رابطة المستأجرين ترفض رفع الإيجار وفقًا للقيمة السوقية

أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر الذي أشار إليه حكم المحكمة الدستورية لا يعني إنهاء العلاقة الإيجارية، بل يهدف إلى استمراريتها بشكل عادل ومتوازن.
اقرأ أيضا| ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 450 ألف وحدة مغلقة في قانون الإيجار القديم
وفي تصريحات عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، أوضح حليم أن القوانين التي تحمي المستأجرين تعود إلى عام 1920، حين صدر أول قانون يهدف إلى منع استغلال المالك للمستأجر، مشيرًا إلى أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار وفقًا للقيمة السوقية للوحدات السكنية في ظل قانون الإيجار القديم يعد "عبثًا".
الوحدات السكنية القديمة ليست خاضعة للقيمة السوقية
وأشار المستشار ميشيل حليم إلى أن غالبية المباني الخاضعة لقانون الإيجار القديم هي مبانٍ قديمة، وليست حديثة أو خاضعة لمعايير السوق الحالية، مؤكدًا أنه لا ينبغي اعتبار هذه الوحدات خاضعة لتقييم القيمة السوقية الحديثة، إذ إن المستأجرين قد دفعوا ما يعادل قيمة انتفاعهم بالوحدات على مدار السنوات الماضية، ولديهم حقوق قانونية تحميهم من أي زيادات غير منطقية في الإيجار.
اقرأ أيضا| الإيجار القديم| «إسكان النواب» تكشف آخر مستجدات القانون
حقوق المستأجرين ومراكزهم القانونية
وأضاف حليم أن المستأجرين في الوحدات القديمة لديهم مراكز قانونية وحقوق مادية راسخة، ولا يمكن إلغاؤها دون مراعاة الجوانب الاجتماعية والقانونية. وأكد أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على تحقيق العدالة لجميع الأطراف، دون الإضرار بالمستأجرين الذين استقروا في هذه الوحدات لعقود طويلة.