«رابطة المستأجرين»: طرد المستأجر أصبح هو والعدم سواء بعد حكم الدستورية العليا (تفاصيل)

قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، لكن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل يومين بشأن الإيجار القديم، أغلق باب مناقشات مشاريع القوانين التي تبيح فترات انتقالية، ولم يعد هناك مجال للحديث عن طرد المستأجر بشأن ما كان يدور في مجلس النواب من تحرير وإنهاء للعلاقة الايجارية وأصبح الحديث عن ذلك في حكم العدم.
وأضاف حليم في تصريحات ل«المصري اليوم»: «تلخص الحكم في أن تعديل الفقرة الأولى من المادتين 12 من القانون 136لسنة 1981 يخص فقط تعديل وزيادة القيمة الايجارية دون المساس بطرد المستأجر من قريب او بعيد وتحقيق التوازن بالعلاقة بين المالك والمستأجر»، موضحا أن الحكم ذكر صراحة ألا تكون الزيادة استغلال لاحتياج المستأجر للعين وتحقيق التوازن للمالك بشأن ثبات القيمة الايجارية التي قد تضيره وأن هذا الحكم يخص فقط المستأجر القديم السكني دون التجاري وذلك لأن التجاري في الأصل يشمل قانونا زيادة سنوية أما السكني فهو ثابت لذلك تعرض حكم المحكمة الدستورية حرصا على الحقوق والتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتابع: لا يمكن أن تكون الزيادات في القيمة الايجارية مماثلة للقيمة السوقية الحالية وأن صحيح التشريع يستلزم أن تكون الزيادات تدريجية مع مراعاة الظروف العام للبلاد واستقرار المراكز القانونية القديمة للمالك والمستأجر، ومراعاة حالة التضخم في العالم وما يحيط البلاد من حروب خارجية واوضاع مضطربة في الاقليم.
واستطرد: «كل ذلك لابد أن يأخذه المشرع فى الاعتبار لتشريع كيفية الزيادة وكلفت المحكمة الدستورية أن يتم تطبيق وصياغة القانون الخاص بالزيادة للسكني من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان وفي كل الأحوال ليس هناك ثمة تعرض لامتداد العلاقة الإيجارية للمستأجر التجاري».