيراد السيارات بشكل مُحكم، تم الإعلان عن آليات جديدة تهدف إلى الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم القانونية ومنع استغلال هذه التسهيلات بطرق مخالفة للقانون.
تفاصيل الإجراءات
وفقًا للقرارات الأخيرة، يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين استوردوا سيارات للاستخدام الشخصي قبل إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، بالتقدم بطلبات للإدارات الجمركية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان، ويُشترط تقديم مستندات تثبت سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
كما تُلزم الآلية باستخدام السيارة من قِبل صاحب الإعاقة نفسه، أو سائقه الخاص المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حالة عدم قدرته على القيادة أو إذا كان قاصرًا.
حظر بيع أو التصرف في السيارة
تشدد التعليمات الجديدة أيضًا على حظر بيع أو التصرف في السيارة خلال الفترة القانونية المحددة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك في حال ارتكاب مخالفات أو التلاعب في الأوراق، إذ يُعتبر ذلك تهريبًا جمركيًا يستوجب العقوبة.
الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ
وفي هذا الصدد، قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة تمنح فترة سماح تصل إلى شهر لاستكمال الأوراق المطلوبة، تشمل هذه الأوراق تقديم كشف حساب بنكي يثبت سداد قيمة السيارة، أو جزء منها، من قِبل الشخص ذو الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، لضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين.
منع إساءة استخدام السيارات المخصصة
وأوضح عبد المجيد في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن الآليات الجديدة تشترط اقتصار قيادة السيارة على صاحبها من ذوي الإعاقة، أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو سائق مرافق بشرط وجود تصريح بذلك، مؤكدا أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة، ومنع إساءة استخدام السيارات المخصصة لهم من قِبل تجار ومستوردين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن عدد سيارات ذوي الإعاقة المحجوزة بالموانئ والدوائر الجمركية يبلغ 37,243 سيارة. وأوضح أن مصير هذه السيارات المتكدسة لا يزال غير واضح حتى الآن، خاصة في حال مطابقة الشروط على أصحابها، متسائلًا: 'هل سيتم إعادة تصدير السيارات إلى بلد المنشأ، أم ستُفرض رسوم جمركية إضافية وغرامات على أصحابها؟'.
صعوبة تطبيق القانون بأثر رجعي على السيارات المتكدسة
ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ قد تؤدي إلى إطالة فترة الإفراج، فضلاً عن صعوبة تطبيق القانون بأثر رجعي على السيارات المتكدسة في الدوائر الجمركية، موضحا أن هذه الضوابط تتطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة إثبات قدرتهم المالية لدفع قيمة السيارات، وهو ما قد يكون صعبًا بالنسبة للبعض الذين لا يملكون حسابات بنكية، فعلى سبيل المثال، هناك بعض الأشخاص التي تندرج تحت تلك المنظومة قاموا ببيع أرض، لشراء تلك النوعية من السيارات لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى لاستخدامها في تحسين الدخل.
الشروط الجديدة معقدة وتضع عبئًا إضافيًا على أصحاب الإعاقة
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أن الشروط الجديدة تعتبر معقدة وتضع عبئًا إضافيًا على أصحاب الإعاقة، حيث سيتحملون تكاليف الأرضيات في الموانئ حتى يتم الإفراج عن سياراتهم، مشيرا إلى أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث قد يتخلى البعض عن إثبات ملكية سياراتهم بسبب صعوبة الإجراءات، مما قد يؤدي إلى تركها في الموانئ متكدسة، ويتم بيعها في المزادات العلنية من قبل الجمارك، وفي حال المخالفة، قد يتعرض صاحب الإعاقة لعقوبة الجنائية والحبس.
وأوضح عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن بعض المستوردين يستأجرون مناطق حرة أو اقتصادية تابعة لوزارة الاستثمار لشراء سيارات قديمة من الخارج، ثم يتم شحنها ترانزيت إلى تلك المناطق لإعادة بيعها لأصحاب الإعاقة بعد استيفاء الإجراءات بدلا من استيرادها بأنفسهم، متسائلا :' مصير هذه السيارات الخاصة بتلك المناطق بعد تطبيق الضوابط الجديدة؟'.
وأكد زيتون، أن الضوابط الجديدة غير مدروسة بشكل جيد من قبل المسؤولين عنها، موضحا أنه كان من الأفضل معالجة المخالفات المرتكبة من خلال تشديد الرقابة على المنظومة، بدلاً من فرض شروط صارمة قد تضر بالآلاف من المواطنين ذوي الإعاقة، عند تطبيقها بأثر رجعي.